المطالبات لم ولن تتوقف بغلق قناة الجزيرة ووقف بثها, فالشعب المصري يشعر بحالة من الغليان من استمرار بثها بعد أن ثبت كم الزيف والتضليل الذي تمارسه ودورها الممنهج في تهييج الرأي العام, ولأن المصريين أصبح لديهم وعي فالتساؤلات تفرض نفسها حول عدم اتخاذ أي قرارات ضدها برغم اكتشاف زيفها وتناقل مشاهد مما تعرضه عبر الفضائيات المختلفة وصفحات الفيسبوك لفضح ما تبثه من مشاهد ملفقة وانحيازها لفصيل واحد وتشويهها للواقع منها عدم وجود كاميراتها بمسجد الفتح في أثناء اعتصام الاخوان من داخله ومحاولات الشرطة والجيش إخراجهم بشكل آمن وسلمي فغيرت الحقيقة ونقلت عن قناتين أخريين بينما استخدمت مراسلة اختلقت الأكاذيب التي استفزت مشاعر كل من شاهدها لاكتشافهم تشويه الحقائق. كل ذلك تمارسه الجزيرة مع استغلالها علي مدي أسابيع سيارة البث التليفزيوني التي سرقت في رابعة في أثناء الاعتصام وتم تحرير دعاوي ضدها وهو ما كررته من سرقة للوجو والنقل الحي للتليفزيون المصري لتشييع جثامين الجنود الذين اغتالتهم أيادي الإرهاب الاثنين الماضي وبالطبع لم تستأذن اتحاد الاذاعة والتليفزيون او وزارة الاعلام في الحصول علي صورة من الفضائية المصرية لبثها علي شاشتها. كل ذلك ولا نزال نري مجرد طلب من مجلس الوزراء من الجهات المعنية النظر في مدي قانونية وشرعية وجود قناة الجزيرة مباشر مصر وشرعية ممارستها للعمل علي الأراضي المصرية وتوجهاتها لانها لاقت استهجانا من الشعب المصري لتهديدها أمنه واستقراره ووحدته الوطنية, وفي نفس السياق يؤكد أيضا د.شريف شوقي المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الدولة تواجه قناة' الجزيرة' وما تبثه من أكاذيب من خلال إعلامنا الخاص والحكومي, لبث الحقائق وما تقوم بها جماعة الإخوان المسلمين في الشارع المصري, وهو ما أصبح يمثل لغزا غير مفهوم لبقاء هذه القناة التي قاطعها قطاع كبير من الشعب المصري وأصدرت هيئات ونقابات منها نقابة المهن السينمائية بيانات متعددة لمقاطعتها, وتم تحرير عدد من الدعاوي القضائية ضدها ولم نشهد تحركا نحو غلقها حتي الآن. ويشير د. عبد الله زلطة أستاذ الإعلام قائلا أطالب وزيرة الإعلام فورا بتحريك دعوي قضائية ضد قناة الجزيرة لدواعي الحفاظ علي الأمن القومي, وتتفق معه الخبيرة التربوية هبه فؤاد وتؤكد أن تلك القناة تشكل خطرا كبيرا علي الأجيال المختلفة في مصر فهي تعلم الكذب والتضليل وتزييف الحقائق وخلط المفاهيم, ولابد من وقف هذا التأثير السلبي علي الأجيال والفئات المختلفة فنحن نربي أجيالنا علي القيم والمبادئ واحترام الرأي والرأي الآخر وهو ما يتنافي مع ما تقدمه هذه القناة وذلك فلابد من التصدي لأكاذيبها والإسراع في غلقها, وأتعجب من عدم تحريك الدعاوي القضائية التي تم رفعها ضدها منذ فترة وهو ما أكده د.سيد ناصف أستاذ الاجتماع قائلا ان هذه النوعية من الخدمة الإخبارية لها أسوأ الأثار علي أفراد المجتمع ولابد من حماية المجتمع منها واتخاذ إجراءات استثنائية تناسب المرحلة التي نعيشها في مصر لتفادي الأخطار التي تنشأ عن بث هذه القناة, وأشار الخبير الاعلامي ياسر عبد العزيز الي ان ما تبثه قناة الجزيرة تعدي مرحلة وفكرة ارتكاب الأخطاء المهنية ليصل لمرحلة اختلاق واقع كامل مشوه وغير حقيقي, وأكد أن حالة الطوارئ المعلنة في مصر تخول للحكومة إغلاق أي وسيلة إعلام تعتقد أنها تعمل علي زعزعة امن الوطن, وهناك دول كثيرة عطلت وسائل إعلام تعطيلا مباشرا لان مصلحة الوطن مقدمة علي أي شيء آخر خاصة أنه لا توجد دولة في العالم ذات سيادة تسمح بوجود علي اراضيها قنوات تعمل علي بث الكراهية والتحريض علي العنف وأن مصر الآن في حالة استثنائية لانها في مواجهة مع حالة من الارهاب, وهو ما يسمح لها باتخاذ كافة الاجراءات التي تؤمن البلاد من موجات العنف.