أسئلة دستورية!

هل دستور2012 الذي صاغه فقهاء وحركيو ودعاة التيار الإسلامي السياسي ومن والاهم يعد من الدساتير الحية
التي تعبر في نصوصها عن التطورات الدستورية الديمقراطية المعاصرة؟
هل ينتمي إلي عائلة دساتير الموجة الرابعة في عالمنا؟ هل استطاع واضعو هذه الوثيقة أن يستوعبوا التراث والتجارب الدستورية وتطبيقاتها في الحياة السياسية, والممارسات الاقتصادية والاجتماعية للأمة المصرية بمختلف مكوناتها؟ هل كان دستور الهوية المصرية؟ أم دستور هوية متخيلة صاغها بعض منظري ومشايخ ودعاة وإيديولوجي بعض قادة جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين والجماعة الإسلامية والجهاد, وبعض الأزهريين؟ هل الهوية تتحقق بمجرد وضع مجموعة من النصوص الدستورية التي تضع قيدا علي المشرع أثناء إنتاجه التشريعات التي تحكم الحياة اليومية للشرائح الاجتماعية المختلفة لأبناء الأمة المصرية؟ هل الهوية هي تعبير عن حركة التاريخ وحقائق الجغرافيا السياسية وتفاعلاتهما في ظل إبداع وإنتاج الأمة المصرية الاجتماعي والثقافي والرمزي والسياسي.. الخ؟ أم أنها معطي تاريخي سرمدي ومتعال عن السياقات التاريخية في أبعادها الوطنية والإقليمية والعالمية؟ هل الإصرار المحموم علي تديين النصوص الدستورية هو تعبير عن نزعة اقصائية لمفهوم المواطنة وحقوقها وأجيالها المختلفة؟ هل مجرد وضع نص في الدستور علي احتكام غير المسلمين من المصريين إلي شرائعهم السماوية, يعكس منطق وفلسفة المواطنة سياسيا, أم أنه مجرد نص لكي يصمت هؤلاء المواطنون عن تديين الوثيقة الدستورية وانحيازها إلي تيار سياسي إسلامي أراد أن يجعل من الهيكل الدستوري مدخلا للهيمنة علي المواطن والدولة وسلطاتها وقوانينها؟
هل استيعاب التطور الدستوري الذي تم مع الموجتين الثالثة والرابعة في التطور الدستوري العالمي, يتم من خلال قراءة النصوص الجديدة؟ أم عبر استيعاب منهجها أم صياغتها الفنية واللغوية؟ هل الدساتير هي بنيات من النصوص والصياغات الفنية أم أنها تعبير عن حركة وتفاعلات أمة أو شعب أو طبقة سياسية في إطار تاريخها وخصوصياتها, وتقاليدها القانونية والسياسية والمؤسسية؟ هل تقاليد الدولة ومؤسساتها هي فقط الحاكمة في صناعة الدساتير وتعديلاتها وقوانينها, أم أنها أكبر وأكثر تعقيدا وتركيبا من التعبير عن الدولة أيا كانت عميقة أو عبيطة!- علي نحو ما نري ونشاهد في بلدان الديكتاتوريات العربية السائدة؟ هل دساتير ما بعد الاحتجاجات الجماهيرية الواسعة مصريا وتونسيا هي تعبير عن صحوة التسلطية السياسية, ومن ثم تعد تعبيرا عن هزيمة مشروع الانتفاضات الثورية أو الاحتجاجية المجهضة؟ أم أنها قيامة ما قبل الموت؟! هل هي مشاريع دساتير للمستقبل المأمول أم أنها مجرد دساتير لحظية أو انتقالية سرعان ما سوف تتبدد قوائمها وقواعد القوة وتوزيعاتها السائدة في هذه اللحظة القلقة والحرجة والمحمولة علي أزمات تاريخية ممتدة وتزداد تعقيدا؟ هل الدساتير تعبير عن الغلبة ومنطق الهيمنة والاستحواذ كما في كل دساتير الجمهوريات التسلطية المصرية والعربية؟ أم أن الدساتير هي نسق من القواعد تعبر عن عمق التوازنات الاجتماعية والسياسية والدينية والمذهبية.. الخ, وجميع مكونات الأمة؟
هل يكفي أن تكون أستاذ قانون دستوري أم قاضيا كبيرا في مجال القضاء الدستوري أو الإداري أو النقض كي تكون قادرا علي استيعاب معني وضع دستور يعبر عن أمة ودولة وتاريخ وحركة وإبداعات وطموحات قوي وطبقات اجتماعية, في عالم معولم انكسرت خلاله مفاهيم ونظريات وأفكار وتقاليد لم تعد صالحة للحياة في المستقبل؟ الدساتير أخطر من أن تترك فقط لرجال القانون والقضاء والمحامين, وبعض رجال السياسة, أو حتي حركيي الاحتجاجات والتظاهرات والاعتصامات, ومشايخ المؤسسات الدينية الرسمية, أو راديكاليي دعاة الطرق والحياة اليومية! الدساتير أهم وأكثر خطورة من ذهنية البيروقراطي وهروات الجنود والمدرعات والقنابل المسيلة للدموع.., ومصالح بعض المؤسسات وطموحاتها للسيطرة والهيمنة علي صياغة نظم الحياة القانونية والسياسية والاقتصادية في عالم مترع بالطموح الجامع نحو الحرية وقيمها الكبري التي باتت أحد مطامح أجيال جديدة شابة فوارة بالحيوية, تريد أن تنعم بقيم وقواعد وسياسات للتنمية المستدامة المؤسسة علي العدالة الاجتماعية, والتعليم الرفيع والعافية المؤسسية, وصحة الأنفس والأجساد وفي نطاق بيئة سليمة تنعم بالأمن والسلامة والسكينة!
