روشتة إقتصادية عاجلة

خارطة الطريق حافلة بالحلول و الآمال

في خلال سنة من حكم د.محمد مرسي بلغت اجمالي الديون الخارجية علي مصر45 مليار دولار وايضا الدين الداخلي زاد ليصبح1.365 تريليون جنيه بعد أن كان1140 مليار جنيه في6/30/.2012
ولكن هناك تصور لخارطة طريق للاقتصاد المصري علي المستوي السياحي والاستثماري والأقتصادي تتضمن اكثر من مسار استيراتيجي وتنفيذي لانتشال الاقتصاد المصري من كبوته وعثرته. لذا كان هذا التحقيق. يواجه قطاع السياحة المصرية, وهو مصدر رزق لأكثر من أربعة ملايين مصري, مشكلات وخسائر كثيرة منذ يناير2011 وحتي الآن, لأنه كان يدر12.5 مليار دولار سنويا, أي نحو16% من إجمالي الناتج المحلي. من جانبه اوضح الهامي الزيات, رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية انه حسب الدراسات الدولية هذه الصناعة تعتبر احدي اهم اعمدة الاقتصاد المصري الحالية وفي المستقبل, لأنها تقدم منتجا ليس فيه منافسة بتاريخه وحضارته وتفرده. كما ان1 من كل7 افراد يعمل في هذا القطاع الذي يضم نحو4 ملايين مصري بشكل مباشر وغير مباشر, ولو أن لكل واحد منهم اسرة وعائلة فإن عدد المستفيدين من قطاع السياحة يصلون الي نحو16 مليون شخص. هذا بالإضافة الي ان80% من حركة السياحة في العالم ترفيهية, والحديث المتشدد الدائم بصددها سيهدر60 مليار جنيه علي شكل استثمارات في فنادق, فتكلفة الغرفة الفندقية50 الف دولار, ولو قمنا بضرب هذا الرقم في225 الف غرفة كمتوسط سنجد ان تكلفتهم11 مليار دولار. جدير بالذكر انه حتي الآن معدل خسائر قطاع السياحة منذ بداية الثورة وحتي منتصف2012 تصل الي نحو4 مليارات دولار كخسائر مباشرة, بالاضافة الي فقدان عدد كبير من العمالة لوظائفها, وتأثر70 صناعة مرتبطة بصناعة السياحة ككل. ولكن للأسف يتعرض القطاع السياحي المصري منذ يناير2011 الي الكثير من المعوقات التي ادت الي الانخفاض في الحركة السياحية الوافدة.
وعلي صعيد آخر وصف خبراء الاقتصاد والسياحة الموقف الاقتصادي لمصر بالحرج, مؤكدين تراجع معدلات الاستثمار بنسبة15% وارتفاع البطالة إلي13%, وكذلك وصول معدلات الفقر إلي25% علي مستوي الجمهورية, و50% في الصعيد, إضافة إلي تراجع السياحة الوافدة خلال2012 إلي33.2% مقارنة ب.2010 من جانبه اوضح وسيم محيي الدين, رئيس غرفة الفنادق سابقا وعضو مجلس ادارة جمعية رجال الأعمال بالاسكندرية انه من الصعب جدا ضرب هذا القطاع الذي يشكل12% من الناتج القومي. فهذا الدخل الذي توفره لنا صناعة السياحة لا يوجد بديل له ولا يمكن تعويضه بأي شكل وبأي صورة. كما ان استثمارات هذا القطاع موجودة بطول مصر كلها. وعن اهم التحديات التي تواجه النشاط السياحي في مصر, حالة الانفلات الامني وانتشار الاعتصامات, مع ضرورة توفير خدمات البنية التحتية في المناطق السياحية المستهدف تنميتها وتقديم مزيد من التسهيلات لتحسين عرض المنتج السياحي وتعظيم الآثار الاقتصادية والاجتماعية للسياحة وتوفير المناخ الاستثماري السياحي الأمن والشامل لجذب مزيد من الاستثمارات السياحية المحلية والأجنبية.
