أكد السفير علي الحفني نائب وزرير الخارجية للشئون الإفريقية أن معركة مصر داخل الاتحاد الإفريقي ليست سهلة, ولكن مصر لديها إصرار علي التعامل مع هذه القضية بمنتهي العزم والقوة, بل والشراسة إذا تطلب الأمر. وقال الحفني في حوار لالأهرام إن هناك دولا وأطرافا لم يسمها استغلت أوضاع مصر الداخلية بعد ثورة30 يونيو, وتحركت بإنتهازية داخل الإتحاد الإفريقي لفرض أجنداتها الخاصة. سألته عن مهمة وفد الاتحاد الإفريقي في مصر والهدف منها ونتائجها, فقال: إن الوفد الذي يضم كبار الشخصيات الإفريقية بعضوية رئيسي مالي وبتسوانا السابقين ورئيس وزراء جيبوتي السابق, يرافقهم وفد من الفنيين, زار مصر لمدة أسبوع تقريبا, في مهمة تم التشاور بشأنها بين مصر والإتحاد الإفريقي, الهدف منها هو جمع المعلومات وإجراء الاتصالات بهدف التعرف علي واقع الحال وحقيقة الأحداث التي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة, لتقديم تقرير بذلك إلي المفوضية الإفريقية أومجلس السلم والأمن الإفريقي التابع لها, وكان المجلس قد أصدر قرارا في5 يوليو عقب إجتماع عقده لم يكم مخصصا لبحث أحداث ثورة30 يونيو, إلا أنه فعل ذلك, ووصف ماحدث في مصر بأنه إجراء غير دستوري, وهو الأمر الذي رفضته مصر شكلا وموضوعا, وبمجرد علم مصر بالإتجاه لعقد ذلك الاجتماع في أديس أبابا بادر وزير الخارجية السابق محمد كامل عمرو علي الفور بالإتصال برئيسة المفوضية, ودعاها إلي إيفاد بعثة للمفوضية للإطلاع علي الأوضاع في مصر وتقديم تقرير عقب عودتها لمجلس السلم والأمن الإفريقي, إلا أن رئيسة المفوضية لم تبد أي مرونة وأصرت علي موقفها, وهو الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات حول المغزي الحقيقي من وراء الإصرار علي التوصيف الخاطيء لماحدث ويحدث في مصر. وحول رد الفعل المصري علي ذلك القرار: قال رفضنا القرار والأسانيد القانونية التي بني عليها, إذ أن تلك الأسانيد تتعلق بحالة الانقلابات العسكرية, التي يتولي علي إثرها العسكريون الحكم, وهو مالاينطبق علي مصر بتاتا, بل إنه من الأهمية الإشارة هنا إلي الإجتماعات التي عقدت في إطار الاتحاد الإفريقي منذ فترة من الوقت علي مستوي الخبراء لتوصيف الثورات الشعبية, ومدي إختلافها عن المفهوم المستقر للعنف الإفريقي وللتحول غير الدستوري منذ عقد من الزمان, علما بأن معظم الباحثين ذهبوا في تلك الإجتماعات للتميييز بين الحالتين, والإعتراف بأن التغيير والثورات لا علاقة بالتحول غير الدستوري, الذي يستوجب فرض العقوبات, ولقد كانت مصر واضحة في رفضها للقرار, ورفضها لما حواه من إشارة لإنشاء منتذي لمتابعة التحول غير الدستوري في مصر علي حد زعم الإتحاد الإفريقي, الذي تم الزج به بهدف تدويل الحالة المصرية, وقد وافقت مصر علي استقبال وفد كبار الشخصيات الإفريقية في مهمة واحدة لاتتكرر, أي أنها ليست مهمة تقصي حقائق, وهو ماترفضه مصر, وقد وافقت مصر علي تسهيل لقاء الوفد بالرئيس السابق بناء علي طلب الوفد, رغم أن ذلك لم يكن مدرجا ضمن برنامج زيارته, حيث أتيحت للوفد كل الفرص في إطار من الشفافية الكاملة والوضوح, ويتبقي أن يقوم الوفد بإعداد تقريره ورفعه للاتحاد, حينما يتم إعادة بحث ثورة30 يونيو في مصر في مجلس السلم والأمن الإفريقي للبت في أمر رفع العقوبة المفروضة علي مصر بتجميد مشاركاتها في أنشطة الإتحاد. وعن المسار الثاني الذي اتخذته مصر بإيفاد مبعوثيها للدول الإفريقية قال نائب وزير الخارجية, إن مصر أوفدت ستة من ألمع دبلوماسييها كمبعوثين شخصيين للرئيس المؤقت عدلي منصور إلي مناطق إفريقيا الخمسة, حيث قاموا بزيارة معظم الدول الإفريقية, بما في ذلك الدول التي لم تكتف بالمبادرة بطرح أمر تجميد مشاركة مصر في انشطة الإتحاد الإفريقي فحسب, وإنما قامت بحملة غير مبررة للهجوم علي ثورة30 يونيو والإصرار علي أن ماحدث هو إنقلاب عسكري, بل والتلويح بالتصعيد في إجراءاتها, وهو الأمر الذي أكد شكوك مصر في هذه الصبغة الإنتهازية لبعض تلك الدول, والتي يبدو أنها استغلت الفرصة لتحقيق مطالب خاصة بها وبأجنداتها الوطنية, وقد ساهمت جولات المبعوثين المصريين في شرح الكثير من الأمور وعلي أعلي المستويات في تلك الدول, وأكدت أن الصورة التي تم نقلها عن ثورة30 يونيو والأحداث التي تبعتها هي صورة مغلوطة, بسبب نفاذ عدد محدود من وسائل الإعلام, وبصفة خاصة' سي إن إن' والجزيرة والتليفزيون الفرنسي وتأثيرها القوي علي الرأي العام في العديد من الدول الإفريقية, وللأسف فإن مصر لاتملك حتي الآن الأداة الإعلامية النافذة باللغات الأجنبية, التي يمكنها أن تصل لكافة الدول الإفريقية, لنقل حقيقة مايحدث, فضلا عن شرح مواقفنا وسياساتنا تجاه مختلف القضايا, وهو الأمر الذي يتعين أن نوليه أهمية في الفترة المقبلة. وأكد الحفني أن إنتماء مصر لقارتها الجغرافية هو إنتماء تاريخي وجغرافي حقيقي, ودورنا فيها كان ولايزال وسوف يظل دورا هاما ومطلوبا, وهو الأمر الذي أكده العديد من رؤساء الدول الإفريقية وكبار مسئوليها الذين التقاهم المبعوثون المصريون, إذ أنهم جميعا يدركون أهمية مصر, ويطالبون بإستمرارها في القيام بأدوارها الهامة, ويأملون في عودة الإستقرار إليها باسرع وقت, لأن في إستقرارها إستقرار للقارة, والعكس صحيح.