هل دساتير المستقبل يصوغها رجال فقط؟ هل الذكورية السياسية هي التي تحدد الذكورية الدستورية والقانونية التي وصمت تاريخنا السياسي والقانوني والدستوري الحديث والمعاصر منذ دولة محمد علي حتي هذه اللحظة التاريخية القلقة والخطيرة؟ لماذا تغيب المرأة المصرية- بأجيالها وانتماءاتها الاجتماعية والمناطقية والدينية والمذهبية والعرقية- في إدارة المراحل الانتقالية؟ لماذا الإصرار علي بعض ممن أطلق عليهم حريم السلطة الذكورية في أن يكونوا جزءا من ديكورات السياسة المختلة؟ هل يعبرون عن طموحات المصريات الشابات الطامحات إلي أدوار سياسية واجتماعية تتجاوز الأدوار التقليدية والنمطية التي شكلت قيدا علي حريات المرأة المصرية كفاعل اجتماعي وسياسي بارز؟ لماذا تغيب حقوق المرأة وفق دساتير الموجة الرابعة عالميا, والاتفاقيات الدولية التي وقعت مصر وصادقت عليها, من النصوص الدستورية؟ لماذا الصياغات الغامضة والمبهمة والعامة والاستبدادية في الدستور المعطل حول المرأة, وفي تعديلات لجنة العشرة؟ أين حقوق المرأة والطفل المفصلة وفق الموجة الدستورية الرابعة- في مشروع التعديل المقترح؟ أين نصوص تمكين المرأة؟ لماذا الخوف من حقوق المرأة وتطلعاتها؟ هل هو الخوف من التيار الديني عموما الإسلامي والمسيحي؟
هل هو ميراث الرجعية والمحافظة الاجتماعية الذي يتخفي وراء الأقنعة الدينية الفقهيه واللاهوتية الوضعية؟ هل الجوهر الديني السمح والعادل وحقائقه السامية يحول دون الإقرار بحقوق المرأة الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية؟! هل الخطاب المحموم حول الهوية وسياساتها يتأسس علي الهيمنة وقمع حقوق المرأة السياسية والاجتماعية؟ أم أن بعضهم يحاول تأسيس الهيمنة السياسية والدستورية علي قمع المرأة المصرية؟ ما هذا التدهور والغموض واللغو الإنشائي في صياغة بعض النصوص الدستورية؟ أين الأحكام والدقة والبلاغة القانونية الرفيعة التي كانت جزءا من تراثنا الدستوري والقانوني؟ ما هذا المستوي الذي وصلنا إليه في كتابة مقدمات الدساتير؟!! هل يرجع ذلك إلي تراجع مستويات التكوين والخبرة؟ هل هو تعبير عن الغياب عن التطور العلمي المعاصر؟ هل يعود تراجعنا إلي غياب الطلب السياسي والاجتماعي علي المعرفة الدستورية المتطورة عالميا؟ لماذا تطورت المحكمة الدستورية في مرحلة رئاسة عميدها المرحوم د. عوض المر, ثم اعتراها بعض المثالب, هل يعود ذلك إلي التغيير في بعض نظامها القانوني؟ أم في مدي استيعاب وتطبيق الطبقة السياسية لأحكامها أم الضيق السلطوي من أدائها ومبادئها؟ أو....! أو..!!.. الخ! ونحن في طريقنا لوضع تعديلات لدستور انتقالي ومؤقت؟! ولن يستمر طويلا! وللحديث بقية.
لمزيد من مقالات نبيل عبدالفتاح