المحاسبات ينفي ضياع أموال التأمينات

الجهاز يطلب جدولة 400 مليار جنيه مديونية على الحكومة

حسم الجهاز المركزي للمحاسبات الجدل الدائر منذ شهور حول أموال التأمينات‏,‏ وأعلن أنها آمنة تماما, ونفي في تقرير أصدره أمس ما تردد عن ضياع هذه الأموال. كما نفي ما تردد عن دمج ميزانية الهيئة القومية للتأمينات في الموازنة العامة للدولة.
وقد أوصي الجهاز بجدولة400 مليار جنيه مديونية علي الحكومة لهيئة التأمينات, كما أوصي بوقف التعامل نهائيا مع بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية, وجدولة مديونية التأمينات طرفهما, وإجراء تعديل تشريعي ينص علي اختصاص الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية باستثمار أموالها مباشرة من خلال جهاز تابع للهيئة, كما أوصي التقرير برفع سعر الفائدة علي أموال التأمينات لدي وزارة المالية المستخدمة في تمويل عجز الموازنة حتي تتماشي مع سعر الفائدة السائد بالأسواق, حيث لا تتجاوز الفائدة التي تمنحها المالية لأموال التأمينات نسبة8% فقط.
ومن المقرر أن يجتمع وزيرا المالية والتأمينات الاجتماعية بداية الأسبوع المقبل لمناقشة التقرير, ووضع آلية لتنفيذ ما جاء به من توصيات, تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء لإقرارها.
ويأتي التقرير ردا علي الاستفسارات التي قدمها الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس مجلس الوزراء السابق للشئون الاقتصادية, إلي جهاز المحاسبات لبيان موقف أموال التأمينات, بعد أن اتهم الدكتور أحمد البرعي, وزير القوي العاملة السابق حكومات ما قبل الثورة بالتسبب في ضياعها.
غير أن التقرير الذي تنفرد الأهرام بنشره رصد عددا من المخالفات المتعلقة باستخدام أموال التأمينات, أهمها عدم سداد وزارة المالية الفائدة المستحقة عن استخدام نحو142 مليار جنيه في تمويل الموازنات العامة للدولة في سنوات سابقة.
وانتقد التقرير عدم الرشادة في حجم المكافآت المالية التي صرفت للإدارة العليا, والمستشارين بالهيئة القومية للتأمينات والمعاشات.
كما انتقد إسناد صرف المعاشات إلكترونيا لشركة آي فاينانس بالأمر المباشر, وأوضح التقرير أن باقي قيمة المديونية التي تقدر بنحو400 مليار جنيه هي التزامات علي الخزانة العامة لم تقم وزارة المالية بسدادها لهيئة التأمينات.