مع انطلاق لجنة الخمسين:الشعب يكتب دستوره

الخبراء: مطلوب تقييد صلاحيات الرئيس.. إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر للجميع.. حظر ندب القضاة في الوزارات والهيئات الحكومية.
قد تقبل بعض الهيئات صلاحياتها واختصاصاتها الواردة في مسودة الدستور التي أعدتها لجنة العشرة وقد ترفضها, ولكن ما توصلت إليه هذه اللجنة ليس نهاية المطاف, فبإمكان لجنة الخمسين المشكلة بقرار جمهوري- لتعديل الدستور التدخل فيها بالحذف أو بالاضافة أو التعديل علي المواد الواردة بالمسودة, ويبقي أمام لجنة الخمسين الممثلة لمختلف طوائف الشعب وفئاته- مسئولية تاريخية لحسم المواد التي تركتها لها لجنة العشرة, والتي تتعلق بإلغاء مجلس الشوري, وحسم الخلاف حول نسبة ال50% عمال وفلاحين في الانتخابات البرلمانية, والمادة219 المتعلقة بتفسير المادة2 الخاصة بالشريعة الإسلامية, ثم الخلاف الدائر حول النص الانتقالي الخاص بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بالنظام الفردي, لعدم قدرة الأحزاب السياسية الحالية علي خوضها بنظام القائمة.
ويبقي السؤال: كيف يري الخبراء أداء لجنة العشرة, وما أسفرعنها من تعديلات علي مواد الدستور المعطل2012 ؟
وبشكل عام, فإن الموضوعات محل الخلاف, والتي آثرت لجنة العشرة تركها للجنة الخمسين فتتضمن- كما يقول الدكتور محمد أنس جعفر الفقيه الدستوري- إلغاء مجلس الشوري, وفي هذا الشأن نتفق مع ضرورة إلغائه لعدم أهميته ولتكاليفه المالية الباهظة في ظل وضع اقتصادي ومالي صعب للغاية فضلا عن عدم أهميته من الناحية الموضوعية, كما أن أغلب الدول العربية لا تأخذ بنظام المجلسين بل تأخذ بنظام المجلس الواحد, يضاف إلي ذلك أن فكرة تعيين عدد كبير من أعضائه يجعله مشوبا بشبهة الولاء للسلطة التنفيذية, بجانب إهداره لمبدأ تمثيل الأمة.
تمثيل وهمي
ونري- اتفاقا مع كل فقهاء القانون الدستوري- ضرورة إلغاء التمييز المقرر بنسبة ال50% للعمال والفلاحين, والذي فقد مبرراته للعديد من الأسباب كما أن بقاء هذا النص يمثل إهدارا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين والمبدأ الديمقراطي, ومن الناحية العملية نجد أن تمثيل العمال والفلاحين كان تمثيلا وهميا لعدم دقة تعريف كل منهما ولم يصل العامل أو الفلاح الحقيقي للبرلمان إلا ما ندر.
وبالنسبة للنظام الانتخابي هل هو فردي أم بالقائمة أم بهما معا, فنري في هذا الصدد والكلام مازال للدكتور محمد أنس جعفر- عدم النص في الدستور علي نظام الانتخاب, ويجب أن يترك ذلك للتشريع حتي لا يكون النص الدستوري قيدا علي إرادة المشرع, ومن جانبنا, فإننا لا نؤيد الانتخاب بالقائمة, ونحبذ الانتخاب الفردي للعديد من الأسباب من بينها أن الانتخاب بالقائمة يستلزم وجود أحزاب سياسية لها وجود قوي في الشارع المصري, وهذا ما نفتقده, لأن أغلب الأحزاب- إن لم يكن جميعها-لا تستند لأساس شعبي قوي كما كان الحال في الأحزاب في مصر قبل الثورة, ولهذا فإن الانتخاب الفردي هو الأنسب حاليا لما له من مزايا عديدة من أهمها أن الدوائر تكون مقسمة تقسيما صغيرا وبالتالي يستطيع الناخب أن يعرف المرشح عن قرب, إلي جانب السهولة واليسر في إظهار نتائج الانتخاب, وتمثيل الأقليات السياسية نظرا لصغر حجم الدائرة مما ييسر احتمال أن تكون للأقليات أغلبية في دائرة معينة مما يؤدي إلي نجاح ممثلها.
