بعد ساعات من دعوة رئيسة البلاد إلي استفتاء علي الإصلاح السياسي, أعلنت النقابات البرزايلية الكبري عزمها تنظيم إضراب في الحادي عشر من يوليو القادم لتنضم بذلك الي حركة الاحتجاجات الواسعة التي تضرب البلاد منذ أسبوعين. وقال باولو بيريرا دا سلفا رئيس نقابة فورسا أن النقابات الخمس الكبري ستشارك في الإضراب الي جانب نقابات اخري صغيرة, مؤكدا أن الإضراب لن يكون عاما.وأوضح أن التظاهر سيكون ضد التضخم, ومن أجل التعبير عن انتقادات العمال لسياسة الحكومة الاقتصادية.وأشار الي ان النقابات سوف ترفع في ذلك اليوم مطالب أخري مثل تقصير ساعات العمل اليومي و إعادة تقييم معاشات التقاعد والاستثمارات الكبري في قطاعي الصحة والتعليم. من جهته, شدد بيان النقابات علي أن الإضراب لن يكون له أي علاقة بدعوات شل البلاد مطلع يوليو القادم,التي يجري تداولها علي المواقع الاجتماعية. جاء ذلك في الوقت الذي أشعلت فيه دعوة رئيسة البلاد ديلما روسيف الي الاستفتاء أمس الاول جدلا سياسيا حادا في البرازيل, إذ اعتبر الخبراء القانونيين الأمر غير دستوري. وأكد عدد من السياسيين مثل هنريك الفيس رئيس مجلس النواب البرازيلي أن اي اصلاحات سياسية يتم ادخالها علي الدستور يجب ان تكون عبر الكونجرس.كما نوه الرئيس البرازيلي الاسبق فيرناندو هنريك انه بموجب الدستور البرازيلي الحالي, لا يحق لرئيس البلاد ان يدعو جمعية عامة لتعديل الدستور, موضحا أن اي تعديلات مقترحة يجب ان يصيغها الكونجرس أولا ثم تمرر بعد ذلك للشعب في استفتاء شعبي.من جهة أخري, دافع رئيس المحكمة البرازيلة العليا جاكيوم باربوسا عن روسيف, قائلا خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه بروسيف, أن الإصلاحات السياسية المقترحة مقدمة منذ سنوات الي الكونجرس الذي لم يبدي اي اهتمام حيالها,موكدا أن ذلك التجاهل هو ما قاد الي ازمة الشرعية التي نعيشها الآن.
