تراجع التصنيف الإئتماني لدول الربيع

العربي زاد من تكلفة الإقتراض من4 إلي 6 %

بينما كان المصرفيون العرب في القمة المصرفية العربية الدولية التي إنتهت أعمالها بالعاصمة النمساوية فيينا28 من شهر يونيو الماضي,
كان الجميع يبدي قلقه مما يمكن أن تسفر عنه تظاهرت30 يونيو في مصر. رسائل المؤتمر كانت تتحدث عن كيفية معالجة الهموم السياسية التي تلتهم كل الفرص في مستقبل إقتصادي مستقر علي الأقل. التقييم المنخفض لإقتصادات دول ثورات الربيع العربي يجر دول المنطقة كلها لتقييم إستثماري منخفض.
القمة التي دارت علي مدي يومين الاول عقد في قصر الرئاسة النمساوي, والثاني دارت فاعلياته بمقر الامم المتحدة بفيينا, وشهدت جلسات اليوم الاول حضورا كثيفا من رجال المصارف والبنوك والشخصيات العربية والدولية المهتمة بالشئون المالية, وعقدت الجلسة الاولي تحت عنوان' دور القطاع المصرفي في بناء القدرات المدنية ومواجهة تحديات مرحلة ما بعد النزاع حيث رأس الجلسة الدكتور أمية طوقان وزير المالية الأردني والذي حذر من المخاطر السياسية التي تعبر بمشاكلها حدود الدول وتؤثر علي إقتصادات بعيدة عنها كل البعد ضاربا مثالا باللاجئين من سوريا ودور الثورات العربية علي الأردن بما يمثل ضغوطا جديدة غير متوقعة علي الإقتصاد, واضاف بأنه علي الإقتصاديين العرب النظر بقوة في معالجة البطالة والنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والإهتمام بالبعد الإجتماعي.
وشاركه الرأي الدكتور سيزارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة في قطر الذي أكد أن الأزمة المالية العالمية لازالت موجودة, وتهدد الإستدامة في عملية التنمية الإقتصادية, وعلي السياسيين والإقتصاديين التعاون للخروج من مرحلة الصراع الحالية. وطالب بضرورة الإعتراف بالمسئولية الإجتماعية وعدالة توزيع الدخل.
وأكد ألفريد كمار نائب مدير قسم الشرق الاوسط وأسيا الوسطي في صندوق النقد الدولي أن الأوضاع السياسية الصعبة بمنطقة الشرق الاوسط تضغط علي الإقتصاد وفرص وضع برامج إصلاح مستقرة مشيرا بالقلق في مصر وتونس وليبيا, وتزايد العجز في موازين المدفوعات, وتراجع الإحتياطي من النقد الاجنبي, في حين أن الأوضاع في دولة مثل سوريا تضغط علي إقتصادات الأردن ولبنان. كل هذه الضغوط السياسية أوجدت تحديات داخلية وخارجية أدت إلي توقعات بمعدل نمو لا يزيد عن3%, باستثناء ليبيا, وزاد عدد العاطلين بواقع1.1 مليون شخص, وارتفعت معدلات البطالة ما بين9 إلي15% بالبلدان العربية وخاصة في الشباب, وهو ما يتطلب معدلات نمو لا تقل عن7% في دول مثل مصر وتونس, ولتحسين معدلات النمو لابد من إصلاحات هيكلية تسمح للقطاع الخاص من العمل والمشاركة بفاعلية, وإصلاحات للأسواق ونفاذ أكبر للقطاع المالي. وحذر من صعوبة المرحلة التالية وهي مرحلة ما بعد الصراع.
وشارك جيدو رافوت الرئيس التنفيذي لإتحاد المصارف الأوربية ببلجيكا الحضور ببحث الخطوط العريضة للمستقبل, والذي قال أن الإتحاد يمثل4000 مصرف أوربي, وهم جزء من المجتمع المدني ومن ثم فإن الإهتمام بالمسئولية الإجتماعية يتطلب إعمال الفكر في كيفية إستدامة هذه المسئولية عبر التفكير فيما ينفع المجتمع, علي سبيل المثال هناك جهود من المصارف الاوربية في حماية البيئة, وهناك جهود في مكافحة الجرائم الأخلاقية مثل بيع الصور الفاضحة علي الإنترنت بحيث لا تمول البنوك هذه العمليات, وهناك جهود أخري في مجال التعليم للتثقيف المالي.
