إن المحاولة الفاشلة لاغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم, أثارت مخاوف المصريين من أن يكون بداية موجة جديدة من الإرهاب, تعود بنا لمرحلة إرهاب الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي وتعيد للأذهان الإرهاب الذي كان يقتل السياح الأجانب وراح ضحيته السادات والدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب الأسبق, وتعرض العديد من رجال الدولة لمحاولة الاغتيال منهم مبارك ووزير الداخلية حسن الباشا ووزير الإعلام صفوت الشريف وغيرهم. ولعل الإرهاب, أراد أن ينقل المعركة من سيناء, الي قلب الحدث السياسي في القاهرة, ويتحول الأمر من مجرد محاولة اغتيال جندي أمن مركزي مسكين الي محاولة اغتيال وزير الداخلية نفسه, لما لها من دلالة قوية علي قدرة يد الإرهاب أن تطول الوزير وهو رمز شرطي وسياسي معا. ولا شك أن المحاولة الفاشلة لاغتيال وزير الداخلية, لها انعكاساتها علي المشهدين الأمني والسياسي, فستزيد الدولة من قبضتها الأمنية, وربما يتم تأجيل رفع حظر التجوال, أو مد فترة الطواريء التي قاربت علي الانتهاء, إلا أن آثاره السلبية ستمتد أيضا الي السياحة والاقتصاد والاستثمار وزيادة البطالة وإرتفاع معدلات الفقر, وهي أمور تعاني منها مصر بشدة منذ ثورة25 يناير. أن الحل الأمني رغم أهميته, ليس الوسيلة الوحيدة التي يجب أن تتخذها الدولة لمحاربة الإرهاب, فقد أثبت هذا الحل فشله في الماضي, وهو ما جري في التسعينيات, عندما قبلت الدولة بمبدأ المراجعات الفكرية للجماعات الإسلامية التي كانت تتبني مبدأ العنف المسلح, وبالفعل تغيرت أفكارهم ونبذوا العنف. من هنا تأتي أهمية دور الأزهر والإعلام والجامعات والمدارس وكل أجهزة الدولة لمحاربة الفكر المتطرف بالفكر الوسطي, لأن الحل الأمني يمكن أن يضعف أو يقضي علي جيل من الإرهاب, ولكنه لن يوقف تفريخ أجيال جديدة من الإرهابيين. فتغيير العقول وتنويرها هو الطريق الأمثل الي تجفيف منابع العنف والإرهاب. [email protected] لمزيد من مقالات جمال نافع