في حوار ل " الجارديان " مرسي : لا مجال للحديث عن انتخابات مبكرة .. والمعارضة هي سبب الاستقطاب الحالي .. واما أنا أو الفوضى

في الوقت الذي تتدافع فيه موجات الغضب على مختلف ميادين مصر ، للمطالبة برجيل النظام بعد عام واحد من توليه السلطة ، أكد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ، أنه لن تكون هناك ثورة ثانية في مصر.
جاء ذلك في حوار خاص وحصري لصحيفة "الجارديان" البريطانية، وأكد مرسي في حواره على رفض دعوات المعارضة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، قائلا: "لن أتسامح مع أي انحراف عن النظام الدستوري"، وأضاف أن استقالته في وقت مبكر: "من شأنها أن يقوض شرعية من يخلفه، كما سيخلق فوضى لا نهاية لها".
وضرب مرسي مثلا، "إذا قمنا بتغيير شخص ما في السلطة تم انتخابه وفق الشرعية الدستورية، سيأتي آخرون يعارضون الرئيس الجديد أيضا، وبعدها بأسبوع أو شهر بالكاد، سيطالبونه بالتنحي"، وتابع قائلا "لا يوجد مجال للنقاش حول أي حديث يثار ضد الشرعية الدستورية، يمكن أن يكون هناك مظاهرات ويعبر الشعب عن أرائه، لكن الذي يحسم الأمر اعتماد وتطبيق الدستور، هذه هي النقطة الحاسمة".
لا توجد سيطرة ل"الإسلاميين" على الحكم والمعارضة هي السبب في الاستقطاب الحالي ، وقالت "الجارديان" أنه مع مقتل سبعة أشخاص وإصابة 600 آخرين خلال الأيام القليلة الماضية بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه، ومع ارتفاع حالة التوتر التي لا تزال في تزايد مستمر، فإن "مرسي" يقف متحديا، ما يمهد الأمر لتجربة استخدام القوة الشعبية التي ستقام في شوارع القاهرة أمام مقر إقامته الرسمي، وما إن يحدث التجمع، حتى يقرر الجميع ألا يتركوا الشارع حتى استقالته.
وحول ما إذا كان مرسي واثقا في أن الجيش لن يتدخل لحكم بلاد أصبحت غير قابلة للسيطرة، أجاب مرسي أنه واثق للغاية من ذلك، وأشارت الجريدة أنه بدا واثقا من نفسه ومن استمراره في السلطة بشكل عجيب، إلا أن سلوكه في الفترة الماضية بدا متناقضا مع تلك الثقة، خاصة مع توتر الأجواء المحيطة به بعد ظهر أمس، حيث عقد عدة اجتماعات مع المسؤولين في الدولة على مستوى عال، شملت اجتماعا مع رئيس الوزراء هشام قنديل، ووزير الداخلية محمد إبراهيم، وعدد من كبار الضباط، بما في ذلك وزير الدفاع الفريق عبدالفتاح السيسي، الذي أدت تصريحاته الغامضة منذ أيام إلى نشر آمال واسعة النطاق في صفوف المعارضة.
وبشأن التدخل في شؤون مصر، رفض "مرسي" تسمية الدول التي تقوم بالتدخل في شؤون مصر، لكنه أصر على حدوث ذلك، وفي رده ما إذا كان يقصد السعودية أو الإمارات قال مرسي "أنا أتحدث بشكل عام، وأي ثورة لديها أعداؤها وهناك بعض الناس يحاولون عرقلة مسار الشعب المصري نحو الديمقراطية، أنا لا أقول إن ذلك مقبول، لكننا نشاهده في كل مكان".
وسائل الإعلام تضخم "أحداث العنف" كأنها في جميع أنحاء البلاد و"الدولة العميقة" تستأجر بلطجية لمهاجمة "الإخوان"
وبحسب "الجارديان"، فقد اعترف الرئيس مرسي في حديثه للصحيفة، ولأول مرة للإعلام الناطق باللغة الإنجليزية، أنه "ندم بشأن إصداره الإعلان الدستوري الذي منحه سلطاته واسعة" في نوفمبر الماضي، قبيل إصدار الدستور الجديد.
وقال مرسي "لقد ساهمت هذه الخطوة في صنع نوع من سوء التفاهم في المجتمع"، لكنه في الوقت نفسه أنكر أي صلة له بتعديل الدستور أو التدخل في عمل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور الجديد الذي اعترضت عليه المعارضة.
وأضاف مرسي أنه بمجرد انتخاب مجلس النواب فإنه شخصيا سيضع قائمة بتعديلات دستورية لمناقشتها في أول جلسة للبرلمان.
ونفى مرسي خلال الحوار ادعاءات المعارضة بأن عدم تحقيق توافق في الآراء أدى إلى الاستقطاب الحالي، وألقى باللوم على القوى السياسية المعارضة ونفى سيطرة الإسلاميين على حكومته، وادعى عرضه لمناصب على المعارضة كما دافع عن حق الرئيس المنتخب في ترقية وتعزيز قوة حلفائه وأشار أن ذلك هو مفهوم الديمقراطية الحقيقية.