محمود النوري رئيس البنك العربي الإفريقي الدولي بمصر بدوره حذر من خطورة الوضع السياسي الذي فاقم من مشكلات البطالة والعجز والتراجع في الإحتياطيات المالية, وحذر من خطورة تخفيض التصنيف الإئتماني التي رفعت كلفة الإقتراض من4 إلي6%.
راجو مالهوترا رئيس قطاع منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا بمؤسسة الماستركارد طالب البنوك المركزية العربية بأن تحذو حذو البنك المركزي المصري الذي أطلق مبادرة لتفعيل خدمات الموبايل بانكنج, وهو ما يعني أن تنتشر الخدمات المالية عبر شبكات المحمول بما يزيد من الديناميكية المصرفية والمالية.
الدكتور مازن سويد كبير الإقتصاديين لدي بنك البحر المتوسط الذي إنتقد عنوان الجلسة وقال أننا لازلنا بمرحلة النزاع, فالصراع السياسي لازال في قمته ببلدان الربيع العربي, وهو نزاع سياسي تحول إلي نزاع بين العلمانيين والمتدينيين بمصر وتونس وليبيا واليمن, وسوريا. وما علي المصارف أن تفعله الإبقاء علي مستويات عالية من السيولة والملاءة, وضرب مثلا بلبنان وأداء البنوك بها حيث تلتزم بمستويات عالية من السيولة وحققت مستويات من12 إلي15% ربحية. وطالب البنوك بدعم التنمية عبر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي جانب المشروعات الكبيرة.
الجلسة الثانية في اليوم الاول كانت تحت عنوان' أفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإعادة التوازن إلي الإقتصاد في مرحلة ما بعد النزاع, والتي رأسها حمود بن سنجور الزدجاني الذي أكد علي المسئولية المشتركة بين الحكومة والمصارف في تعزيز التنمية وتهيئة القطاع الخاص للنشاط, فعلي الحكومة تعزيز الأسواق عبر القوانين والتشريعات الداعمة للإستثمار, وعلي المصارف التمويل.
وتحدث في الجلسة عدنان يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية والذي عدد أشكال التعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال عمليات البناء والتشغيل,' بي أو أو' والذي إنتشر في الصين والهند وماليزيا ودول شرق أسيا أو البناء والتشغيل والتملك' بي أو أو تي' الذي إكتسب زخما كبيرا في الثمانينيات, أو نظام البي بي بي, وكل الهدف من وراء ذلك هو تعزيز المشاركية بين القطاعين العام والخاص, أو القطاع الحكومي والقطاع الخاص, وتعزيز قيمة الأصول المملوكة للدولة, وأكد أن البيئة الحالية التي يلفها الصراع السياسي ادت لمناخ من عدم التأكد وهو شعور له تأثير سلبي, ولكن من ناحية أخري هناك نمو في التجارة البينية والإستثمار البيني العربي. وشدد علي مشاركة القطاع الخاص لإيجاد وظائف جديدة.
برام صنوفيل مدير الشركات والتوثيق بمؤسسة الطفولة والشباب للتمويل بهولندا, والذي شدد علي دور الشباب في عملية التنمية مشيرا إلي45% من سكان المنطقة من الشباب تحت15 سنة, وأكد علي دور المعلومات ووسائل الأعلام في مشاركة فئات الشباب في الخدمات المالية, كاشفا عن عدد من مبادرات مؤسسته في هذا الصدد. وشدد الدكتور صادق الشمري المدير العام للمصرف الوطني الإسلامي علي موضوع الحوكمة وخاصة في المصارف للتعامل مع بيئة متغيرة.
