رغم أن قانون المحميات يمنع أي شخص من البناء أو الاستيلاء علي أراضي المحمية, فإن هناك بعض سكان القري المجاورة لمحمية الوادي الاسيوطي كعرب مطير المطمر بنوا مقابر واستصلحوا أراضي في المحمية, وعندما يتم تحرير محاضر لهم كان ردهم علي المحضر انتو عايزين تحموا شوية سحالي وأبراص والناس هنا بتموت من الجوع, وبعض الأشخاص قام بعمل محجر للرمال داخل محيط المحمية مهددا أي أحد من مسئولي المحمية من مجرد الاقتراب, بعدما قام هؤلاء بإخراج ألسنتهم للقانون مستغلين شروط وإجراءات التقاضي المميتة, حيث إنه في حالة حدوث أي مخالفة يتم تحرير محضر ثم يتم عرضه علي النيابة وعندما يتحول لجلسة يكون قد استغرق نحو6 أشهر وبعد استئناف وإجراءات التقاضي يكون قد مرت سنوات لتصبح الفسيلة شجرة ويتعذر معها إزالتها, والغريب في الأمر أن المتعدين المسلحين علي أراضي المحمية قاموا بتحديد خط فاصل من الرمال بجوار المبني الإداري للمحمية وحذروا موظفي المحمية من تجاوزه, وينتهي الأمر كما يقول: بهروب كثير من حيوانات المحمية نتيجة صوت إطلاق النار الذي لم ينقطع منذ الثورة, وآخر التعديات قيام مجموعة من الأهالي بالاستيلاء علي نحو300 فدان من أرض المحمية, وتم تحرير محاضر لهم, ولكن يبقي الحال كما هو عليه, ويخشي القائمون علي المحمية أن يأتي صباح أحد الأيام ليجدوا أن المبني الإداري قد سقط في أيد المعتدين أو أن المحمية قد اختفت تماما, رغم أن هناك حاجة ماسة لتجميع الأصول النباتية المهددة بالانقراض.