أعلنت منظمة الطيران العالمي( اياتا) بأن المنظمة تمهل السلطات الليبية شهرا كاملا حدد بتاريخه لاخلاء المطارات الليبية من المظاهر المسلحة والوجود للميليشيات الخارجة عن القانون او اي تواجد عسكري داخل المطارات المدنية في ليبيا. وقالت المنظمة في بيان لها تلقينا أكثر من ألفي شكوي من خطوط ومكاتب ومسافرين يتعرضون لمضايقات في داخل مطارات طرابلس وبنغازي وسبها, وأوضحت المنظمة في بيانها اما أن تتوفر الشروط الأمنية وأمن وسلامة واحترام المسافر والوكيل و المستثمر وإما الغاء المطار. وأضافت المنظمة أنه يجب ان تضع حدا لكل هذا العبث واستمراره بعد شهر من الأن, وإلا سيتم الغاء مطار طرابلس وبنغازي وسحب رموزه الملاحية من جداول بيانات المنظمة ان لم تسرع السلطات في انهاء جميع مظاهر التسلح في جميع المطارات الليبية, وبهذا تقف الحركة علي جميع مطارات ليبيا حيت لا تسمح القوانين بالتعامل مع مطارات اخري اذا كان مطار العاصمة الغي لأسباب امن وسلامة في أي دولة في العالم. ومن ناحية أخري, نفي المتحدث باسم وزارة الدفاع الليبية عادل البرعصي وجود أي خطة أمريكية لتوجيه ضربات لمواقع جنوب ليبيا, يحتمل أن بها مجموعات مسلحة. وأكد البرعصي في تصريحات صحفية أن الولاياتالمتحدة ضمن مجموعة دول أصدقاء ليبيا, وأن هناك تنسيقا مشتركا بين هذه الدول وليبيا, ولم يتم إعلام وزارة الدفاع بهذه الخطة. وأضاف البرعصي أن أي خطة مماثلة لن تتم إلا بعد التنسيق مع الجيش الليبي ووزارة الدفاع, مشيرا إلي أن أي ضربة لن تتم إلا بعد تصريح من مجلس الأمن. وأوضح أن أي مواقع مشبوهة سيتم إعلام الجيش الليبي بها والتعامل معها بشكل يحدد مسبقا. وكانت بعض وسائل الإعلام قد نشرت خبرا عن تخطيط الولاياتالمتحدة لضرب مواقع في الجنوب الليبي يشتبه أنه يوجد بها بعض الجماعات المتشددة. وعلي صعيد أخر, أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أن ما لا يقل عن51 شخصا لقوا حتفهم في موجة اغتيالات سياسية في ليبيا, بمدينتي بنغازي ودرنة, شرق البلاد, منذ عامين علي سقوط نظام القذافي. واوضحت المنظمة في بيان لها ان موجة الاغتيالات ذات الدوافع السياسية آخذة في الاتساع في شرق ليبيا غير المستقر أمنيا, وقد بلغت ذروتها في بنغازي ودرنة في النصف الثاني من العام الماضي, وعاودت بلوغها في يناير ويوليو من العام الجاري, بحسب حالات وثقتها هيومن رايتس ووتش, التي حذرت من تصاعد موجة الاغتيالات هذه. وقالت المنظمة إن السلطات الليبية لم تلاحق أي شخص علي هذه الجرائم, ولم تحتجز أي مشتبه به, معتبرة أن الإخفاق في محاسبة الفاعل يعكس فشل الحكومة في بناء نظام فاعل للعدالة. ونقلت المنظمة عن أقارب وأصدقاء الضحايا أن مسئولي إنفاذ القانون الليبيين لم يجروا تحقيقات شاملة, ولم يحققوا في مسرح الجريمة ولم يستدعوا أية شهود محتملين, الأمر الذي تطابق مع اعتراف بعض موظفي تنفيذ القانون للمنظمة بعدم اتمامهم أي تحقيقات نتيجة افتقارهم إلي وسائل التحقيق المتقدمة, ومواجهتهم عقبات كثيرة بسبب الوضع الأمني السائد في البلاد.
