المهدي: العدالة الانتقالية لن تشمل كل من انتهج العنف

حذر المستشار محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية من أن عدم الوصول إلي مصالحة وطنية شاملة في مصر حاليا سيكون من شأنه استمرار وجود الأسباب التي أدت إلي اندلاع ثورتي25 يناير و30 يونيو.
وقال المهدي ان أهداف المصالحة التي يسعي لتطبيقها تشمل دمج جميع فئات وطوائف المجتمع الذين تعرضوا ويشعرون بظلم و تهميش و إهمال لمطالبهم وحقوقهم الانسانية الطبيعية من قبل الثورة حتي الآن.
وأضاف أن تلبية مطالب واحتياجات فئات الشعب المصري المختلفة تمثل بداية الطريق للمصالحة الوطنية الحقيقية ومنها احتياجات أهالي النوبة والصحراء الغربية وسيناء والبدو, يليها إرساء قواعد للمصالحة السياسية وفق النظام العام الديمقراطي المقرر في وثيقة دستورية يتم التوافق عليها.
وأوضح أنه بالنسبة لإجراءات تطبيق العدالة الانتقالية فيجب ان يشتمل علي جانبين رئيسيين أولهما هو المحاسبة علي الجرائم التي ارتكبت من قبل بعض الأطراف والقوي ضد المجتمع المصري, وثانيا تطبيق العقوبة علي من يثبت تورطه في هذه الجرائم من خلال تنفيذ واضح وصريح للقانون.
وقال إن العدالة الانتقالية لا تعني بأي حال الإعفاء من العقوبة المستحقة وحق المجتمع, وان القانون المصري يتيح لأي شخص ثبت إجرامه العودة لممارسة حياته العادية مع باقي أفراد المجتمع بعد أن تتم محاسبته قضائيا بالعقوبة المناسبة للجرم الذي ارتكبه, فإن عاد لخرق النظام العام للمجتمع وتهديد السلم الأهلي فإن العقوبة ستكون مضاعفة.
وأضاف أن تطبيق العدالة الانتقالية في مصر لن يشمل الأطراف السياسية والأشخاص الذين انتهجوا العنف طريقا لتحقيق أغراضهم السياسية أو فرضها علي المجتمع بالقوة, ودعا هذه الاطراف الي إعلان تخليها عن هذا الطريق, لكي يحصل المجتمع علي حقه كاملا في محاسبتها وتطبيق القانون عليها.