سفير مصر بالمغرب: إعادة تقييم اتفاقية أغادير لصالح الاقتصاد

أكد السفير أحمد إيهاب جمال الدين سفير مصر لدي المغرب أنه سيبحث في مراكش إعادة تقييم اتفاقية أغادير بما يحقق مصالح الاقتصاد المصري لتحقيق أقصي استفادة ممكنة لمصر, علاوة علي إزالة كل المعوقات التي تقف أمام انسياب التجارة الحرة بين البلدين وزيادة التبادل التجاري المشترك.
وقال خلال لقائه مع جمعية رجال الأعمال المصريين إن الفترة المقبلة ستشهد تسهيلات كبيرة في تأشيرة الدخول بالنسبة لرجال الأعمال المصريين.
وأشار إلي أن السوق المغربية من الأسواق المهمة بالنسبة للمنتجات المصرية بوصفها بوابة العبور الرئيسية لأسواق منطقة غرب إفريقيا, مشيرا إلي ضرورة الاستفادة من تجربة المغرب القوية في المشروعات الصغيرة, وخاصة في مجال السياحة التي تحقق عائدا قويا للمغرب وتسهم بفاعلية في تعزيز قدراتها الاقتصادية.
وأضاف أن هناك مجالات استثمارية يمكن الاستفادة منها بين رجال الأعمال في البلدين, أهمها صناعات الأسمدة الفوسفاتية وإدارة المناجم.
وقال حسن حسين رئيس لجنة التمويل بجمعية رجال الأعمال المصريين إن البنوك المغربية تتمتع بمراكز مالية قوية, ويمكن للمستثمرين والمصدرين من خلال البنوك الفرنسية العاملة في مصر ولها فروع في المغرب حل المشكلات التي تواجههم في التعاملات المالية.
وأضاف مصطفي النجاري رئيس لجنة التصدير بالجمعية أننا نحتاج لمنطقة لوجستية في المغرب بهدف إعادة تصدير منتجاتنا إلي غرب أفريقيا, وهو ما يتطلب تدخل ومساندة السفارة المصرية في تلك الإشكالية, علاوة علي ارتفاع الجمارك بوجه عام علي المنتجات.
وقال أشرف خليل عضو الجمعية إن هناك مشكلات تواجه المستثمرين المصريين في مجال تراخيص الخطوط الملاحية, خاصة أن المغرب لا تمنح أي تراخيص للمستثمرين الأجانب.
وأشار الدكتور علي القريعي رئيس لجنة البيئة بالجمعية إلي أن هناك مجالات مشتركة وفرصا استثمارية كبيرة يمكن لمصر والمغرب أن تحقق من خلالها وفورات كبيرة في مجالات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح علي الشريط الصحراوي غير المستغل, بجانب مجالات تجميع السيارات وصيد الأسماك.
وطالب محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية بضرورة مساندة المسئولين علي المستوي السياسي لدعم مجالس الأعمال في منطقة شمال إفريقيا, وخاصة أن الفترة الماضية تجاهلت هذه المنطقة وركزت علي تركيا فقط.