كشف تقرير شامل للجهاز المركزي للمحاسبات عن أنه تم الاستيلاء علي3.5 مليون فدان من أراضي الدولة التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بقيمة نحو200 مليار جنيه تنتشر في الأراضي البور والمستنقعات والبرك الضحلة وأجزاء من البحيرات وأراضي طرح النهر وحواف الوادي وزمامات المشروعات والمتخللات لبعض مشروعات التوسع والاستصلاح مساحات المنفعة العامة سواء للمجاري المائية أو الطرق والظهير الصحراوي لبعض المحافظات.. بالإضافة إلي المناطق المجاورة للمجاري المائية.. كما رصد انتشار العديد من مخالفات التخصيص والتعدي ووضع اليد علي أراضي الدولة المخصصة للاستصلاح واستغلال الأراضي المباعة في غير الغرض المخصص لها. وقدر التقرير قيمة الأراضي بنحو200 مليار جنيه وتشمل2.8 مليون فدان تم حصرها من واقع11821 طلبا قدمت للهيئة لتقنين أوضاعها و702 ألف فدان تم تقنينها بالمخالفة للقوانين المنظمة قبل العمل بالقانون148 لسنة2006 و9.7 ألف فدان تم حصرها طبقا للجان الفنية التي عقدت لتقنين وضع اليد بعد صدور القانون مشيرا إلي أن الحصر لم يشمل أراضي ومساحات وضع اليد داخل زمام المشروعات التي تنفذها الهيئة.