أسباب الحكم في قضية وادي النطرون: اقتحام السجون بالقوة

باشتراك عناصر أجنبية مع تنظيمات متطرفة والتنظيم الإخواني

أودعت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب حيثيات أسباب حكمها الصادر في قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون والتي قضت ببراءة أحد المتهمين من تهمة الهروب من السجن بعدما تبين أنه ليس المتهم الحقيقي, وأن المتهم الهارب صدر له عفو رئاسي.
كما تضمن الحكم مطالبة النيابة العامة بمخاطبة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول للقبض علي القيادي بتنظيم حزب الله اللبناني سامي شهاب, وأيمن نوفل, و عضو حركة حماس محمد محمد الهادي, وأمير عضو تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء رمزي موافي.
فضلا عن القبض علي كل من محمد محمد مرسي العياط رئيس الجمهورية السابق وآخرين من قيادات الاخوان.
وأكدت المحكمة, في أسباب حكمها, أنه تأكد لها أن واقعة الهروب مرتبطة بواقعة اقتحام السجون من أشخاص مجهولين, تسببت في قتل وإصابة العديد من السجناء, الأمر الذي لم تتكون معه عقيدة المحكمة للقضاء في الأوراق والفصل في القضية المنظورة, فقررت المحكمة إعادة القضية للمرافعة لاستكمال القصور الذي شاب الأوراق والتحقيقات واجرت تحقيقات موسعه في الدعوي علي مدي17 جلسة استمعت فيها الي شهادة78 من المساجين الهاربين والتي جاءت متطابقة مع شهادة26 من قيادات الداخلية والمسئولين في أثناء الأحداث فضلا عن الاسطوانات المدمجة والتي كشفت المحكمة من خلالها عن أن هروب السجناء كان مصحوبا بالقوة والاقتحام باشتراك عناصر أجنبية مع تنظيمات متطرفة من الجماعات الجهادية والتكفيرية والتنظيم الإخواني وبعض أصحاب الأنشطة الإجرامية من بدو سيناء ومطروح والمغاربة والنخيل, والذين تجردوا من وطنيتهم واتفقوا مع عناصر خارجية لتدنيس أرض الوطن واستباحة دماء المصريين وترويع الآمنين منهم في مشهد سوف يذكره التاريخ بأن من قام بارتكابه تنزع منه وطنيته.
واضافت الحيثيات التي سطرها الحكم برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزيان أن الهاربين من سجن وادي النطرون تطابقت أقوالهم مع أقوال ضباط الشرطة في وصف عملية الاقتحام.
وواصلت المحكمة سرد حيثياتها بأنه قدم لها العديد من حوافظ المستندات طويت بعضها علي:
تقرير سري للغاية يتحدث عن سيناريو الاحداث التي شهدتها البلاد اثناء25 يناير2011 وافاد بوجود عناصر من حماس وحزب الله لاقتحام السجون وقامت بتهريب عناصر وقيادات الاخوان.
- تقرير صادر من الادارة العامة لمنطقة الامن المركزي بسيناء المقدم في القضية رقم1227 لسنة2011 جنايات قصر النيل توضح الاحداث التي تمت في سيناء والمعدات المستخدمة اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق2011/1/25
مستند صادر عن شبكة فلسطين للحوار بان المقاومة الفلسطينية سوف تجتاح الحدود المصرية واقتحام المعتقلات لتحرير مواطنيها.
صورة ضوئية من ميثاق حركة حماس وهي حركة مقاومة اسلامية انشئت بتاريخ1 من المحرم1409 هجريا و18 آب1988 ميلاديا والذي تضمن في المادة الثانية منه ان حركة حماس هي حركة المقاومة الاسلامية جناح من اجنحة الاخوان المسلمين وحركة الاخوان المسلمين تنظيم عالمي.
