حد أعلي موحد للأجور

توفير السلع الأساسية وتأمين احتياطيات الوقود

في الوقت الذي استعرضت فيه المجموعة الوزارية الاقتصادية, برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء, جهود الحكومة لتوفير السلع الأساسية, وتأمين الاحتياطيات اللازمة من الوقود والمواد التموينية, أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن الحكومة تبحث حاليا تعديل الحد الأعلي للأجور, ليصبح رقما موحدا بجميع قطاعات الدولة وأجهزتها, بدلا من53 ضعف الحد الأدني للأجور.
وقال: إن هذا التعديل يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية, والتأكد من عدم المغالاة, لأن هناك تنوعا في الحد الأدني بين جميع قطاعات وأجهزة الدولة, الأمر الذي يجعل الحد الأعلي مختلفا من جهة لأخري.
وأوضح أن تحديد الحد الأعلي للأجور قد يستلزم تعديلا تشريعيا, مشيرا إلي أن المجلس الأعلي للأجور واللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية بصدد تحديد الحد الأدني للأجور, وفقا لاعتبارين أساسيين, الأول: تحقيق كامل احتياجات المواطنين, والثاني: عدم التأثير السلبي علي سوق العمل وغير العاملين.
وقد استعرضت المجموعة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها أمس, الجهود التي تقوم بها الحكومة لتوفير السلع الأساسية, وتأمين الاحتياطيات اللازمة من الوقود والمواد التموينية, لضمان وصول الخدمات والسلع إلي المواطنين, خاصة أن الحكومة قامت بتخفيض أسعار السلع التموينية الرئيسية من خلال المنافذ المملوكة للدولة بنسب تتراوح بين01 و51%.
وناقش الاجتماع التقدم المحرز علي صعيد تنفيذ الحزمة الأولي في برنامج تحفيز الاقتصاد التي تبلغ قيمتها22 مليار جنيه.
وتم الاتفاق علي إعطاء توجيهات فورية إلي الجهات المعنية من أجل زيادة معدلات التنفيذ خلال الفترة المقبلة, لتعويض الفترة الماضية التي أثرت فيها الأحداث السياسية بالسلب علي معدلات التنفيذ.
كما ناقش الاجتماع الترتيبات الخاصة بالاجتماعات المقرر عقدها اليوم مع وفد دولة الإمارات العربية الشقيقة, وهي الاجتماعات التي سيجري خلالها الاتفاق علي برنامج زمني لتنفيذ حزمة البرامج التنموية والمشروعات التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع الإمارات الشقيقة, في المجالات التي تم الاتفاق عليها خلال الزيارات السابقة للوفد, مع تأكيد إعطاء الأولوية للمشروعات التي تمس حياة المواطنين في مجالات الصحة والنقل والتعليم, فضلا عن مشروعات الطاقة.
حضر الاجتماع وزراء السياحة والكهرباء والزراعة والتجارة والصناعة والاستثمار والتخطيط والمالية والإسكان.