عقد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس اجتماع أزمة مع لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة برامج التجسس التي تتبناها الحكومة. يأتي ذلك في محاولة من الإدارة الأمريكية لتهدئة الغضب الشعبي والتوصل الي نقطة توازن ما بين الأمن القومي, ومراعاة الخصوصية للأفراد. ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي حول التعديلات المقترحة لبرامج التجسس الي الرئيس أوباما خلال 60 يوما من بداية عملها. وتبحث اللجنة سبل جمع أرقام هواتف الأفراد, وبيانات مستخدمي شبكة الانترنت, بما لا يخل بالحريات المدنية, لكن الانتقادات توالت احتجاجا علي تشكيل اللجنة, متهمة أعضائها بقربهم الشديد من الرئيس أوباما وأجهزة المخابرات بالبلاد. تزامنا مع ذلك, أفرجت وزارة العدل الأمريكية عن تقرير سري, يؤكد أن برنامج التجسس الخاص بالهواتف, اكتفي بتسجيل مدد المكالمات وأرقام الهواتف الصادرة منها دون أن يسجل محتوي المكالمات. وألمحت إلي أن هذا الاجراء تم اتباعه مع المكالمات التي يشتبه في صلتها ب' إرهابيين' محتملين. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد طالب القضاء الأمريكي ببحث مسألة السماح بالتجسس, وذلك بعد أن كانت المحاكم تتلقي طلبات من الحكومة في هذا الصدد دون سماع وجهة النظر المقابلة. يذكر أن هذه القضية قد تفجرت داخل الرأي العام عقب تسريب العميل الأمريكي لبعض أسرار برامج التجسس الأمريكية لروسيا وفراره اليها. وفي ألمانيا, نفت هيئة حماية الدستور( المخابرات الداخلية الألمانية), أن تكون وكالة الأمن القومي الأمريكية إن إس ايه قد تجسست علي شركات ألمانية. من جهة أخري, كشف تقرير هو الأول من نوعه لادارة موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن تلقيه لحجم هائل من طلبات لحكومات حول العالم للكشف عن بيانات مستخدمي الموقع. وأوضحت الشركة المالكة للموقع عن تلقيها طلبات من حكومات عدة للكشف عن بيانات أكثر من83 ألف شخص من مستخدمي الموقع, خلال النصف الأول من العام الحالي, وحتي03 يونيو الماضي. و أضافت في التقرير الذي نشرته صحيفة ال جارديان البريطانية أن أكثر من نصف هذه الطلبات صدرت من الحكومة الأمريكية, إلا أن الموقع الإليكتروني أكد أنه لم يستجب لأي من هذه الطلبات. كما تلقي فيس بوك 96 طلبا من الحكومة التركية للكشف عن معلومات حول 170 من مستخدمي الموقع خلال الفترة نفسها, وقد استجاب الموقع ل 47% من الحالات. وأشار التقرير الي أن الولاياتالمتحدة تقدمت بما يتراوح بين11 الي 12 ألف طلب خلال الأشهر الستة الأولي من العام الحالي, للكشف عن بيانات ما يتراوح 20 و21 ألف شخص, واستجاب الموقع ل 79 % من الحالات. وتعهد الموقع بتحديث المعلومات الخاصة بالطلبات الأمريكية فور حصوله علي تفويض قانوني بذلك. وأعلن كولين ستريتش المستشار العام لموقع فيسبوك علي احدي المدونات أن الشفافية والثقة تعد قيم جوهرية حاكمة للموقع, ونهجه في الاجابة علي هذه الطلبات الحكومية. وأضاف أن الموقع يرغب في احاطة مستخدميه علما بطبيعة ومدي الطلبات التي يتلقاها, وكذلك سياساته الصارمة في التعامل معها, بما يحمي بيانات المستخدمين. وأكد ستريتش أن موقع فيسبوك يقاتل ضد الكثير من هذه الطلبات, ويدحضها حال وجود عثرات قانونية, بما يحد من نطاق الطلبات الغامضة أو المعممة. وأوضح أن الموقع عندما يضطر للاستجابة لطلب معين, فانه غالبا ما يكشف عن معلومات محدودة فقط مثل اسم المستخدم. ويأتي ذلك في محاولة لدحض الأنباء المترددة حول تعاون' فيسبوك' مع أجهزة الأمن القومي الأمريكية للتجسس علي مواطنين أمريكيين وأجانب. واحتلت الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الطلبات, وكشفت ادارة الموقع عن صدور3245 طلبا من نيودلهي للكشف عن بيانات4144 مستخدما, علي مدي الفترة ذاتها.