11.5 مليار جنيه زيادة في حجم الودائع العائلية خلال شهر واحد

كشف مصدر مصرفي مسئول عن عدم استجابة العملاء واصحاب الودائع للشائعات المغرضة التي حاول البعض اطلاقها امس حول تجميد الودائع.
وفسر ذلك بنجاح البنك المركزي في دحر هذه الشائعات في مهدها, واضاف ان الثقة الكبيرة لدي المواطنيين والمتعاملين مع الجهاز المصرفي طوال السنوات الماضية, عززت ثقتهم في اعلان البنك المركزي عدم صحة هذه الشائعات جملة وتفصيلا وعدم امكانية حدوث ذلك مطلقا, ورصدت الاهرام علي مدي يومي الاربعاء والخميس الماضيين استقرار حركة السحب والايداع في البنوك, في دليل قاطع علي عدم استجابة العملاء لهذه الشائعات.
ومن جانبه قال يحيي ابو الفتوح رئيس قطاع المخاطر بالبنك الاهلي ان محاولات هز ثقة العملاء في الجهاز المصرفي فشلت نظرا للثقة الكبيرة التي ترسخت طوال السنوات الماضية في قوة وقدرة الجهاز المصرفي والملاءة المالية التي يتمتع بها باعتراف جميع المؤسسات المالية والتمويلية والاقتصادية العالمية, اضافة الي ان البنك المركزي يعتبر من اقوي المؤسسات الرقابية التي تراقب بكفاءة تطبيق الجهاز المصرفي للمعايير المصرفية العالمية بما فيها معايير بازل 2 التي بدا تطبيقها منذ اواخر ديسمبر الماضي.
ووصف عدم استجابة العملاء في سحب الودائع من البنوك بالوعي الذي تولد لدي المواطن المصري علي مدي العامين ونصف العام الماضيين ودرايته بمحاولات البعض استخدام الشائعات بهدف تحيق اهداف خبيثة لتخريب الاقتصادي القومي, ولفت الي ان الودائع لدي البنك الاهلي في تزايد مستمر خاصة في الشهادات الادخارية البلاتينية 3 سنوات حتي بعد تخفيض الفائدة عليها الي 11.5% سنويا, منوها الي ان نسبة التعثر في تراجع وتحسن رغم ارتفاع الديون بعد ارتفاع الدولار امام الجنيه الفترة السابقة قبل ان يستقر حاليا, مشيرا الي أن حجم الديون المتعثرة هبطت في يونيو الماضي الي 6.1 مليار جنيه ويتوقع وفق خطة البنك تخفيضها الي 5 مليارات جنيه فقط في يونيو المقبل 2014 بما لا يزيد علي 4.5% فقط من اجمالي القروض التي تصل الي 115 مليار جنيه في الوقت الحالي.
وفي هذا السياق ارجع محمد عشماوي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد البنوك و رئيس المصرف المتحد احد اسباب الشائعات بتجميد الودائع بمحاولة اختبار وجس نبض لمحاولات مغرضة ضد الاقتصاد, واضاف وربما تعكس في جانب منها محاولة جس نبض من جانب بعض قيادات الاخوان حول القلق والتخوف من ان يكون هناك تجميد لودائعهم, وهو امر لايمكن حدوثه في ظل الشفافية التي تحرص عليها الدولة وفي مقدمتها البنك المركزي الذي يطبق قواعد الشفافية, ويتم اعلان اية قوائم صادرة عن الجهات القانونية المعنية كما تم في وقت سابق الاعلان عن قائمة قيادات الاخوان التي تضم فقط 26 اسما من جانب النائب العام بتجميد اموالهم بالبنوك والبورصة.
ولفت الي ان البنوك استجابة البنوك لجميع طلبات العملاء للسحب والايداع دون تقييد, كان ابلغ رسالة طمأنة دحرت الشائعات في مهدها, منوها الي العملاء الذين قاموا بسحب بعض ودائعهم عقب ثورة 25 يناير, قاموا باعادة ايداعها مرة اخري, بعد ان شعروا بالاطمئنان والثقة في ان الجهاز المصرفي يتمتع بالقوة والملاءة.
وكانت البنوك قد حققت اعلي معدلات ربحية العام الماضي, كما تصاعد اجمالي المركز المالي للبنوك بخلاف البنك المركزي ليصل الي 1.58 تريليون جنيه في نهاية مايو الماضي وفقا لاحدث تقرير صادر عن البنك المركزي, في الوقت ذاته سجل حجم السيولة المحلية1.2 تريليون جنيه في نهاية مايو الماضي, بزيادة 172 مليار جنيه, وبنسبة نمو يلامس 16% خلال الفترة من يوليو 2012 وحتي نهاية مايو الماضي,. كما سجلت ودائع القطاع العائلي زيادة ملموسة في نهاية مايو الماضي لتسجل 674.9 مليار جنيه, مقابل 663.5 مليار جنيه في ابريل اي بزيادة 11.5 مليار جنيه في شهر واحد, وهو الامر الذي يعكس الثقة في الجهاز المصرفي.