ملف بحيرة السد العالي في مقدمة اهتمامات الحكومة الجديدة

تعتبر بحيرة السد العالي من أكبر البحيرات الصناعية في العالم تكونت بعد بناء السد العالي يبلغ طولها500 كيلو متر منها350 كليو مترا داخل الحدود المصرية والباقي داخل اراضي السودان الشقيق،
اطلقوا عليها بحيرة الأمل وسلة مصر الغذائية! الا أن مشروعات البحيرة فشلت في ان تقدم المحاصيل او توفر الاسماك.. واصبحت علامة استفهام ولغزا يحتاج إلي تفسيرا!
لماذا فشلت مشروعات التنمية في بحيرة ناصر التي بدأت قبل35 عاما وانفقت عليها الدولة الملايين والعائد صفر؟!
في عام1978 صدر القرار الجمهوري رقم420 بانشاء هيئة تنمية بحيرة السد العالي تتبع وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة تختص بتنمية واستغلال الموارد البشرية والسمكية والزراعية بشواطئ البحيرة والاراضي المحيطة بها ورصدت الدولة60 مليون جنيه ميزانية لهذه الهيئة اتفقتها في تجارب وبحوث حول الزراعة وصيد الاسماك والكشف عن الثروات المحجرية بالمنطقة.. وتوالي رصد الميزانيات عاما بعد عام فتم زراعة الاراضي الشاطئية وواجهتها ظاهرة تذبذب منسوب المياه فتم حفر الابار لإقامة مجتمعات زراعية ومنيت هذه المشروعات بالفشل.
يقول الحاج مصطفي عبدالرحيم رئيس جمعية اسوان لصيد الاسماك السابق.
شجعت الهيئة نشاط صيد الاسماك واستقبلت5 آلاف صياد استقروا في البحيرة وانشئت المفرخات السمكية للحفاظ علي المخزون السمكي إلا ان الانتاج الذي وصل إلي34 الف طن سنويا في الثمانينيات تدهور خلال فترة التسعينيات حتي وصل إلي4 آلاف طن سنويا واتخذت إجراءات للانقاذ خلال الالفية الثانية دون جدوي وتدهور العمل في هيئة تنمية بحيرة السد العالي وصدر قرار جمهوري رقم162 لسنة1996 بتبعية الهيئة لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي و الاختصاصات مع خفض ميزانيتها من20 مليون إلي2 مليون جنيه؟!
واستمر التدهور في البحيرة والهيئة التي تديرها حتي صدر القرار الجمهوري رقم70 لسنة2007 متضمنها دمج الهيئة في الهيئة العامة لمشروع التعمير والتنمية الزراعية وصدر قرار وزير الزراعة رقم659 لسنة2009 بإنشاء فرع لتنمية بحيرة السد العالي يكون مقره اسوان يتبع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهي هيئة اقتصادية مطلوب من فرعها لاسوان ان يحقق دخلا فاضطرت الهيئة توفير رواتب موظفيها وعمالها ولكي تحقق دخلا ان تؤجر2 مفرخ سمكي في مناطق أبوسمبل وبحرف حسين ولتوفير موارد مالية قام الفرع بتأجير مساحة55 فدانا من المسطحات المائية بمنخفضات توشكي بالمزاد العلني لانتاج الاسماك.
ويقول عبدالرحمن عبدالظاهر رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة, إن إلغاء هيئة تنمية بحيرة السد العالي وتحويلها لفرع يتبع مشروعات التعمير والتنمية الزراعية حكم بالإعدام لملايين الجنيهات التي انفقت طوال35 عاما هي عمر الهيئة انفقت في دراسات وتجارب حان الوقت لوضعها موضع التنفيذ والاستفادة منها قام بها أكثر من350 باحثا وفنيا من حملة الدكتوراه والماجستير والعاملين بالهيئة. إن تعمير البحيرة وزراعة شواطئها وإعادة توطين النوبيين علي ضفافها احلام مشروعة تصطدم بمحازير التنمية التي تتبناها وزارتا الري والهيئة فالدعوة لإقامة مشروعات استثمارية في بحيرة السد العالي تناهضها دعوة الحفاظ علي البنك المركزي للمياه لمصر كلها. الباحث عمرو عفيفي بفرع هيئة تنمية بحيرة السد العالي يؤكد ان تنازع السلطات في البحيرة هو السبب في فشل مشروعات التنمية وان هيئة البحيرة اصبحت الآن هيئة استشارية تحولت من نظام خدمي إلي نظام اقتصادي يقدم المشورة الفنية وعمل الدراسات للغير في مختلف المجالات والانشطة التنموية.