رغم أن الظروف الراهنة تستلزم تنفيذ خطط ترويجية وبرامج تسويقية في مختلف القطاعات حتي ينهض الاقتصاد وتدور عجلة الانتاج, فإن بعض الشركات ترفع أسعار التذاكر عملا بمبدأ الاحتكار رغم أن الطيران في العالم يطبق نظام السماوات المفتوحة وهناك الكثير من شركات الطيران الدولية المنافسة.. وفي محاولة لفتح ملف شركات الطيران المصرية الخاصة فإننا نرصد المشاكل التي تعترضها والتي يجب الانتباه لضرورة حلها حتي يكون لمصر نصيب لائق علي خريطة الطيران العالمية. بداية نشير الي أن القانون المصري يسمح لشركات الطيران برأس مال وطني100% ان تعمل بنظام الرحلات المجدولة وإذا كانت هناك مشاركة برأس مال أجنبي فإنها تعمل بنظام الطيران العارض( الشارتر) وحقوق النقل الجوي يتم توزيعها بالتساوي علي الشركات المصرية لأن عائدات الشركات الوطنية تصب داخل الوطن وتخدم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للمصريين وبدخوله منظومة الاقتصاد يحقق فوائد عظيمة للوطن والشعب بينما الحقيقة ان الشركات المصرية الخاصة تواجه حروبا شرسة لتقليصها وهو ماحدث مع احدي الشركات التي انتحر صاحبها بعد أن حاصرته الديون وشركة أخري باعت طائراتها بأبخس الأثمان ليتبقي لها طائرة واحدة فإلي متي. دور سلطة الطيران المدني هي جهة رقابية يجب ألا تخضع لأي تأثير من الشركات أو الهيئات الحكومية حتي تكون أكثر عدلا في التوزيع ومراقبة السلامة والجودة, ومصر من أولي دول الشرق الأوسط تعمل في الطيران منذ عام1932 ولها تاريخ واسع في هذا المجال وفي الوقت الذي يفرض علينا أن تتحد شركات الطيران المصرية مع بعضها حتي تعمل وتستحوذ علي حصص السوق المحلية بدلا من استحواذ الشركات الأجنبية عليها يقول أحمد اسماعيل رئيس شركة طيران برأس مال مصري100% انه في الوقت الذي يلجأ فيه العاملون بكل قطاعات الطيران مباشرة لوزير الطيران لحل مشكلاتهم رغم ان وزارة الطيران يجب أن تهتم بتنمية أسطول الطيران المصري سواء كان قطاعا خاصا او مملوكا للدولة وليس من المعقول ان تكتفي الوزارة بشركة مصر للطيران التي تمتلك71 طائرة وفي نفس الوقت تحتاج مصر الي نصيب عادل من النقل الجوي لمصر سواء المسافرين او السائحين الي مالا يقل عن مائتي طائرة وقد إستقبل مطار القاهرة العام الماضي16 مليون راكب بينما المطارات الاخري استقبلت15 مليون راكب غير حركة الترانزيت بحكم موقع مصر الإستراتيجي وفي نفس الوقت نجد أن شركة مثل طيران الإمارات لديها146 طائرة ويعمل بدولة الامارات4 شركات طيران لهذا تطلب الشركات المصرية الخاصة سوي المساواة والعدل وان يكون وزير الطيران وزيرا لكل الشركات المملوكة لمصر والمصريين100% حرصا علي العاملين بتلك الشركات لماذا يهرب المصريون لشركات طيران أخري؟ سؤال يطرح نفسه بشدة السبب هو الخدمة أم التوقيتات لتلك الرحلات؟ يبدو أن كل تلك الأسباب مجتمعة وإن كان السعر هو السبب الرئيسي والأول فهذه الشركات لها مواسم تخفيض لأسعار تذاكرها ورحلاتها خاصة في مواسم الذروة لهذه الشركات بينما بعض الشركات تقوم أحيانا بالمغالاة حيث تغالي في اسعارها وتطرح اعلي اسعار لها وفي الوقت الذي تشهد فيه معدلات حركة السفر العالمية ركودا وتذبذبا لشركات الطيران تقوم بعمل مختلف لجذب المسافرين علي رحلاتها. فإذا كان لدي سلطة الطيران المدني مبررات بعدم إلتزام عدد من الشركات الخاصة فالأمر بدون شك لايشمل كل الشركات الملتزمة بالقوانين والتشريعات والوضع القائم يخالف تعليمات المنظمة الدولية للطيران المدني الايكو لانه من الطبيعي ان تعمل سلطة الطيران المدني لصالح المصريين وهم ابناء هذا الوطن الذي انبثقت منه سلطة الطيران المدني وان تحمي مصالح الشعب فإذا إرتأي لها أن شركة تفرض اسعارا ترهق المصريين ماديا وجب عليها اتخاذ إجراءات حيالها في إطار قانون منع ممارسة الاحتكار. وفي الوقت الذي تمنح فيه الدولة تسهيلات, وأولوية لا حصر لها في كل شيء لمصر للطيران من هبوط وإقلاع وإيواء وحماية ورعاية خاصة لمنشآتها من تأمين وسلامة بل جندت الدولة كل إمكانيات مطاراتها لمصر للطيران, فإنها فتحت مطار القاهرة أمام عدد من شركات الطيران العربية الخاصة حديثة العهد بالنقل الجوي وتنتمي لدول شقيقة فلماذا لم تضم مصر شركات طيران مصرية خاصة لهذه الاتفاقيات للنقل الجوي علي غرار الشركات العربية الخاصة التي تم ضمها للاتفاقيات بناء علي مبدأ المعاملة بالمثل فلماذا شركة مثل سمارت لا تنظم رحلات منخفضة التكاليف بين مصر والدول العربية وتركيا وأوروبا فقد تعاقدت الشركة علي5 طائرات جديدة وهي شركة مساهمة مصرية بنسب مختلفة. أخيرا.. لاتزال هناك تساؤلات تبحث عن إجابة هي: فتح السوق المصرية لشركات الطيران منخفض التكاليف صمام امان لوقف الغلاء المتزايد والمشتعل لاسعار تذاكر الطيران. لعقود طويلة احتكرت حقوق النقل الجوي في ظروف كانت لها أسبابها ولكن في الوقت الراهن لم يعد مقبولا استمرار احتكارها بعد أن تيقن ان الاحتكار سبب مشكلات كبيرة في الدولة.
