فى اطار اصدارادارة الشبكة الاجتماعية اول تقرير شفافية فى اعقاب فضيحة التجسس المعلوماتية الاخيرةبالولاياتالمتحدةالامريكية كشف موقع "الفيسبوك" ان ادارة الموقع تلقت الآلاف من طلبات البيانات الحكومية طالب بها عملاء من 74 بلدا سعيا وراء بيانات اكثر من 38،000 مستخدم للفيسبوك في النصف الأول من هذا العام، وما يقرب من نصف هذه الطلبات كانت واردة من الولاياتالمتحدة. والتقريريغطى من بداية عام 2013 وحتى يونيو الماضي يبين عدد طلبات البيانات التى تلقتها الشبكة من عناصر حكومية من مختلف البلدان في الأشهر الستة الماضية. وجاء أكثرالطلبات من الولاياتالمتحدة، حيث تلقى الفيسبوك بين 11000 و 12000 طلب بيان من السلطات الأمريكية، يليها الهند مع 3245 طلب وبريطانيا 1975 طلب ، ثم ألمانيا في المرتبة الرابعة بنحو 1886 طلب، وايطاليا في المرتبة الخامسة بنحو 1705 طلب، وفرنسا في المرتبة السادسة بنحو 1547 طلب حكومي. وضمت قائمة الدول التي شملها تقرير الشفافية دولتين عربيتين هما مصر وقطر، حيث تقدمت مصر بثمانية طلبات للحصول على معلومات حول 11 مستخدم فيما تقدمت قطر بثلاثة طلبات للحصول على معلومات حول ثلاثة مستخدمين، ولم تستجب “فيسبوك” لأي من تلك الطلبات. وقال التقريرإن الحكومات تقدم الطلبات إلى الفيسبوك فى مسعى للحصول عن معلومات عن حساب مستخدم معين فى اطار التحقيقات الرسمية ، والغالبية العظمى من هذه الطلبات تتعلق بالقضايا الجنائية، مثل عمليات السطو أو الخطف. وفي كثير من هذه الحالات، تطلب الحكومة الحصول على معلومات المشترك الأساسية، مثل الاسم وطول مدة الخدمة. ومع ذلك، قد تسعى أيضا لطلبات أخرى مثل عنوان IP الخاص بالمستخدم او محتوى الحساب الفعلي. و قالت ادارة الشبكة انها وضعت عدة مبادئ توجيهية صارمة للتعامل مع جميع طلبات الحصول على البيانات لصالح اجهات الحكومية توازن بين تحقيق العدالة و مساعددتها و بين خصوصية المستخدمين للبكة ، مشيرة الى ان كثير من هذه الطلبات يتم رفضها ، و في الولاياتالمتحدة، على سبيل المثال، تم رفض 21 %من طلباتها للبيانات بينما تم رفض 32 % من الطلبات البريطانية الحكومية . وكانت انتقادات وجهت لشركة “فيسبوك” لعدم الكشف عن حجم الطلبات الحكومية لبيانات مستخدميها خاصة بعدما كشفت الوثائق التي سربها “ادوارد سنودن” أن برنامج وكالة الأمن القومي الأمريكية للتجسس على الإنترنت “بريسم” ضلعت فيه شركات من ضمنها “فيسبوك”. لذا قررت الشركة الأمريكية الكشف عن مزيد من تقارير الشفافية مستقبلا، وتعتزم الشركة توفيرها بشكل نصف سنوي للمستخدمين لرصد مدى تزايد أو تناقص الطلبات الحكومية لمعلومات المستخدمين في بلادهم.
