خطة لإصلاح التعليم

عاني قطاع التعليم في مصر لمدة أكثر من‏ 50 عاما‏,‏ من الإهمال الشديد‏,‏ علي الرغم من اهتمام الحكومات له بالقول في الصحف‏,‏ وليس بالفعل‏.‏ فتضاءلت ميزانيته الي أقل من 10 في المائة من الموازنة‏. في حين أن النسبة لا تقل عن04 في المائة في معظم دول العالم. وذلك لأن أكثر من نصف مصروفات الموازنة تنفق علي أجهزة الحفاظ علي نظام الحكم, من أمن مركزي الي عملاء يقبضون الملايين شهريا حتي يستمر ولاؤهم للنظام السلطوي.
ومازالت ميزانية التعليم منخفضة في موازنة 20112012 ( نحو 11 في المائة من الموازنة) ولا ندري إذا كان يدفع حتي لان الملايين لعملاء النظام السابق.
وعناصر إصلاح التعليم عدة منها الميزانية ونظام التعليم والمناهج وإدارة المؤسسات التعليمية.
فأولا: يجب زيادة ميزانية التعليم إلي 40 في المائة من الموازنة, ولن يحدث ذلك إلا بعد خفض جنود الأمن المركزي والأمن وإلغاء نظام العملاء في الأمن, وبذلك يتوافر ما لا يقل عن 120 مليار جنيه. ويجب تسديد ديون مصر والتي تلتهم خدمتها 181 مليار جنيه في موازنة 20102011, وأكثر من ذلك في ميزانية 20112012, ما بين فوائد الدين إلي أقساطه. ويجب الاعتماد علي الامكانات المتاحة الذاتية لتسديد ديون مصر, ببيع3 ملايين فدان كأرض بناء في المناطق الصحراوية حول الدلتا والصعيد لحل مشكلة التكدس السكاني ولمنع البناء في الأرض الزراعية. ويمكن أيضا بيع بنوك القطاع العام التي تدار لحساب الموظفين بها وتقييم أدائها يقارب من الصفر, ولضبط نظام الأئتمان في مصر عن طريق البنوك الخاصة التي لن تقرض النصابين أموالها.
ثانيا: تغيير استراتيجية التعليم من نظام تلقيني إلي النظام النقدي فالطالب في النظام الحالي يتلقي الدروس وعليه أن يحفظها بدون مناقشة, فلا يعطي فرصة للتفكير أو نقد ما يعطي له.
ثالثا: يجب تغيير المناهج الحالية وأكبر دليل علي فسادها أنه بعد مرور عدة أشهر من أداء الطلبة الامتحان آخر العام لا يتذكرون معظم ما تمت دراسته.
رابعا: يجب إدارة المؤسسات التعليمية التي أصابها الجمود والتخلف, بالإدارة الحديثة التي تتطلب وجود رقابة فنية ورقابة شعبية علي العاملين بها. فيجب مراقبة أكثر من مليون معلم بواسطة لجان التفتيش الداخلي والتي تتبع مجلس الشعب (المجلس النيابي) التي تراقب سنويا كل مدرس وتكتب فيه تقريرا عن أدائه. ويجب أن تكون هناك رقابة شعبية عن طريق مجلس محلي منتخب من 9 أعضاء للتعليم للرقابة علي النظار والمدرسين وتلقي الشكاوي من أولياء الأمور وله السلطة العليا في المدارس.
خامسا: يجب أن يخصص جزء من الضرائب كضرائب محلية ينفق منها علي المدارس والمستشفيات والطرق وخلافه.
سادسا: يمكن اتباع النظام الإنجليزي في التعليم الذي أتبع منذ 15 عاما وذلك بتحويل ما كان سينفق علي الطالب في موازنة التعليم الي مدارس أهلية أو خاصة يريد أن يلحق ولي الأمر أبناءه بها وبذلك ينخفض الضغط علي المدارس الحكومية. وإذا كان يوجد فرق في مصروفات الطالب يتم دفعه بواسطة ولي الأمر وإذا نظرنا إلي متوسط ما ينفق حاليا علي الطالب فهو 3000 جنيه سنويا وذلك من ميزانية 38 مليار جنيه سنويا علي 13 مليون طالب. وقد اتبعت الولايات المتحدة الأمريكية هذا النظام منذ 7 أعوام. وتقوم الحكومة الأمريكية بتحويل 3 آلاف دولار سنويا للمدرسة الأهلية التي يريدها الطالب وهو ما يطلب منه فعلا في المدارس التي تتبع الأرساليات.