الجلسة الثالثة عقدت تحت عنوان' العلاقات الإقتصادية العربية النمساوية: التحديات والفرص' والتي تحدث خلالها سابين أولر مسئولة الخدمات الدولية في وكالة فيينا للأعمال, وحاتم أبو سعيد الخبير المصرفي والإقتصادي الدولي بإيطاليا, والدكتور انطوان صفير أستاذ القانون الدولي المالي بلبنان, والتي أدارها حاتم أبو سعيد والذي أكد أن النمسا واحدة من أعلي12 دولة علي مستوي العالم من حيث متوسط دخل الفرد, وقال أن الأسواق العربية وخاصة المغرب والسعودية من أهم الشركاء التجاريين للنمسا. وقال صفير بأن حجم التجارة بين المنطقة العربية والنمسا ليست كما يجب أن تكون.
وعقدت جلسات اليوم الثاني بمقر الأمم المتحدة حيث خاطب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للمرة الأولي المشاركين في القمة المصرفية العربية الدولية بكلمة تلتها عبر الأقمار الإصطناعية السيدة أنجيلا كاين كبيرة الممثلين في الأمم المتحدة بقوله' يسرني أن أنضم الي أعمال هذه القمة مشددا علي القرار1540 الذي اعتمدته الأمم المتحدة عام2004 والذي يؤكد علي منع انتشار الأسلحة البيولوجية والكيمائية والنووية والإرهاب, شاكرا إتحاد المصارف العربية علي جمع القطاع المصرفي العربي والدولي مع المنظمات الدولية ومحييا المشاركين في القمة معتبرا أن إنتشار مثل هذه الأسلحة يعد تهديدا مباشرا للعالم كله, ويمكن أن يزداد إذا وضع بأيدي غير المنظمات الحكومية.
وأكد بان كي مون أن القطاع المصرفي الدولي يعتبر ركيزة أساسية للإقتصاد الدولي بإعتبار أن الأشخاص الذين يحاولون تمرير تهديداتهم سوف يحاولون المرور عبر القطاع المصرفي بوسيلة أو بأخري لإنجاح مخططاتهم التدميرية.
وحيا بان كي مون جهود المشاركين في القمة الآيلة الي منع انتشار مثل هذه الأسلحة معتبرا أن الجميع هم شركاء أساسيون في هذا المسعي.
أدار الجلسات وسام فتوح وتحدث خلالها لفيف من خبراء الأمم المتحدة والمصرفيين والقانونيين العرب, وعلق الأستاذ محمد بركات رئيس إتحاد المصارف العربية علي الموضوعات المثارة والخاصة بالقرار1540 بأن البنوك العربية شاركت بقوة من خلال مجموعة العمل الدولية' الفاتف' فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب, وهذه الجهود كفيلة بتغطية كل ما يتعلق بمنع تمويل الإرهاب التي تشمل منع تمويل أسلحة الدمار الشامل.
علي هامش المؤتمر أستقبل هانز فيشر رئيس النمسا وفدا يمثل إتحاد المصارف العربية برئاسة محمد بركات رئيس إتحاد المصارف العربية وبمشاركة عدنان القصار الذي تم إختياره الشخصية المصرفية العربية لعام2013/2012 حيث أكد رئيس النمسا علي إهتمام بلاده بالتعاون مع الإتحاد الأوربي علي دعم التنمية بالمنطقة العربية, منوها إلي زيادة التجارة مع المنطقة العربية إلي4.5 مليار يورو, وأشار إلي أهمية البعثات التعليمية التي زارت النمسا في فترة الخمسينيات, مؤكدا علي إستعداد بلاده للتعاون الدائم في مختلف المجالات مع كافة الدول العربية التي تربطه بها علاقات سياسية متميزة
حققت القمة نجاحا كبيرا في وضع النقاط فوق الحروف حول تأثير الصراع السياسي علي مستقبل العمل الإقتصادي والتوصية البارزة التي يمكن أن نستشفها من أعمال المؤتمر أنه علي المصرفيين العرب ضبط النفس وشد الحزام حيث تمر طائرة الإقتصاد العربي بمطبات هوائية هي الأكبر في تاريخها.