حامد: صندوق لتمويل المشروعات الكبري.. و75% زيادة مستهدفة في الاستثمارات

كشف يحي حامد وزير الاستثمار عن خطته المستهدفة التي سيسعي خلال الفترة المقبلة لتنفيذها. وتتضمن الخطة عدة محاور أهمها تقديم حزمة من الحوافز للمستثمرين
وتيسير مناخ الاستثمار وتنويع مصادر جذب الاستثمارات الاجنبية الي جانب التوسع في المناطق الحرة وتوفير مصادر لتمويل المشروعات الكبري.
وقال يحي حامد ان هناك خمسة مجالات استثمارية ستكون لها اولوية في الفترة المقبلة وهي كلها مجالات غير كثيفة الاستخدام للطاقة نظرا لمشكلة الطاقة الحالية التي تعاني منها والبلاد والتي نعمل علي حلها وهذه المجالات هي التشييد والبناء والزراعة واللوجستيات والغزل والنسيج والسياحة.
وقال الوزير ان مناخ الاستثمار في الفترة المقبلة لم يكن محفز لان رأس المال يحتاج الي امان كبير ولذلك نحتاج الي توفير الامان وكذلك نحتاج الي تقديم حوافز جديدة للمستثمرين في بعض المناطق لجذب الاستثمارات اليها وهو ما يتم دراسته الآن وسيتم عرضه قريبا علي مجلس الوزراء.
واشار الي ان هناك4 مشاريع قوانين سيتم اقرارها خلال ايام لتهيئة المناخ للاستثمار وهي قانون منح المحافظين والوزراء بعض الصلاحيات في طرح المشروعات بالامر المباشر وقانون نقل وحدة المشاركة بين القطاع الخاص والعام من وزراة المالية الي وزارة الاستثمار و قانون تعديلات في الحوافز الاستثمارية وكذلك قانون لتقديم مزيد من التسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة لاتاحة التمويل اللازم لها. كذلك هناك حزمة من القوانين بالمشاركة مع الوزرات الاخري ومنها وزراة الاسكان لاصدار قانون البناء الموحد وكذلك مع وزارة المالية لاصدار قانون للتصالح الضريبي. واشار الي ان هناك العديد من القيود القانونية ومنها علي سبيل المثال مشكلة تسعير الكهرباء فحتي الان لايعرف المستثمر السعر الذي سيتم المحاسبة عليه. موضحا انه سيتم حسم هذه المشكلة من خلال اصدار قانون الكهرباء الموحد وايجاد بدائل للطاقة. كذلك الاصلاحات في نظام دعم الطاقة والتي من المتوقع ان توفر حوالي35 مليار دولار وسيتم استغلالها في انشاء العديد من المشروعات الخدمية.
واوضح ان حجم تدفقات المالية والاستثمارية في مصر يصل الي40 مليار جنيه بما فيها الاستثمارات الحكومية الخاصة المصرية والاجنبية ونحتاج الي زيادتها الي60 مليار جنيه حتي نصل الي معدل نمو7% وهذا يحتاج الي شراكات كبيرة مع الشركات الكبري والضخمة لتنفيذ المشروعات الحيوية في قطاع الطرق والبنية الاساسية وغيرها من القطاعات الهامة التي تمس حياة المواطنين والخدمات المقدمة لهم.
وقال ان المناطق الحرة ستشهد توسعا خلال الفترة المقبلة من خلال انشاء عدد من المناطق الحرة في مدينة بدر والاسماعيلية والمنيا ونويبع من المتوقع ان توفر ما بين10080 الف فرصة عمل وهناك امكانيات حكومية لترفيقهم خلال سنه او سنتين علي الاكثر.
وفيما يتعلق بقطاع الاعمال اكد انه لايوجد خصخصة لاي شركة من شركات قطاع الاعمال ولكن سيتم العمل علي الاستفادة من اصول هذه الشركات المجمدة وتصفية المديونيات الخاصة بهذه الشركات. وقال ان صافي ربح هذه الشركات وصل الي200,3 مليار جنية وهناك8 شركات تتحقق ارباح تماثل ارباح باقي الشركات مجتمعة. موضحا انه سيتم تقديم خطة لتطوير قطاع الاعمال خلال الشهر المقبل وستعرض علي مجلس الوزراء كما سيتم اجراء تغييرات في رؤساء بعض شركات قطاع الاعمال التابعة.
واشار الي انه سيتم انشاء صندوق علي غرار صندوق خزانه الماليزي لتمويل المشروعات الكبري تساهم فيه شركات قطاع الاعمال بنسبة24% والقطاع الخاص بنسبة16% وسيطرح60% للاكتتاب العام للشعب المصري وسيكون له ادارة مستقلة ولكن يتم دراسه هذا الموضوع بدقة لطرحه بالشكل المناسب. واشار الي ان هذا الصندوق سيقوم بشراكات في مشروعات جديدة ولكن اصل المال مملوك للدولة لان الدولة لن تتخلي عن اصولها.