يلقي المشهد السياسي في مصر بظلاله علي كافة الأنشطة والصناعات ومنها صناعة السينما المصرية, تلك التي تعاني الأمرين, فمنذ اندلاع ثورة يناير25, والخسارة تتوالي علي صناعة السينما. وذلك بسبب إحجام الدولة عن الاستثمار فيها, خصوصا بعد انسحاب المستثمر العربي, وإحجام كبريات الشركات عن الإنتاج مثل روتانا وart, وهو ماجعل العديد من المنتجين المصريين يتوقفون واحدا تلو الآخر, خصوصا وأن الاضطرابات السياسية طالت المنطقة العربية بمختلف دولها, الأمر اثر علي فرص توزيع الفيلم المصري في الداخل والخارج. كما أن القنوات الفضائية باتت تشتري الأفلام وتدفع المستحقات بشيكات مؤجلة الدفع, وفي ظل تلك الحلقة المفرغة, والتي أصبحت صناعة السينما تدور فيها, كانت هناك محاولات فردية من جانب بعض المنتجين لإنقاذ تلك الصناعة المحتضرة, ومن هؤلاء المنتجون أحمد السبكي ومحمد السبكي, والمنتج زياد الكردي وتجارب متباعدة لإسعاد يونس ووائل عبدالله. ,ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد, بل انعكس أيضا علي تواجد السينما المصرية في المهرجانات والمحافل الدولية, حيث يتراجع التواجد المصري عاما بعد عام وهاهو مهرجان أبوظبي في دورته المقبلة, والتي تعقد في أكتوبر المقبل يبحث عن فيلم مصري, ونفس الحال بالنسبة لمهرجان دبي, وتبقي المفارقة أنه ورغم هذا التدهور هناك من يطالبون بمقاطعة الأفلام الأمريكية كرد فعل علي تعنت الموقف الأمريكي تجاه مصر. وهي الدعوة التي تحمل خرابا علي دور العرض المصرية وشركات الإنتاج, في ظل تراجع الإنتاج السينمائي المصري ولوحدث هذا الأمر- رغم أنه غير واقعي ولا منطقي بالمرة- ستغلق دور العرض أبوابها وتسرح الموظفين أو العمالة المتواجدة بها, فالفيلم الأمريكي يضمن علي الأقل استمرار عمل الشاشات المختلفة, ويكفي أن نؤكد أن حجم خسارة السينما المصرية بعد عيد الفطر فقط قد وصلت إلي35 مليون, فالمنتج احمد السبكي خسر10 ملايين جنية, و4 ملايين جنيه في فيلم لهاني رمزي, ومليونا في فيلم البرنسيسة, ومليونين في نظرية عمتي, و6 ملايين جنيه أخري والخسارة مستمرة يوميا. ورغم الخسارة إلا أن هناك بعض الأعمال الجديدة التي يتم تصويرها من جانب بعض المنتجين في محاولة للخروج من هذا الوضع المتأزم حيث يصور أحمد السبكي فيلم' عش البلبل' لسعد الصغير, وزيد الكردي ويحضر المنتج محمد حسن رمزي لفيلم' الحرب العالمية الثالثة' والذي تصل ميزانيته إلي11 مليون جنية, وفيلم' الجزيرة- الجزء2', وتصل ميزانيته المبدئية إلي20 مليون جنية, والكلام للمنتج محمد حسن رمزي, والذي أكد أن حال السينما المصرية الأعرق والأقدم في الشرق الأوسط أصبح لا يسر عدو ولا حبيب. وأضح رمزي أن الإنتاج ليس حكرا علي أحد فهناك عدد قليل من المنتجين يحاولون بقدر الإمكان الحفاظ علي تلك الصناعة من الموات المحقق ولكن الدولة عليها جانب كبير من المسئولية تجاه صناعة السينما, باعتبارها واحدة من الصناعات الكبري في مصر, وأبسط شئ تقدمه لنا الدولة كمنتجين هو حمايتنا بعد الخراب الذي طال الصناعة بسبب الظرف السياسي, وليكن عن طريق السماح لنا بعدم دفع الضرائب مؤقتا حتي تستقر الأوضاع وتستعيد السينما عافيتها.