الحكومة: مستقبل مصر لن يتحقق دون توافق

إطلاق برنامج حماية المسار الديمقراطي لفتح باب المشاركة السياسية والمجتمعية

في اجتماع مجلس الوزراء أمس برئاسة الدكتور حازم الببلاوي, أطلقت الحكومة برنامج حماية المسار الديمقراطي, الذي يفتح الباب للمشاركة السياسية والمجتمعية لكل أبناء الوطن, وشددت الحكومة علي أن مستقبل مصر لن يتحقق إلا حينما يسود الوئام والتوافق بين أبنائها.
وأكدت أنها لن تتواني في التصدي بكل عزم لكل من يستهدف الأمن القومي المصري أو سلامة مواطنيه, وأنها ستظل رافعة المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار رافضة أي ضغوط خارجية, كما أكدت إصرارها علي تحملها واجبها كاملا تجاه حماية الوطن والمواطنين واستعدادها لبذل كل نفيس للذود عنه, في هذه اللحظة الفارقة التي تتعرض فيها مصر للخطر الداهم الناجم عن التهديد الإرهابي للوطن, الذي يرمي إلي هز كيان الدولة باستخدام العنف والترويع والطائفية.
وشددت الحكومة علي أنها لن تدخر جهدا من أجل حقن دماء المصريين, وإزالة التوتر والاحتقان بين أبناء الوطن, ومن أجل ذلك فإنها تمد يدها لكل أبناء الوطن ممن يلتزمون بالسلمية وبنبذ العنف, وبالتمسك بخريطة الطريق التي حددها الإعلان الدستوري, ولم تتلوث أيديهم بالدماء.
وأوضحت الحكومة أن المباديء التي يقوم عليها برنامجها السياسي, تتضمن: استكمال خريطة الطريق, وفقا لما جاء في الإعلان الدستوري, بما يضمن مشاركة جميع القوي السياسية, بحيث يتم الاستفتاء علي دستور جديد, وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة في المواعيد المقررة, ومع توافر كل الضوابط القانونية والفعلية لذلك.
كما تتضمن المبادئ إصرار الحكومة علي توفير الأمن والاستقرار للمواطنين, والحماية لأرواحهم وحرياتهم وممتلكاتهم, وعلي مكافحة العنف والإرهاب والخروج علي القانون, وكذلك التزام الحكومة باستكمال بناء المؤسسات التي تسهم في دعم المسار الديمقراطي, والتشاور مع القوي السياسية والمجتمع الأهلي لاستكمال الإطار القانوني والإداري والتنفيذي الذي يضمن اكتمال ونزاهة العملية الديمقراطية, بما في ذللك إلغاء حالة الطواريء فور زوال الأسباب الداعية لها, وضمان استقلال اللجنة العليا للانتخابات وإشرافها علي العملية الانتخابية بأكملها, وكذلك ضمان حق التظاهر السلمي وفقا للقانون والمعايير الدولية التي تجرم من يخالف سلمية التظاهر, أو يقطع الطريق, أو يهدد أرواح الناس أو الممتلكات العامة والخاصة بالقوة.
وتشمل المباديء أيضا التصدي بقوة لكل أشكال التعرض لدور العبادة, واحترام حق جميع المواطنين في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان في حدود النظام العام, وعدم استخدام دور العبادة في العمل السياسي.
كما تشمل التزام الحكومة بوضع الإطار القانوني والمهني الذي يحمي حرية الرأي والتعبير, ووضع مواثيق الشرف الصحفي والرقابة الذاتية علي الإعلام واستقلاله, ودعم الاقتصاد المصري, وإعلاء قيم العمل وزيادة الإنتاج, وضمان الحماية الاجتماعية لمن يستحقونها, بالإضافة إلي تطبيق برنامج قومي للعدالة الانتقالية.
ودعت الحكومة القوي السياسية والأهلية إلي المشاركة في تطبيق هذا البرنامج.
وأكد الدكتور حازم الببلاوي في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع ان اجتماع المجلس تعرض لكل الظروف التي تمر بها البلاد, وقال: إن رؤية الحكومة في المسار السياسي في هذه الظروف يتم وضعها في إطار الأحداث علي الأرض استكمالا لخريطة الطريق, وأضاف أن الحكومة ملتزمة بالحريات العامة, بما يضمن حق التظاهر السلمي وإتاحة العمل علي المشاركة السياسية لكل من لم تتلوث يده بالدماء.
وكان مجلس الوزراء قد استهل اجتماعه بالوقوف دقيقة حدادا علي أرواح شهداء الوطن من جنود الأمن المركزي الذين استشهدوا في رفح إثر عمل إرهابي جبان.
وأكد المجلس أنه علي ثقة بأن تلك العمليات الإرهابية لن تؤثر علي عزيمة رجال القوات المسلحة والشرطة, وواجبهم المقدس الذي يؤدونه في حماية الوطن والدفاع عنه ضد المعتدين والعناصر الإرهابية والإجرامية.