خلال أول اجتماع له بعد أداء اليمين:

مجلس الوزراء يوافق علي مشروع لتعديل قانون الصحافة وتشكيل مجلس أعلي

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه امس برئاسة الدكتور حازم الببلاوي علي ثلاثة مشروعات قرارات بقوانين, وإحالتها إلي قسم التشريع بمجلس الدولة لضبط الصياغة القانونية, تمهيدا لإحالتها إلي رئيس الجمهورية لاصدارها.
وتضمنت, مشروع قانون بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بعقوبة الغرامة علي كل من أهان رئيس الجمهورية علي النحو المبين بالقانون و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم96 لسنة1996 بشأن تنظيم الصحافة, وينص التعديل المقدم من مجلس نقابة الصحفيين علي أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل المجلس الأعلي للصحافة من15 عضوا, وتنتقل إلي المجلس جميع السلطات والاختصاصات التي كان يمارسها مجلس الشوري والمجلس الأعلي للصحافة فيما يخص شئون الصحافة والصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية. ويمارس المجلس مهامه خلال الفترة الانتقالية الحالية, وحتي إقرار الدستور الدائم للبلاد, واكتمال مؤسسات الدولة بانتخاب البرلمان, وإصدار قانون جديد لتنظيم الصحافة.
وشمل الثالث مشروع قانون بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان حيث أنه نظرا لإستقالة رئيس المجلس والظروف الخاصة بعدد كبير من أعضائه, فإن الأمر يتطلب إعادة تشكيل المجلس في الوقت الذي لم يعد فيه مجلس الشوري قائما, ومن ثم ينص هذا القانون علي أن يصدر مجلس الوزراء قرارا بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأكد مجلس الوزراء في بيان له عقب أول اجتماع لها بعد حلف اليمين الدستورية الأسبوع الماضي, بحضور جميع الوزراء علي رأسهم الفريق أول عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية, محمد ابراهيم, فيما تغيب وزارء العدل والنقل لعدم حلفهم اليمين بينما استقر رئيس الوزراء علي المستشار عادل عبد الحميد وزيرا للعدل دعمه لجهود الشرطة لتأمين الجبهة الداخلية, وتوفير أقصي درجات الأمن للمواطن المصري, وتعقب المجرمين والخارجين عن القانون, مشددا علي الوقوف بحزم في مواجهة كافة تلك المظاهر بكل قوة ووفقا للقانون.
وشدد المجلس علي أن القوات المسلحة وجهاز الشرطة يقومان بدور كبير في حماية المتظاهرين السلميين أيا كانت انتماءاتهم, وبصرف النظر عن توجهاتهم السياسية.
وقال حازم الببلاوي خلال الاجتماع أن الحكومة ملتزمة بالمضي قدما في تحقيق مصالحة وطنية, في إطار عملية سياسية شاملة, لا تقصي أحدا, ولا تستبعد أي فصيل أو تيار.
وطالب الوزراء القوي السياسية انتهاج السلمية في التعبير عن آرائها, ونبذ العنف, مؤكدا أن هذا الوطن ملك لجميع أبنائه دون تمييز.. وأن خارطة الطريق التي وضعتها' قوي الشعب' بعد ثورة30 يونيو تضمن مشاركة كافة القوي والتيارات في عملية سياسية شاملة ومتكاملة خلال هذه المرحلة الانتقالية.
وحول الاوضاع الاقتصادية وخطط الحكومة خلال المرحلة المقبلة, أكد مجلس الوزراء أن حجم التحديات كبير للغاية.. وهو ما يتطلب تكاتف جميع أبناء الوطن ومضاعفة الجهد لاجتياز هذه المرحلة الدقيقة والصعبة.. التي تتطلب مصارحة الشعب بحجم المشكلات العاجلة التي تتطلب تعاملا سريعا وحاسما.
وناقش المجلس موضوعات تتعلق بسيادة القانون واصدار عدد من التشريعات الجديدة وسبل تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف العبء عن الطبقات الأقل دخلا هو حجر الزاوية في برامج وسياسات الحكومة, فضلا عن معالجة مشكلة عجز الموازنة العامة للدولة, بالتوازي مع العمل علي زيادة الموارد من خلال زيادة الانتاجية, وتدفقات الاستثمارات الخارجية.
وتعهد المجلس بضمان توافر المواد الأساسية للحياة, واستقرار أسعارها, وتواصل جهود تطوير منظومة انتاج وتوزيع رغيف الخبز, من أجل ضمان توفيره للمواطنين وبجودة عالية, وإحكام السيطرة علي منظومة توزيع المواد البترولية, ومنع تسريب الوقود المدعم إلي السوق السوداء.
ونقل مجلس الوزراء حالة من الارتياح للدعم المعنوي الذي تلقته مصر من الدول العربية الشقيقة, والدول الصديقة التي ساندت ثورة30 يونيو وانحازت إلي جانب إرادة الشعب المصري.