ولما كان اختصاص المحكمة واتصالها بالدعوي جاء طبقاللقانون وحيث انه عن الوقائع التي اثيرت امامها في أثناء نظر الدعوي فلها ان تستدعي وتسمع اقوال اي شخص اذا دعت الضرورة كما انه تبين قيام بعض الاشخاص مساء يوم2011/1/25 مستغلين الاوضاع التي تشهدها البلاد في منطقة سيناء بالمطالبة بالافراج عن المعتقلين بأن تعدوا علي القوات الامنية بتلك المناطق طبقا لتقرير عمليات الادارة العامة لمنطقة الامن المركزي بسيناء والذي كشف قيام اعمال ارهابية باستخدام سيارات بيك اب وعدهم نحو ثلاثون سيارة محملة بالاسلحة من منطقة المهدية بالعريش الا ان القوات الشرطية تمكنت من منعهم من التقدم يوم2011/1/25 وفي يوم2011/1/26 تجمع نحو27 سيارة توجهوا الي طريق المهدية الجوارة ثم طريق الجوارة الشيخ زويد حيث قاموا بقطع الطريق الدولي العريش برفح بالاتجاهين امام مدخل الشيخ زويد الا ان القوات تصدت لهم في ذلك الوقت وتجمع نحو ألف شخص قاموا بالتعدي علي الشرطة تمكنت من خلالها القوات من القبض علي15 شخصا أحدهم يرتدي صديري واقيا واخر فلسطيني ويدعي محمد جامع محسن معيوف والذين قاموا باحداث اصابات بالقوات الا انه بليلة2011/1/27 قاموا بقطع الطريق الدولي رفح العريش بالاتجاهين امام مدخل الشيخ زويد وقاموا باعتلاء الاماكن المتفرقة بمنطقة الترابين واطلقوا اعيرة نارية وفي تمام الساعة السادسة مساء استخدموا قذائف الار بي جي واطلقوا اعيرة نارية كثيفة من جميع الاتجاهات وقد اسفر ذلك عن اصابة العديد من القوات وفي مساء ذلك اليوم وفي تمام الساعة السادسة والنصف تمكنت القوات بالرد عليهم ولاذوا بالفرار الا انهم احدثوا بالمدرعات الخاصة بالقوات العديد من التلفيات وفي تمام الساعة العاشرة من ذلك اليوم قاموا باطلاق قذائف الاربي جي علي كمين السلام وفروا هاربين وبتاريخ2011/1/28 وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساء قامت تلك المجموعات باطلاق الاعيرة النارية علي القوات مما ادي الي استشهاد اثنين من المجندين وفي يوم2011/1/29 اشتد التعامل وقامت مجموعات كبيرة منهم بقذف قسم شرطة رفح بقذائف الاربي جي ومجموعة اخري بالتعدي علي مكتب امن الدولة برفح اسفر عن استشهاد امين شرطة من القوات ثم تعرض قطاع الاحراش لاطلاق نار كثيف من تلك المجموعات مما دعا في تمام الساعة السادسة إلا الربع عودة جميع خدمات التامين لقطاع العريش مما أسهم في نجاح دخول العناصر الاجنبية من حركة حماس وحزب الله وكتائب القسام من الانفاق وبالفعل تم نجاح مخططهم حينما تم اطلاق نيران كثيفة علي الحدود المشتركة بين رفح والارضي المصرية وتسللت تلك المجموعات داخل الاراضي المصرية في يوم1/28/.2011
وفي يوم2011/1/29 قامت تلك العناصر مع العناصر البدوية باقتحام بعض السجون المصرية التي يحتجز بها عناصر فلسطينية وعناصر حزب الله اللبناني والتنظيمات الجهادية والتكفيرية والسلفية والاخوانية والذين كانوا مسجونين بمناطق( أبو زعبل والمرج ووادي النطرون) وتم تمكينهم من الهرب وذلك كما جاء بالتقرير السري المقدم للنيابة العامة بتاريخ2011/2/276 كما ثبت من اقوال الشهود المسئولين عن متابعة النشاط الاخواني.
ان ذلك تم بمساعدة عنصرين من العناصر الاخوانية كدليل.
كما كشفت شهادة الشهود والتحقيقات والمستندات والاسطوانات المدمجة التي شهدتها المحكمة وتضمنت مشاهد احتفالية لحزب الله باحد الهاربين يدعي سامي شهاب وتم تقديمه بانه الاسير المحرر وايضا مقاطع اخري لاحد الهاربين من حركة حماس يدعي ايمن نوفل وهم يحتفلون به عقب اقتحام السجون بساعات وايضا لقاء تليفزيوني وحديث مع احد الهاربين من حركة حماس يدعي محمد الهادي يقر فيه ان الاخوة قادمون لتوصيله الي غزة
كما تبين أن الهاربين من السجون بمساعدة تلك العناصرالاجنبية وأن النيابة العامة لم تتخذ ثمة إجراءات أو ثمة توجيه اتهام أو إحالة عن الوقائع بعد مرور عامين ونصف العام علي الأحداث.
واستندت المحكمة الي النصوص القانونية المتعلقة بارتكاب الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل والتحريض والمشاركة في ارتكاب الجريمة ونص المادة77 من ذات القانون يعاقب بالاعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي الي المساس باستقلال البلاد أو وحدتها او سلامة اراضيها.
فضلا عن النصوص القانونية الاخري التي تتعلق بالهروب ومقاومة السلطات والاعتداء علي سيادة الدولة انتهت المحكمة الي حكمها المتقدم.