تقدم كل من وزارة الاثار والاتحاد العام لنقابات مصر بمقترحاتهما علي تعديل الدستور. فقد تقدم الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار بمذكرة للمستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية ومقرر اللجنة العليا لتعديل الدستور, يقترح إضافة مادتين علي الباب الأول باب الدولة والمجتمع والمتعلق برعاية الدولة للأخلاق والآداب والنظام العام والتزام الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وصيانة الآثار وإزالة ما يقع عليها من تعديات. كما قدم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي مقترحاته وملاحظاته حول مواد الدستور الجديد للجنة الخبراء المعنية بتعديل الدستور بتعديل نص المادة52 من الدستور لتؤكد حرية انشاء النقابات والاتحادات علي أساس ديمقراطي وفي مائدة الحوار التي نظمها منتدي حوار الثقافات بالهيئة الانجيلية بعنوان دستور لكل المصريين أكدت المستشارة تهاني الجبالي أن فكرة عمل دستور جديد للبلاد هو حق للشعب وقال الدكتور القس اندريه زكي رئيس الهيئة الانجيلية للخدمات الاجتماعية خلال مائدة الحوار إن المادة الثانية من الدستور خط احمر,