تنحى قاضى نظر قضية بطلان تعيين النائب العام عن إعطاء الصيغة التنفيذية ل عبد المجيد محمود لاستشعاره الحرج

قررت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرةبرئاسة المستشار سناء خليل، التنحي عن نظر الطلب المقدم من المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام "المقال" لوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر لصالحه بعودته إلى منصبه كنائب لعموم مصر .
وبطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله بدلامنه - استشعارا منها للحرج عن نظره .
وأحالت الدائرة الطلب إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى لنظره.. حيث قررعلى الفور المستشار سمير أبو المعاطي تحديد جلسة 21 يوليو المقبل لنظر الطلب.
وأوضح المستشار علي عرفان عضو المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، أنه تم تحديدالدائرة ( 119 ) طلبات رجال القضاء برئاسة المستشار فرج زاهر لنظر الطلب بعد تنحيالمحكمة الأصلية.
وكانت الجلسة قد بدأت في ساعة مبكرة من صباح اليوم، حيث اعتلى المستشار سناء خليلالمنصة وشرع في نظر الطلب.. غير أن المستشارين الدكتور مدحت سعد الدين نائب رئيسمحكمة النقض (وكيل المستشار عبد المجيد محمود) وعزت خميس الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة،قاما بتنبيه رئيس المحكمة بوجود عدد من الحضور بالقاعة من غير القضاة، مشيرينإلى أن الحضور أمام هذه الدائرة قاصر على رجال القضاء فقط والوكلاء عنهم من
القضاة.
وطلب المستشار سناء خليل بإخلاء قاعة المحكمة من الكافة عدا رجال القضاء، غير أن الحضور،وأغلبهم من المحامين من التيارات الإسلامية، رفضوا الامتثال لأوامر رئيس المحكمة،وأكدوا أن الجلسة علنية وأن حضورها حق للجميع، فما كان من المحكمة إلا أنقررت رفع الجلسة والعودة إلى غرفة المداولة لنظر الطلب وبقية القضايا المطروحة عليها.
ونظرت المحكمة الطلب داخل غرفة المداولة، حيث طلب المستشار الدكتور مدحت سعد الدينالوكيل عن المستشار عبد المجيد محمود، إلى رئيس المحكمة، الفصل فورا في الطلب المعروضعليه بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم السابق صدوره في شهر مارس الماضي بعودةعبد المجيد محمود إلى منصب النائب العام.
وأوضح المستشار سعد الدين في طلبه أن الحكم تنطبق عليه كافة الاشتراطات التي حددهاالقانون للتنفيذ الجبري، باعتبار أنه صدر عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف العالي،وله قوة الأمر المقضي طبقا لقانون الإثبات، مما يجعل الحكم نافذا بقوة القانون بمجردصدوره، وأن الطعن عليه بالنقض لا يوقف تنفيذه.
وأكد سعد الدين أن المطروح على المحكمة هو طلب وليس دعوى موضوعية، ولا يعول في الطلبعلى مبدأ المواجهة أو إعلان الخصوم، وذلك لأن الخصوم الأصليين غير مختصمين فيالطلب، وأن المختصم هو قلم الكتاب.
واستعرض سعد الدين نصوص قانون المرافعات التي تؤكد صحة حديثه، في شأن طلبات وضع الصيغةالتنفيذية، مشيرا إلى أن رئيس المحكمة عليه ان يفصل في أمر وضع الصيغة التنفيذيةبشروط عليه أن يتحقق بنفسه من وجودها، وعلى رأسها أن يكون الحكم قابل للتنفيذالجبري، وهي جميعا شروط تتوافر في الحكم الصادر بعودة المستشار عبد المجيد محمودإلى منصب النائب العام.
وأوضح أن الطلب المعروض على الدائرة ليس فيه خصوم، ولا يجوز فيه التدخل، كما انه لايعمل بمبدأ المواجهة بين الخصوم أثناء نظره طبقا للقانون، مشيرا إلى أنه يجب علىالمحكمة أن تفصل في الأمر خلال فترة 24 ساعة طبقا لما به من صفة الاستعجال وردتبنص المادة 195 من قانون المرافعات.
وقال المستشار سعد الدين: سبق وأن تقدمت بهذا الطلب (وضع الصيغة التنفيذية على الحكم( قبل نحو 3 أشهر، وتم التأجيل بدون سبب مبرر، تارة باسم رد هيئة المحكمة وهو أمرغير جائز، وتارة أخرى بحضور من يمثل الخصوم في الدعوى الأصلية وطلبهم التدخل علىالرغم من أن هذا الطلب ليس دعوى ولا يجوز التدخل فيه، وانه ليست له حجية ويجوزللمحكمة سحبه وإصدار أمر آخر مسبب طبقا للقانون، وهو ما يشير بوضوح إلى وجود مماطلةوتسويف في وضع الصيغة التنفيذية على حكم نافذ.
جدير بالذكر أن المستشار عبد المجيد محمود سبق له الحصول على حكم من دائرة طلبات رجالالقضاء، بعودته إلى منصبه وإلغاء القرار الجمهوري بتعيين المستشار طلعت عبد اللهبدلا منه.. غير أنه لم يتمكن من الحصول على الصيغة التنفيذية لوضعها على الحكمإيذانا بالتنفيذ، وهو ما دعاه إلى التظلم أمام ذات دائرة المحكمة لتنفيذ الحكم.