وفي تقديري- والكلام للدكتور صلاح الدين فوزي رئيس قسم القانون الدستوري بحقوق المنصورة وعضو لجنة العشرة الخاصة يإعداد مسودة الدستور تعديلاته- فإن الخلاف يدور حاليا حول عدة نقاط منها انتخاب رئيس الجمهورية قبل مجلس الشعب, والنقطة تتعلق بالانتخاب بنظام الفردي كما قررنا في النص الانتقالي الخاص بذلك.. والنقطة التي تتعلق بإلغاء مجلس الشوري.. وهذه المقترحات جميعا يمكن الاستفتاء عليها في ورقة مستقلة خلال الاستفتاء علي الدستور, فإذا رأي الشعب الموافقة عليها يتم تضمينها في الدستور, وتصبح جزءا من النصوص الدستورية, وإذا رفضها الشعب يتم حذفها.
تعديلات مطلوبة
ويري الدكتور شوقي السيد عضو اللجنة التشريعية في مجلس الشوري سابقا أن لجنة العشرة وهي تضم أصحاب كفاية ونزاهة وخبرة قانونية ودستورية, بعيدة عن الصراعات السياسية والحزبية والمصالح الشخصية- قد اجتهدت, ويحسب لها حذف النصوص الانتقامية من الدستور المعطل كالعزل السياسي, والنصوص المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا, كما حذفت التفسيرات التي كانت تفتح باب الفتنة, وكانت تسمح بالتمكين والسيطرة, لكن هناك ملاحظات علي مسودة الدستور منها المواد المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية, وهذه يجب تقييدها, بنصوص واضحة وقاطعة, ترسخ الرقابة عليها برلمانيا, وقضائيا, وشعبيا, ولا تسمح بتغول السلطة التنفيذية التي يعلوها رئيس الجمهورية علي بقية السلطات, كما يجب النص علي عدم جواز ندب القضاة إلي الأعمال التنفيذية, وكذلك عدم جواز التلويح لهم بالمناصب التنفيذية, وضرورة النص بشكل قاطع علي استقلال القضاء, وعدم تدخل رئيس الجمعهورية في تعيين النائب العام حرصا علي استقلاله عن السلطة التنفيذية, وغنشاء مفوضية لمكافحة الفساد. أما اقتراح إلغاء مجلس الشوري, فإنني أؤيد بقائه ولكن مع منحه صلاحيات تشريعية ورقابية, وليس بالضرورة أن تكون نفس صلاحيات مجلس الشعب, فمن مزايا وجود مجلسين( شعب وشوري) تحسين صياغة التشريع, وترسيخ مبدأ الرقابة البرلمانية, ومنع استبداد مجلس واحد بمفرده بالحياة السياسية والبرلمانية.
وبالنسبة للخلاف الدائر حاليا حول نظام الانتخاب القائمة أو بالفردي, فإنني أري أن الانتخاب بالقائمة يحتاج إلي أحزاب قوية, وليست كرتونية, والثانية هي النوع السائد في بلادنا, لذلك فمن الأنسب حاليا الأخذ بالنظام الفردي لدورة أو دورتين, حتي لا يسيطر حزب ما علي الحياة السياسية.
ولاخلاف علي أن دستور2012 المعيب وفقا للدكتور عادل عامر أستاذ القانون العام بحقوق طنطا- قد جاء للتكريس للدولة الدينية الطائفية, ناهيك عن العوار والركاكة, وعدم الدقة في الصياغة, فضلا عن الكثير من الأحكام الإنشائية التي لم يكن لها مدلول محدد, يضاف إلي ذلك كله خضوع دستور2012 للمواءمات الدينية والسياسية, والتي أفقدت الدستور توازنه وأفقدته مراعاته للمصالح العليا للدولة.
