الرعاية الاجتماعية.. دستوريا

الرعاية الاجتماعية, أحد أهم القضايا التي تحظي باهتمام في دساتير الموجة الرابعة...لذا تكتب بعناية بالغة تتجاوز الصياغات الانشائية, والغامضة,...وتفرد هذه الدساتير تفصيلات جوهرية من حيث مضمون المفهوم والتزامات الدولة وكيفية التطبيق في الواقع...تحت عنوان النظام الاجتماعي, يأتي الباب الثامن من الدستور البرازيلي.
ويستهل هذا الباب بفصل أول يتضمن مادة واحدة( المادة193), تعكس المنهجية التي تنتهجها البرازيل في تعريف نظامها الاجتماعي...فما نص هذه المادة؟ يستند النظام الاجتماعي إلي قيمة العمل العليا, لتحقيق الرفاه والعدل... في هذا السياق, يفرد قسما كاملا(الثاني من الباب الثامن) لموضوع الرعاية الاجتماعية( المادتان 194 و195, و11 بندا فرعيا و13 فقرة تفصيلية)...في البداية يعرف الرعايةالاجتماعية بأنها:
تتكون من كل متكامل من التدابير التي تبادر إليها الحكومة والمجتمع,بهدف كفالة الحقوق المتعلقة بالصحة والضمان الاجتماعي والمساعدة.وتقع علي الحكومة, علي النحو الذي ينص عليه القانون, المسئولية عن تنظيم الرعاية الاجتماعية,استنادا إلي الأهداف التالية:أولا:شمول التغطية,ثانيا:انتظام وتماثل وتكافؤ تقديم المزايا والخدمات لكل من السكان الحضريين والريفيين, ثالثا: العدالة في توزيع المزايا والخدمات من خلال سلامة الاختيارات, رابعا: عدم الانتقاص من قيمة هذه المزايا, خامسا: المشاركة العادلة في التمويل, سادسا: تنوع أسس التمويل, سابعا: تأمين إدارة ديمقراطية ولا مركزية تقوم علي شراكة تمثيلية بين العمال وأصحاب العمل والمتقاعدين والحكومة.
مما سبق يمكن رصد الملاحظات الثلاث التالية وذلك كما يلي:
الملاحظة الأولي: هناك رؤية دستورية عامة فيما يتعلق بالنظام الاجتماعي ككل, وفي إطارها تم تحديد مفهوم الرعاية الاجتماعية الذي سيتم تطبيقه في الواقع محددا بسبعة أهداف تمثل إطارا عاما للتنفيذ الميداني, أخذا في الاعتبار أن اي قوانين تفصيلية لابد أن تلتزم بالأهداف السبعة المذكورة في الدستور.
الملاحظة الثانية: لأن الدستور البرازيلي يعد من الدساتير المتقدمة: معني ومبني,( لأنها تنتمي للموجة الرابعة من الدساتير وقد شرحنا من قبل سمات هذه الموجة), لذا نجده ينحاز لأحدث مفاهيم الرعاية الاجتماعية. فمن المعروف أن هذا المفهوم شأنه شأن الكثير من المفاهيم قد طالها الكثير من المستجدات بفعل التطور الاجتماعي. وأن جدلا كبيرا حول هذا الموضوع قد ثار تحديدا بعد الأزمة المالية الكونية(أشرنا لها في عدة مقالات في الاهرام) التي جرت في...2008 وأن توافقا نسبيا قد جري علي ضرورة تجاوز المفاهيم/التطبيقات: الإعانية/الخيرية, والكوربوراتية, والليبرالية, لمفهوم الرعاية الاجتماعية. والأخذ بصيغة مركبة تضمن الديمقراطية الاجتماعية لمفهوم الرعاية الاجتماعية.(راجع دراستنا: المساواة من منظور المواطنة)...ليس بمنطق دولة الرفاه الاجتماعية التاريخية ولكن بمنطق ما يمكن تسميته الدولة التنموية...الخلاصة يأتي الدستور مواكبا لاحتياجات المجتمع ومعاصرا لجديد العالم:حقوقيا, واقتصاديا, واجتماعيا, وسياسيا,...الخ...ونشير هنا إلي أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أجرت تعديلات جوهرية في هذا المقام في ضوء أزمة2008: قانونية, واقتصادية للمرة الأولي في تاريخها.
الملاحظة الثالثة: عمق مفهوم الرعاية الاجتماعية.حيث يتجاوز المعني الاجتماعي البسيط التكافلي/ الخيري إلي المعني المجتمعي المركب. لذا نجد المادة الدستورية البرازيلية تقول: تتكون الرعاية الاجتماعية من كل متكامل;يشمل مفاهيم وموضوعات من عينة:الطبقات الاجتماعية, المسئولية الاجتماعية(وهو موضوع نعالجه في مرة منفردة),التمويل ونظمه المتنوعة ومصادره وهو مفصل في بنود دستورية متتالية محددة,الإدارة الديمقراطية, والمشاركة القاعدية,والعدالة التوزيعية,وتكافؤ الفرص,ودور الحكم المحلي في تأمين الرعاية الاجتماعية وهو مفصل بدقة وعناية في النصوص الدستورية,...الخ... وبالمثل نشير إلي أن الدستور الهندي ينص في بابه الرابع علي: واجب الدولة أن تكفل وجود نظام اجتماعي للنهوض برفاه المواطنين; وينظر إلي النظام الاجتماعي من منظور مركب يضمن العدل بأبعاده: الاجتماعية والسياسية والاقتصادية...كذلك نجد دستور جنوب افريقيا علي منظومة: الرعاية الصحية, والغذاء, والماء, والأمن الاجتماعي,...أيضا نجد الدستور الماليزي يربط الرعاية الاجتماعية بسياق الخطة العامة للتنمية للدولة وهي خطة ذات طبيعة مركبة تعكس التقدم الشامل متعدد الأبعاد الذي حققته ماليزيا.
الخلاصة أن دساتير الجيل الرابع لم تعد تكتب البنود الخاصة بهكذا موضوعات مثل: الرعاية الاجتماعية, الصحة, البيئة, الضمان الاجتماعي,...الخ, بعبارات مائعة غير ممسوكة تحال إلي قوانين بيروقراطية الملامح, ولكننا سوف نجدها تربط بين الرفاه والحقوق الاجتماعية والتزام الدول بضمان تحقيق الرعاية الاجتماعية وفق مفهوم مركب وإطار تنفيذي متشابك الأطراف...ونواصل...
لمزيد من مقالات سمير مرقس