رؤي

الصحافة والدستور

لن يكون لدينا دستور حقيقي يعبر بمصر إلي مصاف الدول الديمقراطية الكبري كما نتمني, إلا إذا تضمنت مواد هذا الدستور كل الضمانات التي تحمي حرية الرأي والتعبير باعتبارها أصل كل الحريات.
ولذلك فإن التعديلات الدستورية الجديدة يجب أن تتضمن بشكل صريح عناصر مهمة, مثل حظر تعطيل أو إلغاء وسائل الإعلام, وحق الأفراد والشخصيات الاعتبارية في إصدار الصحف بمجرد الإخطار, وضمان استقلالية الصحف ووسائل الإعلام القومية المملوكة للدولة عن جميع السلطات والأحزاب, وعدم جواز الحبس في قضايا النشر, إلي جانب حق الصحفيين في الحصول علي المعلومات والبيانات من مصادرها الأساسية, ومباشرة عملهم بحرية وأمان في مواقع الأحداث, والتزام مؤسسات الدولة والمجتمع بمبادئ الشفافية والإفصاح, وحق الحصول علي المعلومات المحفوظة لدي الجهات الحكومية والعامة.
وقد عالجت نقابة الصحفيين تلك العناصر من خلال9 نصوص مقترحة أرسلتها إلي اللجنة الفنية المكلفة بتلقي اقتراحات تعديلات مواد الدستور, لكن التعديلات التي قدمتها لجنة الخبراء الي رئاسة الجمهورية أمس الأول لم تتضمن أيا من الاقتراحات المقدمة من النقابة, ولذلك فإن الجماعة الصحفية بحاجة إلي تحرك منظم لتدارك الأمر, وضمان وجود هذه المقترحات في التعديلات النهائية, وهو تحرك يجب الأ يقتصر فقط علي مجلس نقابة الصحفيين, وإنما ينبغي أن يشارك فيه الجميع, فضمان حرية الرأي والتعبير أمر يهم كل القوي, ولابد من حملة إعلامية وسياسية منظمة لإقناع لجنة الخمسين بمقترحات النقابة, حتي لا نبكي بعد ذلك علي اللبن المسكوب.
لمزيد من مقالات فتحي محمود