ونفى مرسي أن يكون قد عرض منصبا سياسيا على الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور والقيادي بجبهة الإنقاذ، بينما أكد أنه عرض المناصب على أشخاص مثل منير فخري عبدالنور وزير السياحة السابق، وجودة عبدالخالق.
وقالت الصحيفة إن مرسي شدد في حواره على أن مواجهته الحقيقية ليست مع قوى المعارضة لحكمه، وأصر على أن المظاهرات تم تنسيقها من جانب "الدولة العميقة وبقايا النظام القديم" التي استأجرت "بلطجية" وقدمت إليهم المال للهجوم على مؤيديه من جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف الرئيس مرسي أن وسائل الإعلام عملت على المبالغة في قوة خصومه، وألقى باللوم في اشتباكات الأيام الماضية على الموالين لنظام الرئيس المخلوع، حسني مبارك.
وأكد مرسي أن وسائل الإعلام قامت بتضخيم أحداث العنف "وكأن البلد كلها فيها أحداث عنف، رغم أنها حالات قليلة، واتهم "الدولة العميقة وبقايا النظام السابق" بتنسيق أحداث العنف هذه، قائلا: "إنهم دفعوا الأموال لاستئجار بلطجية تكون مهمتهم مهاجمة أنصار جماعة الإخوان المسلمين".
وتابع مرسي: "لديهم المال، وهذا المال حصلوا عليه من الفساد، واستخدموا هذه الأموال الفاسدة في إعادة النظام القديم، وإعادته إلى السلطة، ويدفعون تلك الأموال الفاسدة للبلطجية وبالتالي يحدث العنف".
وأضافت الصحيفة أن مرسي تعرض لانتقادات واتهامات بخيانة أهداف الثورة، ومنها إصلاح الداخلية التي تجنب توجيه أي انتقادات لها حتى بعد مقتل أكثر من 40 شخصا في معارك مسلحة مع الشرطة في بورسعيد في يناير الماضي، وبدلا من انتقادهم أثنى عليهم وأعطاهم المزيد من الصلاحيات.
وردا على سؤال لماذا لم ينتقد سوء تصرف الشرطة في عدة مواضع، أجاب مرسي "عندما أقول إنني أدعم الشرطة أو الجيش، فأنا أتحدث عن الجيش بشكل عام والشرطة بشكل عام فهذه مؤسسات جيدة، وإذا كانت هناك انتهاكات معينة، أو جرائم، أو إساءات من قبل بعض أفرادها، فإن القانون يأخذ مجراه".
لم يكن عندي علم مسبق بتصريحات "السيسي" وأثق في القيادة العليا للجيش المصري
وأشارت الصحيفة أن "لجنة تقصي الحقائق" التي أمر مرسي بتشكيلها عقب انتخابه للتحقيق في انتهاكات الشرطة، قدمت تقريرا لم ينشر أبدا، وعندما تم تسريب محتويات منه في أبريل الماضي أثنى مرسي على الجيش والشرطة وقام بترقية بعض القيادات العسكرية، وتابع "مرسي" موضحا: أنا أدعم المؤسسات لا الأفراد، وبطبيعة الحال فإن عدد الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات هو عدد صغير جدا بالمقارنة مع المؤسسات".
وقالت الصحيفة أن مرسي بدا وكأنه يسير على خط رفيع بين إلقاء فشل إدارته على مؤسسات الدولة واحتضانها ربما لتجنب السيناريو الأسوأ، حيث أنه طوال المقابلة ألمح إلى أن تعنت المسؤولين من النظام القديم يعطل إصلاح مؤسسات الدولة مثل وزارة الداخلية، وأكد أن قوة الدولة العميقة كانت مفاجأة غير سارة له خلال عامه الأول في الرئاسة.
وبينما احتوت تصريحاته على الإحباط من النفوذ المستمر ل"الدولة العميقة"، شدد مرسي على ثقته في القيادة العليا للجيش المصري، وتحديدا الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، معترفا بأنه لم يكن لديه علم مسبق بتصريحات السيسي الأسبوع الماضي، والتي قال فيها إنه "سيمهل السياسيين المدنيين فرصة أسبوع لتسوية خلافاتهم".
وقال مرسي: "نتحدث معا بشكل مستمر، لكننا لا يمكن أن نمنع كل كلمة يصرح بها المسؤولون في هذا البلد"، مدعيا بأن الجيش "احترق بتدخله السابق في السلطة في أعقاب ثورة يناير 2011، وأنهم مشغولون الآن بشؤونهم الداخلية فقط".
ووصف الرئيس، النائب العام الجديد، طلعت عبدالله، بأنه "يعمل بشكل مستقل تماما رغم الشكاوي وتنديد بعض القضاة بتعيينه"، ونفى تدخله في عمل النيابة قائلا "من لديه دليل فليقدمه".
وعبر مرسي عن ثقته باستكمال ولايته، وقال: "إن العام الأول كان صعبا جدا وأعتقد أن السنوات القادمة ستكون صعبة أيضا، ولكن أرجو أن أبذل قصارى جهدي لتلبية احتياجات الشعب المصري".