علي خلفية تعليق عضوية مصر في الاتحاد الافريقي

مني عمر: اعلان لومي لا ينطبق علي ثورة30 يونيو

أثار قرار تعليق عضوية مصر في الاتحاد الافريقي ردود فعل غاضبة من قبل الدوائر السياسية المختلفة في مصر وقد وصفت السفيرة مني عمر مساعد وزير الخارجية للشؤن الافريقية السابقة القرار بأنه يعد اساءة لصورة مصر,
فهي اول مرة تحدث لدولة في حجم مصر. فهي تسهم ب13% في ميزانية الاتحاد بالاضافة الي ليبيا و جنوب افريقيا والجزائر كما ان مصر عضو مؤسس لمنظمة الوحدة الافريقية واكدت ان اعلان لومي الذي برر بة الاتحاد الافريقي هذه الخطوة لاينطبق علي الحالة المصرية في30 يونيو لان بيان السيسي الذي اعلن فيه تسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية يتفق مع الدستور و بالتالي فهو تغيير دستوري.
واوضحت عمر ان المقصود بعدم المشاركة في انشطة الاتحاد الحرمان من التصويت علي القرارات وعدم القاء الكلمات في الاجتماعات مشيرة الي ان الذين اتخذوا هذه القرارات طبقوا ما كتب علي الورق دون النظر للواقع الفعلي علي الارض متجاهلين مطالب عموم الشعب المصري الذي خرج في ثورة شعبية انتصر لها الجيش الدي هو ملك للشعب وفقا للمادة164 من الدستور.
وقالت عمر ان هذا القرار مؤقت وستعود الاوضاع الي مسارها الصحيح بعد توضيح حقيقة الموقف لضمان تأييدهم حيث تقوم مصر حاليا بتكثيف جهودها الدبلوماسية بايفاد مبعوثين دبلوماسيين للدول الافريقية.
وكشف الدكتور أيمن شبانة نائب رئيس مركز الدراسات السودانية بجامعة القاهرة ان الاتحاد الافريقي سبق وان بحث مسألة تعليق العضوية بعد25 يناير إلا ان مصر استطاعت ان تعرض قضيتها و في النهاية فرضت الشرعية الثورية علي القانونية, لافتا الي ان هذه المرة لم تكن هناك مباركة أمريكية.
لان نجاح الثورة و تأييدها يعني ضرب مشروع اوباما الذي يدافع عنه في اقامة محور سني شيعي في المنطقة كما يهدد المشروع الاسلامي في كل من تونس و ليبيا وربما السودان ايضا.
واوضح شبانة ان المبدأ السادس عشر من المادة الثالثة من قانون الاتحاد الافريقي ينص علي رفض وادانة اي تغييرات غير دستورية وقد سبق ان طبق هذا المبدأ علي توجو وموريتانيا وأخيرا مالي مؤكدا ان هذا اجراء مؤقت وزوبعة سيزول بعد تشكيل حكومة منتخبة وسيعود موقف مصر اكثر قوة, وسيعاد النظر فية موضحا ان التعليق غير الطرد من العضوية لذلك فهو لا يتطلب التقدم بطلب جديد.
وكانت رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي زوما اقد عقبت هذا القرار قائلة:انه لن يجلس احد خلف العلم المصري في الاتحاد الافريقي, لا الحكومة السابقة او الانتقالية لحين اجراء انتخابات في مصر مشيرة الي ان من ينتخبه الشعب المصري سيأخذ مقعده خلف العلم المصري.
والواقع ان مباديء ومواثيق الاتحاد الافريقي التي يتشدق بها المسئولون الافارقة اغفلت مايسمي بالشرعية الثورية التي سبق ان اخذت بها في ثورة يناير وفي كل ثورات الربيع العربي و هذا ليس كلامي وانما تصريحات جان بينج رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي السابق الذي قال فيها لقد فضلنا شرعية الشعوب عن الشرعية القانونية والدستورية.
ويتكون مجلس السلم والامن الافريقي من15 عضوا منهم خمسة اعضاء ينتخبون كل ثلاث سنوات ممثلين للاقاليم الجغرافية الخمسة في القارة وهي زامبيا وكينيا وغينيا كوناكري ونيجيريا الي جانب ليبيا.
اما الأعضاء العشرة الباقين فينتخبون كل سنتين وهم جنوب افريقيا وانجولا وليسوتو و تنزانيا الي جانب الكاميرون وغينيا وكوت ديفوار وجامبيا بالاضافة الي مصر والكاميرون الرئيس الحالي للمجلس.
ولمن يدقق سيدرك دونما عناء أن هذه الدول من مصلحتها ازاحة مصر من المشهد بحيث تستبعد من القيام بدور محوري ليس فقط في القارة وانما علي الصعيد العالمي خاصة حال توسعة مجلس الامن الدولي حتي لا يكون لها مقعد او مكان في المنظومة العالمية ناهيك عن رئاسة اديس ابابا للاتحاد الافريقي خلال هذه الدوره. وعلمت مندوبة الاهرام أن من ابرز الدول التي تبنت هذل القرار نيجيريا في حين كانت جيبوتي ضده.
اما الطريف في الأمر فإنه حينما وصل خبر تعليق عضوية مصر في الاتحاد الافريقي القاهرة تصور عاشقي المائدة المستديرة انه قرار من الاتحاد الافريقي لكرة القدم, وثاروا لاعتقادهم انهم سيحرمون من الدوري والمشاركة في المباريات,غير انهم سرعان ما اطمأنوا بمجرد ان بدأت الامور تتضح بانه لا مساس بكرة القدم فكل يبكي علي ليلاه.