بسبب الظروف الأمنية التي تشهدها البلاد قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا تاجيلمحاكمة26 متهما في قضية خلية مدينة نصر لجلسة23 أكتوبر. عقدت الجلسة برئاسة المستشارشعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بربري بأمانة سر أحمد رضا وأحمد عبد الهادي. غاب المتهمون عن حضور الجلسة وعرضت المحكمة خطابا من وزارة الداخلية وأمن الترحيلات أفادت فيه انه تعذر عرض المتهمين نظرا للظروف والدواعي الأمنية التي تمر بها البلاد كما غاب الشهود المطلوبون وطلب بعدها محمد السيسي محامي المتهم طارق يحيي توجيه كلمة للمحكمة قال انها تعليق علي ما سماه الانقلاب العسكري في مصر إلا أن المحكمة رفضت سماعه قائلا: إنها لا تتناول أي اراء ولكنها تتحدث في القانون فقط لتقرر المحكمة بعدها رفع الجلسة لاصدار القرار. وكانت نيابة أمن الدولة قد وجهت الي المتهمين قيامهم بتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية علي خلاف أحكام القانون, تعتنق أفكارا متطرفة, الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين, ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها, والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين, والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية, والدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين, ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.