استثمارات متاحة
اعد مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية دراسة اكدت ان مصر تقوم بتصدير الرمل الزجاجي بسعر الطن(12 دولارا) الي ثلاث دول رئيسية وهم ايطاليا وتركيا واسرائيل وتقوم مصر ببيع الطن بنحو12 دولارا فقط لاغير رغم درجة نقاءة العالية.. كما تقوم مصر باستيراد الزجاج من الخارج في صورة تامة في بعض الاحيان وذلك بسعر(2000 دولار) لمخرجات طن الرمل الزجاجي. ومن ناحية اخري تقوم مصر بتصدير حوالي4 ملايين طن فوسفات في صورة خام وكذلك الغاز الطبيعي وتقوم الاردن علي سبيل المثال باستخدام الفوسفات والغاز الطبيعي في تصنيع الاسمدة الازوتية وإعادة تصديرها لمصر في صورة انتاج تام بما يقارب نحو1.8 مليار دولار في السنة. وبالتالي نجد ان مصر تخسر نحو80 مليون دولار لدعمها للصادرات بالاضافة الي خساره أيدي عاملة لا تقل عن25 ألف فرصه عمل سنويه ودائمة. واضافت الدراسة ان الرمل الأسود المستخدم في جميع الصناعات الحربية وصناعات الكمبيوتر تقوم مصر بتصديره في صورة خام وهذا الانتاج موجود في محافظة كفر الشيخ بكميات كبيرة ولكن مصر في حالة قيامها بتصنيع هذا المنتج حتي في صورة اولية تامه ذلك يوفر حصة سنويا ما لا يقل عن12 مليار دولار بالاضافة الي توفيرها مالا يقل عن150 ألف فرصة عمل وكل ما علي وزير الصناعة والتجارة أن يقوم بإصدار قرار من5 كلمات وهو ممنوع تصدير أي مواد خام.. ويكون التصدير في صورة انتاج تام وبذلك تستطيع مصر ان تغير من شكل الميزان التجاري ويتم تحويل العجز الي فائض في الميزان التجاري ولذلك علينا ان نبدأ من الآن. وبالتالي يجب أن يتم عمل مجموعة من الصناعات والمصانع في منطقة وسط سيناء وذلك لتصنيع وتاهيل الرمل الزجاجي واستخدامه مبدئيا في صناعة الزجاج وشرائح الكمبيوتر كما يجب عمل مصانع جديده وكذلك اعادة تشغيل جميع مصانع الفوسفات وذلك لانتاج الاسمدة الازوتية بدلا من استيرادها من الخارج.
حلايب وسيناء
من جانبه اوضح د. عبد المنعم السيد, مستشار التحكيم التجاري الدولي انه يوجد لدينا محافظات كانت تتميز بميزة نسبيه فريدة تميز هذه المحافظة عن سائر محافظات مصر. ولكن لأسباب غير معلومة أو معلومة للبعض.. طمس النظام القديم معالم هذه المحافظات.. وحاول جاهدا أن يغير هويتها فأصبحت مسخ وبعد أن كانت المحافظة ذات ميزة نسبية تميزها عن غيرها وتمثل قطاعا منتجا يدر علي الدولة عائدات ويقلل أعداد البطالة.. أصبحت هذه المحافظات للأسف عاله علي الدولة وعلي موازنة الدولة.. فمثلا مثلث حلايب ليس مجرد قطعة صحراوية مترامية في الأطراف الحدودية, بل أثبتت الدراسات الحديثة أنها أحد الكنوز المصرية ومغارة علي بابا المصرية, التي إذا ما استغلت لاحدثت تحولات قوية في الاقتصاد المصري, كما ان جبالها تحتوي علي كميات هائلة من الذهب, والمنجنيز وخام الحديد والكروم ومواد البناء والجرانيت, إلي جانب والزراعة والصيد وغيرها. كما أن معدن الذهب ينتشر في أماكن متعددة من أهمها منطقة وادي ميسبة وغرب جبل اورجيم في نطاق يمتد شمال- جنوب ويقطع بفالق رأسي شمال غرب-جنوب شرق. أما المنجنيز يظهر علي شكل عروق تمتد من الشرق إلي الغرب بطول كيلومتر تقريبا وبمتوسط عرض100 متر وعلي عمق يصل إلي400 متر, ويتركز في منطقتين الأولي منها في جبل علبة وفيها ستة مواقع وحجم الاحتياطي بها يقدر بنحو60 ألف طن... ويجب ايضا كما انه من الضروري ادخال الزراعة في منطقة جنوب سيناء باعتبارها ذات أهمية خاصة لاعتمادها علي النشاط السياحي وذلك لدعمها ويمكن الاستفادة من مياه وادي تير قبل أن تصب في خليج العقبة من خلال إقامة السدود التحويلية والتعويقية وحفر مجموعة من الآبار للاستفادة من الخزان الجوفي بالمنطقة والاستفادة من مياه ترعة الشيخ زايد في استزراع40 ألف فدان جنوب رأس سدر, وحفر مجموعة من الآبار بمنطقة الدافئة شمال الطور وهي منطقة صالحة للزراعة. هذا و يتدفق البترول من اطراف سيناء الغربية والغاز من أطرافها الشرقية كما يستخرج من ترابها النحاس والفوسفات والحديد والمنجنيز, وأشارت الدراسة إلي أن الثروات المعدنية في شبه جزيرة سيناء لم تستغل الاستغلال الأمثل, ومن أهم هذه الثروات الكبريت والرمال البيضاء والرمال السوداء والجبس والحجر الجيري والنحاس واليورانيوم والدلوميت والرخام والحجر الرخامي واحجار الزينة والذهب. و نظرا لهذه الثروات الهائلة لم تستغل حتي الآن فلابد من تسهيل الاجراءات الإدارية لإقامة المصانع بوسط سيناء تقدم علي استغلال الموارد الحجرية والتعدينية والثروات المعدنية, وأشارت الدراسة إلي أنه وفقا للإمكانيات المتاحة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء فإنه يمكن القيام بالعديد من الصناعات ومنها الصناعات التي تعتمد علي المحاصيل الزراعية,مع اهمية توطين هذه الصناعات في منطقتين أساسيتين هما منطقة العريش رفح ومنطقة وسط سيناء نظرا لتوافر موارد سكانية واقتصادية مقبولة ومنطقة استصلاح الأراضي الممتدة من سهل الطينة حتي غرب العريش.
