القوي السياسية تستنكر تصريحات العريان

واصلت جماعة الإخوان, مخاطبتها الدول الغربية, في محاولة للتشكيك في شرعية ثورة30 يونيو. وقال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة في تصريح لشبكة سي. إن. إن الاخبارية الأمريكية إن المهم الآن هو استعادة الدولة من الجنرالات ووقف ما أسماه الانقلاب العسكري.
وأضاف العريان نحن منظمة تعمل تحت سيادة الدستور والقانون, ولم نخرق القانون أبدا, ونعمل بشكل سلمي لاستعادة العملية الديمقراطية, ونريد استعادة الدولة من الجنرالات الذين أقدموا علي هذا الانقلاب العسكري.
وقال: لست أنا أو أحد القيادات التي يراد اعتقالها, بل الدولة ككل.. وما يهمنا الآن هو استعادة استقلالنا وديمقراطيتنا وإعادة بناء دستورنا.
وأثارت تصريحات العريان استنكارا واسعا في الأوساط السياسية والقانونية. ووصف سامح عاشور القيادي البارز في جبهة الانقاد الوطني ونقيب المحامين, تصريحات العريان بأنها تشبث بالرأي يشبه الهذيان.
وطالب عاشور بضرورة التصدي لمثل هذه الأفعال العدائية ضد الشعب التي تنكر حقه في النضال ضد الحكام غير الفاعلين.
وهاجم عاشور العريان, مشيرا إلي أنه مطلوب للمثول أمام العدالة للتحقيق معه في موضوعات يعاقب عليها قانون العقوبات مثل التحريض والتخابر مع جهات أجنبية والاستقواء بالخارج علي أبناء مصر.
واعرب الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون الدستوري عن دهشته من تصريحات العريان الذي وصفه بأنه شخص غير ذي صفة.
وقال السيد, إذاكان العريان يتحدث بصفته مواطنا, فان ملايين المصريين وبأغلبية كاسحة عبروا عن رأيهم وارادتهم في اسقاط النظام وعزل الرئيس, فضلا عن أن ما ارتكبته الجماعة, من أعمال عنف وارهاب يؤكد صحة ماعبرت عنه ارادة الشعب.
وأضاف إذا كان العريان يتحدث بصفته عضوا في جماعة الاخوان, فان تاريخ الجماعة يكذب هذه التصريحات, التي تأتي في سياق تاريخ من الشعارات الوهمية والمضللة التي جري استخدامها لتبرير العنف.
واعتبر نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع ان هذه التصريحات اهانة للشعب المصري وللملايين التي خرجت في ثورة غير مسبوقة في تاريخ مصر يوم30 يونيو لاسقاط حكم جماعة الاخوان التي فرضت عودة الاستبداد وحكم الفرد المطلق, وأصرت علي الاستحواذ والهيمنة ورفض أي توافق وطني, وكان كل اهتمامها يتركز علي تمكين جماعة الاخوان والسيطرة علي كل المواقع المصرية.
وفي اشارة إلي العريان قال ان هذا الذي يتحدث عن الديمقراطية يتجاهل ان مرسي انتهك كل قواعد الشرعية حين أعاد مجلس الشعب رغم حكم المحكمة الدستورية بحله, وأصدر قبل مرور5 أشهر علي توليه منصبه اعلانا يضعه فوق كل قانون أو أي مساءلة, ومنح نفسه سلطات إلهية وفرض نائبا عاما تابعا له وفرض دستورا بالاكراه يكرس لدولة دينية ديكتاتورية.