أبو زيد يعترض علي موعد انطلاق الدوري العام

رفض طاهر أبو زيد وزير الرياضة إعلان اتحاد كرة القدم تحديد مواعيد بدء منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم يوم23 الشهر المقبل والإعلان عن شكل المسابقة بتقسيمها الي مجموعتين كل منهما تضم11 فريقا
وقال وزير الرياضة إن الأمور الفنية من صميم عمل الاتحاد ولكن اعلان موعد محدد للبطولة في التوقيت الحالي بدون التنسيق مع الجهات الأمنية التي هي صاحبة القرار في تأمين مباريات الدوري من عدمه.. مشيرا إلي أن الاعلان عن موعد وشكل البطولة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الوطن أمر لا يمكن استيعابه.
وأعرب عصام عبدالمنعم رئيس اتحاد الكرة السابق عن دهشته من اعلان الجبلاية موعد المسابقة في الوقت الحالي مشيرا إلي أن حالة الطوارئ التي تمر بها البلاد لا تستوعب إقامة مباريات في ظل الظروف الحالية. وقال إنه يجب علي اتحاد الكرة الانتظار والتنسيق مع وزارة الرياضة والجهات الأمنية.
وعلي صعيد آخر أكد وزير الرياضة أن تغيير لائحة الأندية تعتبر أولي خطوات الإصلاح لمسار الرياضة وهو الهدف الاسمي الذي يسعي إليه منذ توليه المنصب وذلك بعمل قانون جديد للرياضة المصرية طبقا للمتغيرات والمعطيات الجديدة في الرياضة.
وأضاف أبو زيد أن مجالس الإدارات التي انتهت مدتها ستستمر في تسيير أمور النادي لحين اجتماع الجمعية العمومية في الموعد الجديد الذي حددته اللائحة وهو خلال الشهور الثلاثة الأولي من العام المقبل.
وحول تهديد البعض بتقديم شكاوي إلي اللجنة الأولمبية الدولية للالتفاف حول اللائحة الجديدة وتهديد سمعة مصر الرياضية قال وزير الرياضة نحن مستعدون لمواجهة مسئولي اللجنة الدولية لأننا درسنا الميثاق الاولمبي جيدا وراجعنا أكثر من95 بندا في لائحة الأندية قبل إعلانها للتأكد من مطابقتها للميثاق الاولمبي ولكن علي الشاكين قراءة اللائحة أولا قبل التقدم بالشكاوي. وقال أبوزيد إن اللجنة الأولمبية برئاسة خالد زين معنية بالشأن الخارجي فقط وأن اللوائح حق أصيل للدولة والوزارة ترحب بأي شكوي مضيفا ان الغاء مقعد المرأة في مجالس ادارات الأندية جاء لتعظيم دور المرأة ومساواتها للرجال وليس قصر عدد مجدد لها في مجلس الادارة.
وأشار وزير الرياضة إلي أن اللائحة الجديدة تضم84 مادة تم تقسيمهم الي ستة أبواب هي الأحكام العامة والعضوية والماليات والجمعيات العمومية ومجلس الإدارة وأخيرا أندية الشركات.
وأوضح أبوزيد أن اقامة انتخابات الأندية علي يومين جاء لتعظيم دور الجمعية العمومية وإتاحة الوقت الكافي لها لاختيار مجلس الادارة ومناقشة الميزانية مع وجوب الإشراف القضائي علي العملية الانتخابية للأندية التي تزيد عضويتها علي20 ألف عضو مع العلم أنه في السابق كان جائزا للأندية أن تعمل باشراف قضائي أما في ظل اللائحة الجديدة أصبح الزاما. واختتم وزير الرياضة كلامه بأن الوزارة أرسلت نصين يخصا الرياضة لوصفهما في الدستور الجديد الأول تخصيص جزء من الناتج القومي للرياضة والثاني تشكيل محكمة رياضية للفصل في المنازعات داخل الوسط الرياضي.