واضاف د. عبد المنعم السيد انه يجب ايضا اعتماد مدينة بورسعيد منطقة تجاره حره وفتح اسواق ومدن تجارية متكاملة مع تنفيذ مشروع تنمية وتطوير شرق التفريعة ببورسعيد وانشاء مدينة ترانزيت دولية مع العمل علي تحسين ميناء بورسعيد ليصبح ميناء عالمي.. خاصة وأن السفن الدولية التي تمر بممر قناة السويس تمر عليه.. كما ان من المدن المنسية تماما للاسف رغم امكاناتها الكبيرة مدينة دمياط المشهورة بتصنيع الأثاث والتي اصابها الركود خلال السنوات الثلاث الماضية وبالتالي علينا ان نوجد منافذ من خلال معارض داخلية و خارجية لعرض منتجات الأثاث سواء في داخل مصر أو خارج مصر.. مع فتح باب التصدير أمام الأثاث المصري للخارج.... مع فرض رسوم إغراق علي واردات الأثاث الصيني والماليزي للوقوف مع الصناعة الوطنية للأثاث في دمياط.
كما علينا الأهتمام بمدينة المحلة التي ابتليت بسياسة الخصخصه التي إنتهجتها الحكومة المصرية وتم بيع معظم مصانع الغزل والنسيج وتم تصفية بعض المصانع... خاصة بعد تدهور وتقليص إنتاج مصر من القطن بعد رفض الفلاحين لزراعة القطن نظرا لعدم قيام الحكومة بشرائه بأسعار مناسبة. وامثل حل لأنقاذ المدينة هو منع تصدير القطن وتثبيت أسعار الغزل لمدة سنه علي الأقل. و الأهتمام بالزراعة ودعم المزارع( للقطن) وليس التاجر حتي يتم خفض أسعار القطن. كما يجب تفعيل جميع المعاهد ومراكز التدريب سواء داخل مصر أو أن يتم ارسال بعثات للتدريب سواء( للصين) أو( ماليزيا) أو( أندونيسيا) ويكون التدريب علي جميع مكونات منظومة الغزل والنسيج. مع قيام جميع البنوك بأكبر عملية توريق للمديونيات للمصانع والشركات وذلك عن طريق تحويل مالايقل عن(60%) من الديون المستحقه للبنوك إلي أسهم في هذه الشركات. يتم طرح حصة من أسهم هذه الشركات في السوق وذلك علي الأفراد أو علي صناديق الاستثمار وحصة لاتزيد علي(20%) من رأس مال هذه الشركات حتي يكون هناك نوع من أنواع( الإنتعاش الاقتصادي) وكذلك نوع من أنواع الحوكمة علي أداء الشركات.
واخيرا علينا تشجيع الاستثمار العربي والاجنبي للعودة للاستثمار داخل مصر عن طريق تذليل العقبات للاستثمار,, وايضا العمل علي اعادة المستثمرين ورجال الاعمال المصريين الفاريين من حكم الاخوان في مصر وعلي رأسهم نجيب ساويريس واحمد بهجت واخرين وايضا دعوة العرب لدعم الاقتصاد المصري عن طريق الاستثمار وعلي الاخص دولة الامارات والسعودية. مع تكوين لجنة من القانونيين والاقتصاديين والمحاسبين ورجال الاعمال لتعديل قوانين الضرائب والبنوك والاستثمار والغاء القوانين والمواد المتعارضة وتذليل جميع عقبات الاستثمار وتشجيع المستثمرين.