ننشر حوار الرئيس مع صحيفة " ذا جارديان" : أرفض الدعوى لانتخابات مبكرة و لن تكون هناك ثورة ثانية .. نادم على الإعلان الدستورى ولم أعرض أى منصب على البرادعي

ذكرت صحيفة "ذي جارديان" البريطانية أن الرئيس محمد مرسي لا يزال على موقفه المتحدي "وسط مخاوف من تنامي النذر بحدوث حرب أهلية" على حد قول الصحيفة.
وأكدت الصحيفة -في مقابلة حصرية مع "ذا جارديان" البريطانية أوردتها اليوم الأحد على موقعها الإلكتروني- أن الرئيس محمد مرسي "رفض في تحد دعوات المعارضة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة"، متعهدا بألا تكون هناك ثورة ثانية في مصر في الوقت الذي يعتزم فيه الآلاف التجمع خارج القصر الرئاسي للدعوة لتنحيه بعد عام واحد فقط من وجوده في السلطة.
ونقلت عن الرئيس قوله " إنه لن يتسامح مع أي انحراف عن النظام الدستوري ، وإن استقالته في وقت مبكر من شأنها أن تقوض شرعية خلفائه، وخلق ما وصفه ب"الفوضى التي لا نهاية لها" .
كما نقلت عن الرئيس مرسي قوله "إذا قمنا بتغيير في منصب تم انتخاب شاغله وفقا لشرعية دستورية، فبالتالي، سيكون هناك أشخاص أو معارضون يعارضون الرئيس الجديد أيضا،وبعد أسبوع أو بعد شهر، سوف يطلب منه أن يتنحى.

وتابعت الصحيفة نقلا عن الرئيس مرسي "ليس هناك مجال لأي حديث ضد هذه الشرعية الدستورية، يمكن أن تكون هناك مظاهرات حيث يعبر الناس عن آرائهم، ولكن ما هو ضروري وسط كل ذلك هو اعتماد وتطبيق الدستور، هذه هي النقطة الحاسمة".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "مع مقتل سبعة أشخاص على الأقل بالفعل وإصابة أكثر من 600آخرين في اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للرئيس على مدى الأيام القليلة الماضية، ومع التوتر المتوقع أن ترتفع حدته اليوم الأحد، فإن موقف مرسي الذي يتسم بالتحدي يمهد الطريق للحكم على القوة التي ستلعب الدور في شوارع القاهرةأمام مقر إقامته الرسمى.. وفي حال تجمعهم، فإن المعارضة تعهدت بعدم المغادرة حتى تنحيته.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس مرسي الموجود وسط عاصفة وطنية كان بشكل غريب واثقا من نفسه ومن بقائه في السلطة، وأجاب على سؤال عما إذا كان واثقا من أن الجيش لن يتخذ خطوة للتدخل من أجل السيطرة على البلاد التي أصبحت غير قابلة للحكم، بالقول: "جدا".
واستطردت الصحيفة أن مظهر مرسي الواثق يتناقض مع أجواء التوتر التي أحاطت به مساء أمس السبت، الذي شهد عقد لقاءات متعاقبة مع مسئولين رفيعي المستوى في الدولة، بما في ذلك رئيس الوزراء هشام قنديل، وزير الداخلية، محمد إبراهيم، ووزير الدفاع، الفريق أول عبدالفتاح السيسي، الذي أدت تصريحاته الغامضة في الأيام الاخيرة لآمال واسعة النطاق في صفوف المعارضة باحتمال حدوث تدخل عسكري.