نأتي إلي مسودة دستور2013, فقد أثبت التاريخ أنه لم ينج أي نظام انتخابي من الطعون وعدم الدستورية غير النظام الفردي, وقد اعتاد المصريون منذ دستور23 وحتي الآن علي النظام الفردي, وهناك سبب آخر وهو أن عدد المنضمين إلي الأحزاب لا يتجاوز الأربعة ملايين بأي حال من الأحوال, وعدد المستقلين يبلغ48 مليونا, وبذلك يكون إجمالي هيئة الناخبين52 مليونا, والأحزاب علي الساحة نسبتها كثيرة, ومنها من لم يشتد عوده, ومن ثم فإن الأخذ بنظام الانتخاب الفردي, سيترك لهم الفرصة ليصبحوا أقوياء, وهذا ليس معناه أن النظام الفردي ليس به عيوب, ولكن القائمة عيوبها أكثر غرفة برلمانية واحدة
أما لماذا رأت لجنة العشرة إلغاء مجلس الشوري, فمبررات ذلك كما يقول الدكتور عادل عامر- انه لا يوجد له اختصاصات تشريعية ولا رقابية, وبذلك يعتبر وجودة إهدارا للمال العامطالما لا توجد له اختصاصات تشريعية أو رقابية لهذا يجب أن تكون في مصرغرفة واحدة للتشريع, وليست هناك حاجة لغرفتين( شعب وشوري).كما حظرت المسودة إشهار الأحزاب علي أساس ديني, كما تم تقييدحل الأحزاب السياسية إلا بحكم قضائي, مما يشكل ضمانة لها, ويحميها من جور السلطة التنفيذية..وفيما يتعلق بالرقابة الصحفية, فقد نصت المادة51 من المسودة علي ألا يتم الغلق والمصادرة إلا بحكم قضائي واهم ما يميز مسودة التعديلات الدستورية بالإضافة إلي ما سبق,المادة الخاصة بالطفل وإزالة استثناء عمله قبل إنهاء التعليم الالزامي, وهناك أيضا إلغاء الرسوم علي التنقل بين المحافظات, ووضع نص يلزم الحكومة بالحفاظ علي مدخرات المواطنين. وأيضا المادة الخاصة بالعفو الرئاسي عن المسجونين وقد وضع نصا يقيد سلطة رئيس الجمهورية في هذه النقطة كما تم وضع مادة تلزم رئيسي الجمهورية والوزراء بنشر إقرار ذمتيهما المالية بالجريدة الرسمية.وكذلكتمت معالجة النص الخاص بتصويت العسكريين والشرطيين فقدنص هذا الاستثناء بقانون وتم إقرارممارسة الحقوق السياسية وحق الاقتراع العام بقانون, حتي يحدد كافة الفئات المستثناه من ممارسة هذه الحقوق وفق مقتضيات الأمن القومي المصري, كما تم تداركت لجنة العشرة النص الخاص بالتجنيد الإلزامي والذي كان نصا عاما في الدستور المعطل2012, يشمل الرجال والنساء معا دون تحديد, وقامت بتعديله لقصر التجنيد الإلزامي علي الذكور فقط.
وبالنسبة لإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر, فإن قصر إلغاء العقوبة علي الصحفيين يجعله مجالا للطعن بعدم الدستورية, وإنما يمكن إلغاء العقوبة للصحفيين ولغيرهم تحقيقا للمساواة بين المواطنين, وقصرها علي الغرامة فقط للجميع, مشيرا إلي أنه لا يمكن النص في الدستور علي إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد, بسبب وجود أجهزة عديدة للرقابة, ولكل منها قانونها, وسللطاتها واختصاصاتها, ومن ثم يمكن ترك مهمة التنسيق بين هذه الأجهزة للمشرع لإعداد قانون خاص بذلك, دون النص علي ذلك بالدستور.
وقد نسي الدستور حقوق وإقرار مبدأ المساواة بين العاملين بقطاع الأعمال العام حيث تم نسي إقرار حق العاملين بقطاع الإعمال العام بكافة الحقوق مع باقي العاملين بالدولة, لأنة لم يتضمنأي نص يقضي بإقرار حقوق لهذه الفئة, وكذلك نصت مسودة الدستور علي عدم جواز تعديل حدود الدولة الجغرافية والسياسية, بأي طريقة كانت, تؤدي إلي نقصان هذه الحدود.