الدقهلية:نيل ميت غمر ضحية حراسه

لا يزال الفساد الاداري يضرب بجذوره في اعماق المحليات ففي الوقت الذي ينبغي فيه ان يحافظ كل مسئول اداري في الدولة علي اراضي املاك الدولة
كشف تقرير للحملة الشعبية لكشف الفساد بمحافظة الدقهلية عن قيام السكرتير العام المساعد بمحافظة الشرقية حاليا بالتعدي علي مساحة800 مترا مربعا من اراضي املاك الدولة اصلاح زراعي بحوض الجزيرة المستجدة رقم26 قطعة رقم3 واستمرارها في التعدي لاقامة سملات خرسانية.
بداية القصة كانت منذ13 عاما عندما كانت السيدة السكرتيرة العام المساعدة بمجافظة الشرقية حاليا تتولي رئاسة مركز ومدينة ميت غمر وقامت بالتعدي علي القطعة رقم3 البالغ مساحتها800 متر مربع لاقامة سملات خرسانية عليها تقدم رئيس المجلس الشعبي المحلي السابق عن مدينة ميت غمر ببلاغ الي المسئولين بمديرية الاسكان ومحافظة الدقهلية يتضمن الاستيلاء علي5 قطع تقع جميعها علي ضفاف نهر النيل فرع دمياط من بينها القطعة رقم3 وتضرر المجلس من عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال هذه التعديات الواقعة علي ارض الكورنيش وقامت ادارة الشئون القانونية بالوحدة المحلية بفحص المستندات الخاصة بهذا الشأن من خلال لجنة وانتهي بضرورة ربط القطع ارقام1,3,4,5 وغيرها علي الوحدة المحلية وادخالها بند8 أملاك لاقامة منتزهات بناد علي طلب الوحدة المحلية وتوصيات المجالس المحلية وقد تحقق ذلك بالفعل فيما عدا القطعة رقم3 التي تضع يدها عليها سكرتير عام المساعد لمحافظة الشرقية0
واثبت كتاب الادارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية رقم8555 في13 اغسطس من عام2001 ان الادارة ليس لديها مانع من ربط هذه المساحات لصالح مجلس مدينة ميت غمر لاقامة منتزهات كما انتهي راي اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم32 لسنة2006 الي انه في حالة احتياج الوحدة المحلية للقطعة رقم3 وباقي المساحات الموجودة من حديقة الوحدة حتي كوبري الحاجبي فانه علي الوحدة المحلية اتخاذ الاجراءات بالتنسيق مع ادارة املاك الدقهلية والجهات المعنية لاستلام تلك القطع لاستخدامها في اغراض المنفعة العامة ومنها القطعة رقم3 وعليه قامت الوحدة المحلية بمخاطبة ادارة حماية نهر النيل بزفتي واملاك الدولة الخاصة بالدقهلية بعدم اجراء اي تعاملات علي القطع السابقة لاستكمال اقامة مشروع المنتزهات العامة والكورنيش. وفي اول مارس من عام2011 صدر قرار الاداري رقم414 بازالة الاعمال المخالفة من جانب المعتدية والمتمثلة في عمل سملات خرسانية مسلحة ولم تقم المرأة الحديدية بالامتثال لتنفيذ قرار الازالة وخاطب المسئولون بمجلس المدينة سكرتير عام المحافظة في29 مايو من نفس العام بكشف يتضمن اسماء11 من المعتدين علي املاك الدولة بمركز ميت غمر ومن بينهم المعتدية كما اوصت اللجنة المشكلة بفحص موضوع التعدي بسرعة استلام الارض التي عطلت اقامة مشروع تطوير كورنيش ميت غمر منذ عام2001 المعتمد علي المخطط الاستراتيجي للمدينة وكذلك الغاء اي تراخيص لها وتنفيذ قرار الازالة الصادر بتشكيل لجنة من ادارتي الشئون القانونية والتفتيش المالي والاداري لمتابعة سير الاجراءات واحالة المسئولين بقسم الاملاك والمشروعات الهندسية للشئون القانونية وذلك لتعطيلهم العمل العام.