مشرف والجيش والقضاء

في مفاجأة من العيار الثقيل, وجهت محكمة مكافحة الإرهاب في مدينة راولبندي الباكستانية رسميا, ثلاث تهم خطيرة تقود إلي الإعدام إلي الرئيس الباكستاني الأسبق الجنرال برويز مشرف,
الذي عاد إلي بلاده في شهر مارس الماضي, ويعيش رهن الاعتقال والإقامة الجبرية, في قضية اغتيال بينظير بوتو رئيسة وزراء باكستان السابقة عام.7002
وقال قاضي الجلسة, إن مشرف متهم بالضلوع في القتل والتآمر الجنائي, وتسهيل عملية الاغتيال, من خلال عدم اتخاذ إجراءات أمنية كافية لحماية بوتو خلال المؤتمر الانتخابي الذي عقدته في راولبندي عام7002 حيث تم اغتيالها. ويقول المحللون إن توجيه التهم السابقة إلي مشرف جاء بعد تكهنات وشائعات واسعة في باكستان حول احتمال التوصل إلي اتفاق ودي خارج المحكمة, بعيدا عن الأنظار يتيح لمشرف مغادرة باكستان مرة أخري بدون مواجهة المحاكم, وإحراج المؤسسة العسكرية, خاصة أن توجيه تهم خطيرة بهذا الشكل إلي قائد عسكري سابق للجيش يعد خطوة غير مسبوقة في بلد حكمه الجيش لفترات طويلة جدا, ومازال هو المؤسسة الأقوي علي الإطلاق في البلاد. وكان مشرف قد استولي علي السلطة بعد إنقلاب عسكري في عام9991, وبعد اعتداءات11 سبتمبر عام1002 في الولايات المتحدة أصبح الحليف الرئيسي لواشنطن, بينما قالت عنه أمريكا الحرب ضد الإرهاب وحكم باكستان لمدة تسع سنوات, حتي اضطر إلي الاستقالة في عام8002 وغادر بعدها مباشرة ليعيش في لندن, غير أن هذا الجنرال العجوز البالغ من العمر07 عاما, قرر تحدي الزمن والأوضاع السياسية المعقدة والمضطربة في باكستان, والعودة إلي بلاده في مارس الماضي, ليعود إلي معترك السياسة من جديد, إلا أن السلطات الباكستانية اعتقلته فور وصوله إلي مسقط رأسه في كراتشي ووضعته رهن الإقامة الجبرية, وقدمته إلي القضاء في عدة تهم, فهل سيواصل مشرف التحدي ويواجه التهم الموجهة إليه أم أن جهات كثيرة ومؤسسات سوف تتدخل وتضغط عليه, للتوصل إلي اتفاق خارج المحكمة يغادر بمقتضاه باكستان مرة أخري إلي لندن منفاه الاختياري؟!
لمزيد من مقالات راى الاهرام