هيئة تنمية بحيرة السد العالي تحتضر أسوان

هيئة تنمية بحيرة السد العالي يرجع تاريخ انشائها الي عام‏1974‏ حين صدر قرار جمهوري بهذا الصدد ليحدد مسئوليتها في تنمية واستغلال الموارد البشرية والسمكية والزراعية بالبحيرة وشواطئها والأراضي المحيطة بها, علي ان تكون تابعة الي وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وانفقت الدولة الملايين من الجنيهات علي مشروعات التنمية المختلفة في البحيرة إلا أنه بعد مرور22 عاما من التنمية كان العائد صفرا... ففي عام1996 صدر قرار جمهوري بتبعية الهيئة لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بذات الاختصاصات, وحاولت وزارة الراعة خلال11 عاما ان تنهض بالبحيرة وتحقق المرجو منها, الا ان كل الجهود باءت بالفشل حتي عام2009 حيث اصدر وزير الزراعة قرارا يحمل رقم659 لسنة2009 بانشاء فرع لتنمية بحيرة السد العالي يكون مقره اسوان يتبع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية, وتركت هيئة تنمية البحيرة بلا موارد أو ميزانية, وخلال3 سنوات ومنذ عام2009 توقف تنفيذ المشروعات بالبحيرة وتوقف العمل أو كاد في مراكز البحوث التابعة للهيئة سمكية وزراعية وبيئية أكثر من350 باحثا وفنيا وموظفا أهدرت أبحاثهم طوال38 عاما.
في الوقت نفسه استولت المحافظة علي قطاع التعدين والمحاجر وأصبحت هي الجهة الوحيدة التي تمنح تراخيص المحاجر وتئول الفائدة لها.
وانتزعت هيئة الثروة السمكية الاشراف علي النشاط الانتاجي السمكي والصيد من هيئة تنمية البحيرة ولم تقم بمسئوليتها تجاه التنمية السمكية وأجرت الهيئة المفرخات السمكية لمستثمرين غير ملتزمين لم يوفوا بتوريد الزريعة فتدهور الإنتاج وتقوم الهيئة الآن بسحب المفرخات وفسخ العقود.
أما أعمال الزراعة فهي نشاط مثقل بالهموم وتدهور نتيجة عدم وجود ميزانية تنفق علي معدات الري والزراعة حتي قري المنتفعين لمشروع العون الغذائي رقم3214 كعلامة مضيئة لنجاح النشاط الزراعي تم فصل المشروع عن الهيئة ومشروع الرصد البيئي الذي يضم خبراء مهمتهم الحفاظ علي البحيرة باعتبارها الخزان المائي النظيف لمصر كلها تجمدت أبحاثه وتعطلت.
عبدالرحمن عبدالظاهر رئيس اللجنة النقابية للعاملين بهيئة تنمية بحيرة السد العالي يؤكد ان تفتيت الهيئة سوف يضر بالعاملين أصحاب الكفاءة الذين يمثلون الخبرة المتميزة في مشروعات بحيرة السد العالي, وضياع جهود باحثين في4 مراكز بحوث تهتم بالثروة السمكية والتعدين والزراعة والرصد البيئي من الحاصلين علي درجات الدكتوراه والماجستير والدبلومات في مختلف مجالات التنمية.
ويضيف ان الادارة النهرية بالهيئة تدعم التنمية السمكية التي يقودها مركز البحوث السمكية والاسطول النهري يحتاج الي صيانه وتجديد ليستمر في اداء عمله ؟
مصطفي محمد مصطفي امين عام اللجنة النقابية يطالب بان يعود لهيئة تنمية بحيرة السد العالي كيانها وقيمتها واستقلالها النابع من كونها تخدم منطقة استراتيجية لتنطلق التنمية الحقيقية في البحيرة من جديد في عهد ثورة25 يناير وقال: يجب ان نعيد النظر لمسيرة التنمية والمخطط للبحيرة من أجل خير ورخاء الوطن, فهناك خطة وضعت لتنمية البحيرة من قبل خبراء وزارة التخطيط والمشروع الانمائي للأمم المتحدة وتم تشكيل لجنة قومية برئاسة رئيس الوزراء تشرف علي تنفيذ الخطة من عام2002 حتي عام2022 لم يتم تنفيذها بسبب تخبط القرارات من الحكومات السابقة التي لم يكن يعنيها بحق تنمية المنطقة.
ويطالب الباحث عمرو عفيفي باعادة تخصيص موازنة لفرع الهيئة لتنمية بحيرة السد العالي وتحويلها من النظام الاقتصادي الي النظام الخدمي, واستصدار تشريع يعيد صلاحيات فرع الهيئة بالاشراف الكامل علي المسطحات المائية في البحيرة وتنميتها وتحويل فرع الهيئة الي مركز بحثي أكاديمي تطبيقي علي نمط مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة وإدراج الأراضي الزراعية حول البحيرة ضمن خطة الدولة2017 من خلال المركز الوطني لاستخدامات اراضي الدولة بالتنسيق مع وزارة الري حيث تعتبر منطقة البحيرة صوبة طبيعية مفتوحة يمكن ان تغطي الفجوة الغذائية بزراعة المحاصيل في غير أوقاتها الطبيعية وتصديرها للخارج.
فهل يجد الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الوقت ليفتح ملف بحيرة السد العالي لينقذ مايمكن أنقاذه من ثروات طبيعية وبشريه؟!