العراق والأردن وتركيا تغلق حدودها في وجه الفارين من بشار

اتهمت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان' هيومن رايتس ووتش', العراق والأردن وتركيا, بمنع عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يحاولون الفرار من سوريا إما عبر إغلاق العديد من المعابر الحدودية تماما أو عبر السماح لأعداد محدودة فقط من السوريين بالعبور.
وقالت المنظمة في بيانها الأسبوع الماضي إن حرس الحدود في كل من العراق, والأردن, وتركيا, يقوم إما بإغلاق العديد من المعابر الحدودية تماما أو بالسماح لأعداد محدودة فقط من السوريين بالعبور, مما يترك عشرات الآلاف عالقين في ظروف خطيرة بالمناطق الحدودية السورية المنكوبة بالنزاع, لافتة إلي أن لبنان وحده يتبع سياسة الحدود المفتوحة مع السوريين الفارين من النزاع.
وأكدت المنظمة أن تركيا تمنع دخول الآلاف من السوريين من باب السلام, وأطمة, وغيرها من المعابر الحدودية مع سوريا, وتسمح بعبور أعداد صغيرة من مخيم باب السلام وغيره من مخيمات النازحين السوريين في سوريا بالقرب من الحدود التركية إلي داخل تركيا, مما يتسبب في بقاء الآلاف بالأسابيع أو الشهور داخل سوريا معرضين لمخاطر إطلاق النار سواء من النظام السوري أو المعارضة المسلحة.
وذكرت المنظمة أنه في أكتوبر الماضي, قال مسئول تركي كبير لهيومن رايتس ووتش إن مخيمات اللاجئين داخل البلاد امتلأت, وقال إنه بدلا من السماح لمزيد من اللاجئين السوريين بالدخول, تعمل الحكومة علي ضمان وصول المساعدات إلي السوريين الموجودين في مناطق قريبة من الحدود. وقالت المنظمة إنه في25 يونيو2013, ظهرت تقارير بشن غارات جوية علي مخيم باب السلام السوري المخصص للسوريين النازحين قرب الحدود التركية, حيث يعلق آلاف الأشخاص منذ أغسطس2012 لأن تركيا ترفض السماح لهم بالدخول.
وقال جيري سمسون, الباحث الأول في شئون اللاجئين في هيومن رايتس ووتش علي جيران سوريا التوقف عن إعادة أشخاص منكوبين إلي أماكن تتعرض فيها حياتهم للخطر, وعلي المانحين الدوليين مساعدة جيران سوريا عن طريق تقديم الدعم السخي لهم, وللمنظمات الإنسانية التي تساعد ما يقرب من مليوني لاجئ سوري.
أما الأردن, فقالت المنظمة إنه علي الرغم من أن هذا البلد ينكر إغلاق حدوده, فإن اللاجئين السوريين حديثي الوصول إلي الأردن يقولون إن حرس الحدود الأردني منعهم هم وآخرين من الدخول لمدة أيام أو أسابيع في مايو الماضي.
وأشارت المنظمة إلي أنه منذ أواخر2011 يمنع الأردن الفلسطينيين والعراقيين والرجال غير المتزوجين في سن التجنيد وأي شخص دون أوراق ثبوتية من دخول الأردن.
وأضافت أن السلطات في حكومة كردستان العراق المتمتعة بحكم شبه ذاتي تعترف بأنها أغلقت حدودها مع سوريا في مايو الماضي, وبأن بعض السوريين المحتاجين لمساعدة إنسانية عاجلة هم فقط من سمح لهم بالعبور منذ منتصف يونيو الماضي.
وقالت المنظمة إن السلطات المركزية في العراق تقول إنها ستسمح بدخول الحالات الإنسانية العاجلة وحالات لم شمل الأسر, إلا أنها فرضت قيودا شديدة علي عدد السوريين المسموح لهم بالدخول منذ أغسطس2012, كما توقف توافد لاجئين جدد تقريبا في أواخر مارس الماضي.
وأضاف سمسون: العراق والأردن وتركيا تخاطر بتحويل سوريا إلي سجن مكشوف لعشرات الآلاف من السوريين العاجزين عن الفرار من المذابح في بلدهم, فلا الضغط الذي تتعرض له هذه البلدان جراء العدد المتزايد من اللاجئين, ولا توزيع المساعدات داخل سوريا, يمكن أن يبررا انتهاك الحق الأساسي للناس في طلب اللجوء من الاضطهاد وغيره من الانتهاكات.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن علي المانحين الدوليين دعوة جيران سوريا إلي الاحتفاظ بحدودها مفتوحة أمام طالبي اللجوء, وعليهم أيضا توفير الدعم المالي السخي للمنظمات الإنسانية التي تعالج أزمة اللاجئين, والدعم العملياتي لحكومات تركيا والعراق والأردن ولبنان.