بعد سرقة261 قطعة:مسئولو آثار ميت رهينةأمام النيابة

أحال الدكتور محمد ابراهيم وزير الآثار المسئولين بقطاع الآثار المصرية ومدير عام منطقة آثار ميت رهينة ومسئولي المخزن المتحفي وأفراد الأمن والحراسة بالمنطقة إلي النيابة العامة للتحقيق
في واقعة الاهمال في حفظ الآثار بمخزن ميت رهينة بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة غير المؤمن بالشكل الكافي وما صاحب ذلك من فقد لعدد من القطع الأثرية المحفوظة داخله وقرر الوزير ابلاغ النيابة الادارية بالواقعة لاتخاذ اللازم نحو تحديد المسئولية التأديبية في ضوء إحالة الواقعة للنيابة العامة وما تسفر عنه تحقيقاتها.
وكلف الوزير الدكتور مصطفي أمين, الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تشكيل لجنة من خارج المنطقة الأثرية لجرد المخزن المتحفي ونقل الآثار إلي مخزن آخر آمن تتوافر به جميع وسائل الحماية, واستصدار القرار اللازم لنقل مدير عام المنطقة ونقل المسئولين عن المخزن علي الفور.
جاء ذلك بعد تقرير اللجنة التي شكلتها وزارة الآثار لجرد مقتنيات مخازن ميت رهينة الصادر بتاريخ8 سبتمبر2013 الذي أكد اختفاء261 قطعة أثرية من المخزن رقم40 بالاضافة إلي اختفاء الأوراق الخاصة بهذه القطع من سجلات المخزن الأثرية والتي توثق هذه القطع.
وفي سياق اخر قال الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار انه سيتم الاهتمام بسياحة الترانزيت في مصر لأول مرة كنوع جديد من السياحة في إطار المحاولات لتنشيط حركة السياحة الوافدة لمصر وإعادتها من جديد لسابق عهدها.
وأكد إبراهيم في تصريحات له أمس ان ذلك الموضوع جاء في مقدمة مباحثات الاجتماع الوزاري الذي جمعه أمس الأول بوزيري الطيران المدني عبدالعزيز فاضل, والسياحة هشام زعزوع بحضور السفير الياباني في القاهرة.
واوضح ان مثل هذه النوعية من السياحة تهدف لانتعاش حركة السياحة وتمثل مصدر دخل للدولة.
كما تهدف لتعريف الزائر الذي يتوقف لعدة ساعات في القاهرة خلال رحلة سفره الترانزيت عن قرب بالحالة الأمنية, فضلا عن منحه فرصة لتلمس مدي الاستقرار الذي بدأ يعم البلاد من جديد, من خلال تنظيم رحلة إلي كل من المتحف المصري ومنطقتي الأهرامات الأثرية وقلعة صلاح الدين, بالتنسيق مع الأمن العام ووزارة الداخلية.
وأشار إلي أن الوزارة سوف تعمل علي تخفيض تذاكر دخول هذه المزارات كحافز يشجع زائر الترانزيت علي استثمار فرصة وجوده علي الأراضي المصرية.
من ناحية أخري, تعقد اللجنة الدائمة بالمجلس الأعلي للآثار اجتماعا مهما لمناقشة طريقة صرف القرض الاسباني للآثار والبالغ قيمته54 مليون يورو.