200مليار جنية ...عجز في الموازنة العامة للدولة!!

تعاني مصر حاليا من ازمة اقتصادية طاحنة نتيجة انخفاض الموارد وزيادة الاعباء المالية ...وبنظرة سريعة علي الوضع الاقتصادي الراهن في مصر..نجد ان العجز في الموازنة العامة للدولة تجاوز ال 200 مليار جنية كما ان ميزان المدفوعات يعاني عجز شديد نتيجة انخفاض الصادرات المصرية ..
وازداد الدين الداخلي ليصل الي 1.4 تريليون جنية ..كذلك انخفض التصنيف الائتماني لمصر طبقا لتقارير الموْسسات المالية العالمية مما اثر سلبا علي النظرة الاستثمارية لمصر...وازداد الدين الداخلي الي 70% من اجمالي الناتج القومي وتجاوز الدين الخارجي 322 مليار جنية أي بنسبة 22% من اجمالي الناتج القومي. أي ان الدين الداخلي والخارجي يمثلان حوالي 95% من اجمالي الناتج القومي ..ويمثل الدين الداخلى وحده 77% من الناتج المحلى الإجمالى .. أى إننا نقترب من حافة الهاويه وندخل مرحلة المأزق الإقتصادى وعندما تقوم الدوله بطرح سندات وأذون خزانه ويتم تمويلها والإكتتاب فيها من خلال البنوك الحكوميه المصريه حيث تحقق البنوك هامش ربح مرتفع نتيجه الفارق بين سعر الفائده التى تحصل عليه وهو حوالى 16% وبين الفائده على الودائع وهى 10% تقريباً في حين ان دور البنوك الحقيقى هو تمويل القطاع الخاص والمشروعات الكبرى والمتوسطى والصغرى .. وهذا خطر على الإقتصاد ..
هذا ولقد اوضح لي الصديق العزيز د. عبد المنعم السيد, مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والأستراتيجية وعضو نادي خبراء المال ان الفجوة التمويلية التى تعانى منها مصر حاليا فى حدود 19 مليار دولار وتتجه الحكومة لسدلسدها من خلال قرض الصندوق 4.8 مليار دولار الذى يفتح لنا الباب للحصول على قروض اخرى وتمويلات اخرى من البنك الدولى والبنك الافريقى للتنمية والاتحاد الاوروبى فى حدود 9 مليار وقامت الحكومة المصرية بالحصول على 5 مليار دولار من قطر وليبيا مؤخراً (2من ليبيا فى شكل وديعة و 3 من قطر فى شكل شراء سندات خزينة حكومية مصرية) فعجز الموازنة المتوقع خلال العام المالى الجديد 2013و2014) فى حدود 197 مليار جنيه مصرى قابل للزيادة ومن ثم فنحن نعيش فى نفس الدائرة المفرغة دون وجود حلول فعلية لعلاج الأزمة المالية وخطط هيكلية لعلاج الموازنة العامة باعادة هيكلتها.
فالإتجاه نحو الإقتراض الخارجى يضع مصر فى دائرة التدخل فى الشأن الداخلى بحجة الإصلاح الإقتصادى لضمان السداد .
وبالتالي فان من مخاطرالإتجاه نحو الإستدانه والحصول على قروض خارجيه وداخلية...زيادة العبء على الموازنه الماليه الجديده إعتباراً من السنه القادمه وذلك لزيادة قيمة الفوائد وخدمة الديون على القروض التى حصلت عليها الحكومه سواء من الداخل أو الخارج وتزداد المشكله حده مع ثبات الإيرادات وزيادة فوائد وخدمة الديون ومن ثم .. يؤدى إلى زيادة عجز الموازنه فى العام القادم . كما ان الإتجاه للحصول على قروض خارجيه سيؤدى إلى تدخل صندوق النقد الدولى والدول الداعمه له وعلى رأسها أمريكا فى الشأن الداخلى المصرى بحجة متابعة برامج الإصلاح الإقتصادى وأليات التنفيذ حتى تتمكن الدوله المصريه من سداد ما عليها من ديون وإلتزامات . وايضا سيؤدى الإتجاه للإقتراض الخارجى إلى سياسة تعويم العمله المحليه (الجنيه المصرى ) وإنخفاض قيمته أمام العملات الأجنبيه وعلى رأسها الدولار مما سيؤدى إلى زيادة أسعار السلع المستورده فى السوق المحلى ومن ثم .. سيحدث إضطراب فى السوق التجارى المصرى . كما ان الإتجاه للحصول على القروض الداخليه وطرح سندات وأذون خزانه طويلة وقصيرة الأجل سيعمل على إنخفاض حجم السيوله المتاحه فى البنوك المحليه بشكل مفزع نظراً لقيام البنوك المحليه للإتجاه نحو شراء سندات وأذون الخزانه المصريه ومن ثم .. سيؤثر على قدرة البنوك المحليه والوطنيه فى القيام بدورها الحقيقى وهو توفير السيوله لتمويل المشروعات وفتح فرص عمل حقيقيه .
بصراحة هذا القرض بأنة مذل ... وبالطبع التعرض للإذلال أمر طبيعي فطالما حصلنا على قرض خارجيينبغي أن نتحمل توابعه، وهي من عيوب الاقتراض الخارجي حيث تفضل بعض الدولمثل اليابان مثلا الاعتماد على الاقتراض المحلي، ولكنه يعتبر الآن وسيلةللخروج من الوضع الحالي و وإن كان يجب أن يواكبه برامجا إصلاحية تسعيللانفتاح والمصالحة مع رجال الأعمال المصريين كما انة من الضروري الوضع في الاعتبار أن القرض إذا لم يقابله زيادة في الانتاجفسوف يصبح عبئا لأن الفوائد المتراكمة في حالة التأخر في تسديد الدين تصبحقيمتها مرتفعة بصورة تفوق الوصف .
Rania_hefny@hotmail.com
لمزيد من مقالات رانيا حفنى