رئيس المساحة الجيولوجية الأسبق: قرار فرض رسم صادر على الفوسفات متسرع وجزافي

عاطف دردير:مصانع الفوسفات الأربعة تعاني من تراكم في الإنتاج.. والرسوم الجديدة تدفعها للإغلاق أو طرد العمالة
قال عاطف دردير -رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الأسبق- ل «الدستور» إن قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض رسم صادر علي الفوسفات والرمال البيضاء بنهاية أغسطس الحالي صدر بطريقة جزافية ومتسرعة تؤدي إلي نتائج عكسية غير منظورة علي الاقتصاد القومي.
وأوضح أن ضعف الرسوم الواردة بالقانون 86 لسنة 1956 تتطلب إعادة النظر في تقديرها في مشروع القانون الجديد الذي سيجري عرضه علي مجلس الشعب في دورته الجديدة، حيث لم ينص القانون المعمول به حاليا بشأن الثروة المعدنية ولا مشروع القانون المقدم علي أي قيد بشأن التصدير لما يستلزمه ذلك من إجراءات لابد من التحسب لها حتي لا يأتي القرار بأي ضرر علي هذه المرفق .
وأضاف :القانون 484 لسنة 1954 يقضي بمنح إعانة علي المصدر الزائد من الإنتاج المصري لمواد المناجم والمحاجر والأملاح التبخيرية عن طريق قناة السويس (كان معظم الإنتاج التعديني ينتج من الصحراء الشرقية وسيناء) بشرط أن يكون زائدا علي متوسط التصدير في الفترة من أول يوليو 1954 إلي تاريخ العمل بهذا القانون وكان ناشئا (أي أن هذه الزيادة) عن زيادة في الإنتاج عن متوسط الإنتاج في الفترة المذكورة.
كما حدد القانون - يضيف دردير- قيمة هذه الإعانة لتكون معادلة لرسم المرور الذي تحصله شركة قناة السويس البحرية العالمية (قبل تأميمها ) بهدف تشجيع التصدير، وبما أن قانون المناجم والمحاجر قانون خاص متكامل فإن القاعدة الدستورية المعروفة أن لا يتداخل في إجراءات تنفيذه أي قوانين أخري. ومن ثم فإن أي رسوم أو إتاوات أو جعول تحت أي مسمي لابد أن تكون في إطار هذا القانون .
ولفت «دردير» إلي أن مصانع إنتاج سماد السوبر فوسفات الأربعة حاليا تعاني من تراكم فائض منتج نهائي غير مباع أثر في مسحوباتها من خام الفوسفات أدي إلي التأثير في إنتاج الفوسفات الخام، ولأن الطاقة الإنتاجية لمناجم خامات الفوسفات سواء من مناجم شركة النصر للتعدين أو مناجم القطاع الخاص لا يمكن تخفيضها لما يترتب علي هذا التخفيض من خسائر لهذه الشركات أقلها تسريح عمالة قد لا تعوض وزيادة حجم البطالة في السوق المصرية، فالأمر الحتمي لهذه الشركات هو تصدير فائض الإنتاج، وفرض رسم صادر سوف يضيف عبئا علي سعر التصدير ويسبب خسارة للمنتج يضطره للتوقف.
كما أشار إلي تصدير رمل الزجاج إلي كل من إيطاليا والهند وبلجيكا والإمارات وتركيا واليونان وليبيا والجزائر بأسعار متدنية تتراوح بين 25و 27 دولارًا وللأصناف العالية الجودة من 35 إلي 38 دولار للطن قائلا: من حسن الحظ أن احتياطيات الرمال بمصر كبيرة جدا، ويحقق فائضا كبيرا للتصدير، واحتياطيات هذه الرمال البيضاء تقدر بمئات الملايين من الأطنان في سيناء، لذا فإن فرض رسم تصدير عشوائي علي الرمال يؤدي أيضا لمزيد من البطالة وخسارة مورد مهم لا تستوعب المصانع القائمة ولا عشرة أضعافها إنتاجه بالكامل.
وأضاف: أما الحجر الجيري الذي يجري تصديره فإنه رديء بالمقاييس العالمية، وفرض 80 جنيهًا علي كل بلوك تطبيقا للقرار الوزاري 1049 لسنة 2009 سيتسبب في الإحجام عن الاستمرار في عمليات الاستخراج لنوعية الصخور التي ليس لها سوق محلية واسعة علاوة علي احتياطياتها اللانهائية غير المحدودة. وتنمية عمليات استخراج البلوك من الحجر الجيري الصلب وتصديره يعين الدولة علي تخفيف آثار البطالة المنتشرة في الريف والحضر إذ إن منطقة شق الثعبان علي سبيل المثال تحتاج إلي تطوير في المعدات وترشيد عمليات التصنيع للحصول علي منتج قابل للتصدير في إطار مركز الرخام والجرانيت التابع لوزارة الصناعة وليس فرض قيود تؤدي إلي التراجع والخسائر في العمالة والمواد الخام.