أصبح قرار الإغلاق للقنوات الفضائية مثيرا للجدل خلال الفترة الماضية فبالرغم من تجاوز بعض القنوات الفضائية وأحقية قرار الغلق في بعض الحالات فإنه لم يعد حلا لضبط معايير العمل الإعلامي في مصر فبعد إغلاق نحو عشر قنوات فضائية كان آخرها الفراعين. اتفق خبراء الإعلام علي المطالبة بالإسراع في تأسيس المجلس الوطني للإعلام أيضا العمل وفق ميثاق للشرف الإعلامي تعمل علي أساسه كل القنوات, يرسخ قيما ومعايير يسير عليها كل العاملين بالحقل الإعلامي لوضع حد للفوضي الإعلامية, التي لا يستطيع التصدي لها إلا هذا الميثاق, وذلك لتنظيم العمل بالإعلام بقنواته الأرضية والفضائية الرسمية والخاصة. وهو ما أكده الاعلامي علي عبد الرحمن قائلا: لابد من أن تتمتع القنوات بقدر كاف من الشفافية والعمل الحر ولكن بضوابط فلا توجد أمة تحت الشمس دون ضوابط للحفاظ علي السلام الاجتماعي والمعتقدات الدينية والأمن القومي, فتلك المعايير تعد خطا أحمر ولذلك فلابد من تأسيس كيان لتنظيم البث حتي لا يظل الإعلام المصري سوقا مفتوحة بلا ضابط ولا رابط, ولذلك فما حدث يبرئ ساحة النظام, لأنه لابد من الحفاظ علي الأمن القومي والنسيج الاجتماعي وحرية المعتقد والعلاقات المصرية بدول أخري, فقد يضر العمل العشوائي بالأمن القومي, وليس هناك إعلام دون تقدير للمسئولية المجتمعية, فهناك فرق بين حرية الإعلام والمسئولية الاجتماعية, ولذلك فلابد من الاحتكام إلي قانون للبث وميثاق للشرف الإعلامي ليعمل الجميع وفق بنوده. وهو ما اتفق عليه د.عبد الله زلطة حيث نادي بسرعة تأسيس المجلس الوطني للإعلام ليكون هو المنوط بتطبيق معايير العمل الإعلامي, مشيرا إلي أنه مع ضبط الإيقاع والأمور في كل مناحي مصر فلابد من الاهتمام بهذا الأمر في الإعلام, والذي سيجنبنا الكثير من المهاترات في مجال الإعلام والسقطات التي تسقطها بعض القوات وبعض الاذاعات, واذا كان هناك ميثاق للشرف الإعلامي او مجلس وطني للإعلام فكان سيتم الاحتكام اليه في كل الأمور لتصحيحها حيث ان هناك الكثير من المواقف اليومية بالتليفزيون والإذاعة والتي تستدعي متابعة ورد فعل من كيان كالمجلس الوطني. وأكد د.عادل عبد الغفار: لابد من كيان جديد يكون بديلا لهيئة الاستثمار حتي يتسني لهذا الكيان التعامل المهني مع القنوات الخاصة فالأسلوب المتبع حاليا لا يناسب منظومة الاعلام التي تحتاج كلها لإعادة النظر فيها فالهدف الرئيسي هو الحفاظ علي الحرية المسئولة ولذلك فلابد من وجود آلية للمتابعة والتقييم للأداء المهني بهيئة لها استقلاليتها بعيدا عن هيئة الاستثمار لتستطيع عمل التقييم الحقيقي والا يكون العقاب هو الإغلاق من الوهلة الاولي او مفاجئا ولكن بعد عدة مراحل فلابد من التدرج في العقاب والمخاطبة اولا عدة مرات ومحاولة تصحيح المسار. وهو ما اتفق عليه د.محمد الأشقر قائلا: لابد من وجود ميثاق شرف إعلامي والإسراع بتأسيس نقابة للإعلاميين وفي حالة خرق الميثاق يتم تسجيل المخالفة والتصدي لها بدءا من فرض غرامات كبيرة, ومع تكرار التجربة والغرامات ستغلق القناة المخالفة من نفسها, بعيدا عن الاتهام بالغلق وتقييد حرية الرأي, وأعتقد أن حلقة المستشار مرتضي منصور كانت سببا في غلق قناة الفراعين, وأعتقد أيضا أنه لو كان تم فرض غرامة كبيرة فإن التجاوز لن يتكرر ولا أري دورا لهيئة الاستثمار في التدخل في الشأن الإعلامي, ولكن هو دور مهم لما ننادي بتأسيسه من مجلس وطني للإعلام, ليكون من مهامه فرض سياسة القانون في الدولة وتفعيله, خصوصا علي من ليس لديهم حنكة وقواعد اللعبة الإعلامية, مما يتسبب في فوضي الإعلام, وهو ما تكرر في وقائع كثيرة وأتذكر من هذه الوقائع ما قام به مقدمو البرامج الرياضية, حينما أدخلونا في أزمة مع الجزائر, بسبب مباراة مصر والجزائر فكل هذه الأمور والأخطاء والمخالفات ستختفي إذا تم وضع ميثاق الشرف الإعلامي وتم تأسيس المجلس الوطني للإعلام.
