ما يجري في رابعة العدوية من جرائم ترتكبها قيادات إرهابية مسلحة, يجب أن تكون له نهاية قريبة, بعد أن أصبح يشكل والنهضة خطرا علي الأمن القومي ويهدد حياة السكان ممن يقيمون في البؤرتين المسلحتين, وهو أمر لا يحتمل في أي دولة تحترم أبسط قواعد القانون والإنسانية التي انتهكها هؤلاء المتأسلمون, وأتباعهم من خوارج هذا العصر. يرتكب المطلوبون للعدالة جرائم ضد الأبرياء, ممن يتم تعذيبهم بعد خطفهم من الشوارع وقتلهم بدم بارد تحت وطأة التعذيب الوحشي في مواقع احتجاز الرهائن التي تشهد ما يندي له الجبين, من إذلال وصعق بالكهرباء والضرب بآلات حادة والكرابيج وخلع الأظافر والسحل والتعليق من الأقدام للضحايا ممن يخالفونهم الرأي, أو لا يناصرون مواقفهم الإجرامية ضد الجيش والشرطة, وهذه الجرائم ترتكب علي مرأي ومسمع من الناس الذين يسمعون صراخ وأنين الضحايا وهم يعذبون داخل مسجد رابعة, والذي أصبح سلخانة الموت والجلد والتعذيب. أراد الاخوان ممن يحركون خلايا الإرهاب لتضرب وتغتال الأبطال من أبناء الوطن وحراسه في سيناء وأماكن أخري, أن يفرضوا شريعة الغاب وسطوة الإرهاب الخسيس علي الوطن والشعب, فحاولوا خطف منطقة رابعة العدوية لتصبح إمارة لهم يتحكمون فيها كيفما شاءوا, بوضع حراسات واقامة أسوار من الأسمنت والرمال حول المداخل, وتكليف ميليشياتهم المسلحة والمدربة بعملية التأمين والتفتيش, واحتلال منازل الأهالي عنوة وتحت تهديد السلاح, واستولوا علي الحدائق ومداخل العمارات وتحكموا في حركة السكان الآمنين, والذين ترك معظمهم شققهم طوال شهر رمضان, ولم يراع المتأسلمون حرمات الناس بل استباحوها, وفي ظل هذه المهازل والجرائم تحت ستار الدين وجب التحرك لدرء خطر الإرهاب, ومن يسانده في موقعي الاعتصامين. لمزيد من مقالات أحمد موسي