وأكدت "ذي جارديان" أن مرسي انتقل من قصر الاتحادية، المقر التقليدي للرئيس، والذي تحيط به الجدران الخرسانية بصورة مؤقتة تحسبا لاحتجاجات اليوم الأحد، إلى قصر القبة، محل مولد فاروق آخر ملوك مصر.
وقال مرسي " إن وسائل الاعلام تناولت حالات قليلة من العنف ومن ثم قامت بتضخيمها وكأن البلد كله يعيش في العنف" .. ورفض الطابع الدستوري للمعارضين لحكمه، وأصر على أن هذا القتال يتم بالتنسيق بين الدولة العميقة وبقايا النظام القديم الذين يستأجرون البلطجية لمهاجمة أنصاره من جماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف الرئيس " هم لديهم المال، الذي حصلوا عليه من الفساد، ويستخدمون أموال الفساد هذه من أجل دفع النظام للتراجع ، وإعادة النظام القديم إلى السلطة. إنهم يدفعون هذه الأموال الفاسدة إلى البلطجية، ومن ثم يحدث العنف". ورفض الرئيس تسمية البلدان التي تتدخل في شئون مصر.

وردا على سؤال عما إذا كان يشير إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة،أجاب مرسي: "لا، أنا أتحدث بصفة عامة أن أي ثورة لها أعداؤها، وهناك بعض الناس الذين يحاولون عرقلة مسار الشعب المصري نحو الديمقراطية. وأنا لا أقول أن هذا مقبول، ولكننا نجد أنه في كل مكان".

وأعرب مرسي في تصريحات لوسائل الإعلام الناطقة باللغة الانجليزية عن أسفه لإصدار إعلان دستوري الذى أعطاه صلاحيات واسعة - وهي الخطوة التي رأت فيها المعارضة أنها ديكتاتورية، والتي سرعان ما ألغاها.

وكانت هذه هي اللحظة المحورية من السنة الأولى من عمله، التي انبتت بذورا واسعة النطاق للمعارضة ضد إدارته.

وقال الرئيس - مبعدا بنفسه عن واحدة من أكثر المواد حسما في الدستور الجديد ذي الصبغة الإسلامية "إن هذا ساهم إلى حد ما في سوء الفهم داخل المجتمع. . إنني لم أتدخل في عمل لجنة صياغة الدستور .. قطعا لا".

وأضاف مرسي " أنه ما ان يتم انتخاب اعضاء مجلس النواب المصري المعطل حاليا ، فإنه سيقدم شخصيا للنقاش تعديلات دستورية في أول جلسة من دورته البرلمانية الأولى.

غير ان الرئيس مرسي أعرب عن أسفه العميق لما آل اليه الوضع الآن، وسط ادعاءات المعارضة بأن عدم تحقيق توافق في الآراء أدى إلى الاستقطاب الحالي لمصر، وألقى مرسي باللائمة في هذا المأزق على رفض الساسة العلمانيين المشاركة في العملية السياسية .
ونفى أن تكون حكومته مليئة على نحو غير ملائم بالإسلاميين. .لافتا إلى قائمة من العروض قال " أنه كان قد قدمها لجلب غير الإسلاميين إلى الحكومة، ودافع في نفس الوقت عن حق الرئيس المنتخب شعبيا في تعزيز تحالفاته " .. ..مؤكدا أن هذا هو مفهوم الديمقراطية الحقيقية.

ونفى مرسي أنه يكون قد عرض في أي وقت مضى اي منصب على د محمد البرادعي ولكنه ذكراسمي منير فخرى وجودة عبد الخالق كوزيرين من المعارضة رفضا الاستمرار في حكومته دون رغبة منه .. واضاف قائلا "هذا هو الوضع"، وقال الرئيس مرسي "نحن نقدم للناس مناصب ويرفضونها."
وأكد الرئيس محمد مرسي فى تصحريحاته لصحيفة " ذا جارديان " أنه حتى الآن، عرض الحوارمع المعارضة لا يزال قائما" على الرغم من أن المعارضة تقول أن مثل هذه اللقاءات هي مضيعة للوقت.. لأن مرسي لا يحترم وجهة نظرهم.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس مرسي تعرض للانتقاد بزعم خيانته هدفا رئيسيا لثورة عام 2011التي أطاحت بالرئيس السابق محمد حسني مبارك: وهو إصلاح القطاع الأمني..و قالت "أنه منذ وصوله إلى السلطة، تجنب مرسي انتقاد الشرطة - حتى في مواجهة مزاعم سوء التعامل الشديدة، وأعطاهم المزيد من الصلاحيات" .
وردا على سؤال للصحيفة حول رفض الرئيس مرسى مرارا وتكرارا انتقاد حالات محددة من سوء تصرف الشرطة، قال الرئيس " أن ثناءه كان مقصودا بشكل أعم"
و تابع "عندما أقول إنني أدعم الشرطة أو الجيش، أنا اتحدث عن الجيش بشكل عام والشرطة بشكل عام. بشكل عام، هذه المؤسسات هي مؤسسات جيدة. وبناء عليه إذا كانت هناك انتهاكات معينة، أو جرائم، أو إساءات من قبل بعض الأفراد، فإن القانون يأخذ مجراه".
وقال مرسي "إنني أدعم المؤسسة، أنا لا أدعم الأفراد. وبطبيعة الحال، فإن عدد الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات صغير جدا مقارنة بالمؤسسات".

