وطننا

الوزارة الانتقالية

تزامن إعلان وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ضمن التشكيل الوزاري الجديد في مصر, مع تسلمي نسخة من كتاب عن تجربة العدالة الانتقالية في المغرب بشأن التغيير الديمقراطي ومعالجة الانتهاكات في فترة ملك المغرب الراحل حسن الثاني.
وإذا أضفنا وجود وزارة لحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في تونس منذ الثورة التونسية عام2011,فإن هذا يؤكد أن إعلان الوزارة الجديدة في مصر جاء في إطار تفكير ثوري يتزامن مع مراحل الانتقال من حكم شهد قضايا شهداء ومصابين وفسادا ومشكلات مع رجال الأعمال إلي حكم يريد إنهاء هذه القضايا والمصالحة.
ويتحدث كتاب عبد الكريم عبد اللاوي عن تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة بالمغرب, وعن أن الإنصاف هو من أجل المصالحة; أي تعويض الضرر وجبر الخاطر قصد تجاوز الماضي وعدم تكرار ماجري عبر تحصين الحاضر واستشراف المستقبل. وقد عملت الهيئة علي الكشف عن الحقائق ومحاولة إعادة الكرامة للضحايا, وإن كان هناك تقصير من حيث غياب اعتراف المذنبين وطلبهم الصفح من الضحايا.
ويشير الكتاب, الصادر عن مركز القاهرة لحقوق الإنسان, إلي تجربة جنوب إفريقيا وصلاحيات لجنة الحقيقة والمصالحة في استدعاء مرتكب الجريمة ليحكي ما اقترفه وأن ما قام به يدخل في نطاق الفعل السياسي وأنه يرغب في التوبة وصفح الجميع, وهذه اللجنة وجهت الاتهامات لينتهي الأمر بالعفو المشروط, مما أسهم- مع إجراءات أخري- في الانتقال إلي مرحلة جديدة. أما في الأرجنتين, فإن لجنة الحقيقة كشفت حقائق انتهاكات العسكريين لحقوق الإنسان, لينتهي الأمر بالإفراج عن مرتكبي تلك الجرائم للدخول في مرحلة جديدة. ومن هنا نأمل أن تستطيع الوزارة الانتقالية أداء دورها في العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية للانتقال إلي عهد جديد والتخلص من رواسب الماضي.
لمزيد من مقالات عاطف صقر