10 مليارات جنيه ارتفاع

في الودائع المصرفية غير الحكومية

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع الودائع غير الحكومية لدي الجهاز المصرفي بنحو9.7 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي لتقفز إلي1.04
تريليون جنيه, وارتفعت الودائع بالعملة المحلية الي811.3 مليار جنيه مقابل803 مليار جنيه بنهاية ابريل السابق عليه.
وسجلت الودائع الجارية بالعملة المحلية انخفاضا بنحو3 مليارات جنيه خلال مايو الماضي لتهبط إلي100.2 مليار جنيه مقارنة ب103.2 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي
وارجع تقرير البنك اللمركزي اسباب انخفاض الودائع الجارية بالعملة المحلية الي هبوط ودائع القطاع الخاص بنحو4.4 مليار جنيه لتسجل52.4 مليار جنيه بنهاية مايو مقابل56.8 مليار بنهاية أبريل
وأشار إلي ارتفاع ودائع القطاع العائلي ب853 مليون جنيه لتسجل41.7 مليار جنيه بنهاية مايو, فضلا عن صعود ودائع قطاع الأعمال العام بنحو485 مليار جنيه لتبلغ نحو7 مليارات جنيه خلال مايو مقابل6.5 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي.
والي ارتفاع الودائع الآجلة بنحو9.8 مليار جنيه لتصل الي711.1 مليار جنيه بنهاية مايو في حين بلغت701.3 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي
وأوضح أن زيادة ودائع القطاع العائلي بنحو10.7 مليار جنيه خلال مايو الماضي دعمت الارتفاع في الودائع الآجلة, مشيرا إلي أن القيمة الإجمالية لإيداعات القطاع العائلي سجلت633.3 مليار جنيه بنهاية مايو.
في حين انخفضت ودائع قطاع الأعمال العام بنحو879 مليون جنيه مقابل انخفاض نظيرتها من القطاع الخاص بنحو19 مليون جنيه فقط خلال شهر مايو
وكشف البنك المركزي عن ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بنحو2.9 مليار جنيه لتصعد إلي225.7 مليار جنيه بنهاية مايو في مقابل222.8 مليار جنيه بنهاية أبريل السابق عليه.
وأشار إلي ارتفاع الودائع الآجلة بالعملات الأجنبية بنحو2.9 مليار جنيه لتقفز إلي169.4 مليار جنيه مقارنة ب166.4 مليار بنهاية أبريل الماضي.
ولفت إلي وصول الودائع الآجلة للقطاع العائلي بالعملات الأجنبية إلي115.1 مليار جنيه مقابل113.5 مليار جنيه بنهاية أبريل وبزيادة قدرها1.5 مليار جنيه.
وأشار إلي ارتفاع الودائع الآجلة للقطاع الخاص بنحو1.2 مليار جنيه لتصل إلي43.7 مليار جنيه مقابل42.6 مليار جنيه بنهاية أبريل, في حين شهدت ودائع القطاع العام ارتفاعا طفيفا بنحو220 مليون جنيه لتصل إلي10.6 مليار جنيه بنهاية مايو.
وسجلت الودائع الجارية بالعملات الأجنبية انخفاضا بنحو82 مليون جنيه كنتيجة لانخفاض ودائع القطاع الخاص بنحو416 مليون جنيه لتصل إلي36.2 مليار جنيه بنهاية مايو.
وشهدت ودائع القطاع العام ارتفاعا بنحو157 مليون جنيه لتصل إلي1.5 مليار جنيه بنهاية مايو, كذلك صعدت ودائع القطاع العائلي الجارية بنحو95 مليون جنيه مسجلة18.8 مليار جنيه خلال الشهر نفسه.