وأوردت الصحيفة أنه طوال المقابلة التي امتدت لساعة، ألمح مرسي إلى أن تعنت مسئولي الدولة في عهد مبارك كان يعطل إصلاح مؤسسات الدولة مثل وزارة الداخلية، التي تسيطرعلى الشرطة.

وأشار إلى تصلب الدولة العميقة وأثرها على إدارة البلاد، ورغبة بعض الناس الذين هم من النظام السابق في التسبب في الفساد".. واصفا حجم الفساد في الدولة بأنه أحد أكثر الاكتشافات غير المريحة خلال السنة الأولى من حكمة.

وأضافت الصحيفة أنه في حين إمتلأت تصريحات مرسي بالاحباط من "الدولة العميقة" في مصر،أكد مرسي ثقته في القيادة العسكرية العليا في مصر - وبخاصة في الفريق أول عبد الفتاح السيسي..معترفا بأنه لم يكن لديه سابق علم بتصريحات السيسي الأحد الماضي.
وتابع مرسي "إننا نتحدث معا باستمرار طوال الوقت، لكن لا يمكننا تقييد كل كلمة تخرج من كل مسئول في هذا البلد". وبالتلميح إلى الناطق باسمه للمرة الأولى في المقابلة،قال مرسي أيضا أن الجيش قد أسيء اليه كثيرا بسبب مشاركته السابقة في السلطة و"أنهم مشغولون الآن بشئون الجيش نفسه".

وأكد مرسي على شرعيته الديمقراطية. ولكن مع الاعتراف بأنه تم انتخابه بحرية ونزاهة،فإن كثيرا من معارضيه يقولون انه لا يدافع عن القيم الديمقراطية بالمفهوم الواسع الذي يعتمد على ديمقراطية ناجحة.

ومن بين العديد من الشكاوى الأخرى، ادان منتقدوه تعيينه المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام.. زاعمين أن عبد الله يبحث عن القضايا السياسية ضد النشطاء والشخصيات الإعلامية التي تنتقد الرئيس - مثل علاء عبد الفتاح، الذي برز على الساحة خلال ثورة عام 2011، وباسم يوسف ،الساخر المصري الشهير" لكن مرسي رفض قبول هذه الإدعاءات، بحجة أن عبد الله يعمل بشكل مستقل تماما عن مرسي.
وقال الرئيس للصحيفة "إن القضايا التي نتحدث عنها - قدمت من قبل المواطنين أو من قبل المحامين، والنيابة تعاملت معها، وكانت النيابة العامة والنظام القضائي تعمل بشكل مستقل تماما".. مضيفا "إذا كان شخص ما يريد أن يقول: إنني تدخلت في عمل النيابة العامة، فإن عليه أن يقدم أدلة على ذلك ".

وأشارت الصحيفة الى أنه مع اعتبار خصومه له ان هذا العام هو الأخير بالنسبة له، فإن مرسي يتوقع بكل ثقة أنه سيكمل ولايته بالكامل.. وقال "لقد كان صعبا، عام صعب للغاية. وأعتقد أن السنوات القادمة ستكون صعبة أيضا، ولكن أرجو أن أبذل قصارى جهدي طوال الوقت لتلبية احتياجات الشعب والمجتمع المصري".