مطلوب مشاركة "الطيران الخاص" في موسمي الحج والعمرة

لماذا لا تنظم شركات الطيران المصرية الخاصة رحلات بين القاهرة وجدة والمدينة خلال موسمي الحج والعمرة في حالة استيفائها للشروط وقواعد السلامة التي تحددها سلطات الطيران المدني في مصر والسعودية, ولماذا سمحت سلطة الطيران المدني المصري لشركات عربية خاصة بعينها لتشغيل رحلات من مطار القاهرة تساؤلات نطرحها من خلال عالم المطارات بهدف الوصول للحقيقة بما يخدم المصلحة العامة والمصريين. الكثير من المسئولين في الشركات الخاصة الذين تحدثنا معهم صرخوا بأعلي أصواتهم مطالبين بحصص عادلة في السوق المصرية والاهتمام بهم كما تهتم وزارة الطيران المدني بمصر للطيران في الوقت الذي أغلقت فيه الوزارة كل الأبواب أمام الشركات المصرية الخاصة وقصرت السماح بتنظيم الرحلات بين كل من القاهرة وجدة والقاهرة والمدينة علي الشركتين الوطنيتين في مصر والسعودية, وهو احتكار صريح يجب مواجهته بكل حسم من خلال قانون منع الاحتكار باعتبار أن حقوق النقل الجوي ملك الشعب المصري.
فحقوق الشعب ليست ملكا لشركة بعينها. ثم كيف تغض الحكومة ممثلة في وزارة الطيران المدني البصر عن أسعار التذاكر المغالي فيها, والغريب أن مصر للطيران فرضت أكبر أسعار لها في تاريخ النقل الجوي علي رحلاتها لكل من جدة والمدينة المنورة في المواسم لنقل كل المعتمرين والحجاج, وهذه الأسعار تمثل3 أضعاف السعر الحقيقي, وإذا كانت مصر للطيران تغالي في أسعار التذاكر بحجة أن لديها عمالة ونفقات وأسعار وقود مرتفعة فأيضا شركات الطيران المصرية الخاصة لديها عمالة ونفقات ووقود ولها كل الحقوق التي لمصر للطيران وإعطائها حصة من سوق النقل الجوي مثل مصر للطيران ليس كرما من أحد لأنه حقها فلا يوجد فرق بين مصري وآخر قبل أن تستغني هذه الشركات عن العمالة المصرية الموجودة بها!
من هنا فإن مصر للطيران حققت مبيعات ضخمة من موسمي العمرة والحج في مصر لأن سعر التذكرة الذي تحدده بمعرفتها مبالغ فيه بشكل كبير, ولا يمثل السعر الحقيقي ثم تكيل بمكيالين في اسعار التذاكر الخاصة بأوروبا وأمريكا وتذاكر الحج والعمرة وهي المفارقة الغريبة.
أما الخطوط السعودية وهي الطرف الثاني من اتفاق النقل الجوي نجد أنها تبيع تذاكر السفر للحج علي متن رحلاتها بمبلغ أقل بنسب متفاوته عن اسعار مصر للطيران ولأن الشركات الخاصة ليست علي هوي المسئولين فتواجه الحرب الشرسة عليها من كل جهة وكأنها تعمل بدولة أخري, وعندما تحاول هذه الشركات جاهدة أن تحصل علي حصة من حركة السوق تجد الأبواب المغلقة أمامها, ونصيب الأسد من حصة مصر من اتفاقيات النقل الجوي حكرا علي مصر للطيران فتسببت هذه السياسة في منع الشركات الخاصة من المنافسة في السوق, وجلب حركة السياحة سواء الأجنبية أو العربية لمصر وبأسعار تنافسية تصب في صالح المواطنين المصريين والاقتصاد القومي المصري, وليس اضرارا أن تشارك هذه الشركات فيحصة النقل الجوي فقد تسبب احتكار حقوق النقل الجوي في هروب كم هائل من الركاب لشركات طيران أجنبية.