لأول مرة..بنك التصدير البولندي يدعم الاستثمارات المشتركة بين البلدين

في واحدة من أنجح بعثات طرق الأبواب لبولندا حققت جمعية رجال الأعمال المصرية البولندية نتائج ايجابية في اللقاءات التي تمت بين الجانبين من فتح مجالات جديدة للتجارة والاستثمار التي تميزت بكثافة عدد اللقاءات هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة.
وهو ما اعتبر رد فعل مباشر لزيادة حركة التجارة بين البلدين والتي حققت فيها الصادرات المصرية لبولندا زيادة نحو35% العام الماضي مقارنة بالعام السابق مقابل زيادة نحو4% للصادات البولندية لمصر في نفس الفترة, ورغم أن الميزان التجاري مازال يميل لمصلحة الجانب البولندي إلا أنه في الواقع يكاد يميل إلي الاتزان إذا ما أخذ في الاعتبار الصادرات غير المنظورة والمتمثلة في السياحة البولندية والتي وصلت إلي أكثر من نصف مليون زائر بولندي العام الماضي.
المحطة الأولي في نجاح البعثة كما يري مدحت القيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية البولندية كانت في المنتدي الاقتصادي الذي عقد بالتعاون مع اتخاد الغرف التجارية البولندية برئاسة الدكتور اندريا ارندارسكي وهو الاتحاد الذي يضم أكثر من400 ألف مؤسسة بولندية ويعتبر أكبر مؤسسة أعمال في بولندا حيث شارك في اللقاء ممثلون لوزارة الاقتصاد وهيئة الاستثمار البولندية. وأكد الدكتور ارندارسكي علي الدورالحيوي الذي تلعبه الجمعية في تنمية العلاقات التجارية بين البلدين, أما مدحت القيسي فركز في حديثه علي المميزات التي يتمتع بها الاقتصاد المصري بالإضافة إلي قرار الجمعية وضع ميزانية مخصصة لتشجيع رجال الأعمال البولنديين الجادين علي الحضور لمصر للاستثمار أو لدراسة السوق المصرية وذلك بتوفير الانتقالات وأماكن الاجتماع مجانا من الجمعية بالإضافة إلي توفير الترجمة المتخصصة من البولندية إلي العربية أو الانجليزية واعطائهم خصومات خاصة في الإقامة في الفنادق بمصر. اضافة مصر إلي قائمة بنك تنمية الصادرات
ومن ناحية أخري أعلنت السيدة اجاتا ويلينسكا ممثلة بنك تنمية الصادرات البولندية أنه تقرر إضافة مصر إلي قائمة الدول التي يمكن أن يمول البنك الصادرات البولندية لها ورغم أنها قاصرةعلي تمويل الصادرات البولدية إلا القيسي أكد أنها خطوة مهمة في طريق زيادة العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين حيث إن معظم الواردات المصرية من بولندا سلع صناعية أو وسيطة تدخل في العملية الإنتاجية بمصر, وهو بالتالي ما يعز من القدرات الاقتصادية لمصر, وأوضحت السيدة اجاتا أن البنك مملوك بالكامل للدولة ويعطي قروضا للمصدرين أو للشركات البولندية الراغبة في التعاون الخارجي مع الدول ومنها الآن مصر وهو ما سيؤدي إلي خفض تكلفة الصادرات أو الاستثمار في مصر, وأن البنك سيتعاون مع البنك الأهلي المصري في هذا الصدد.
وأوضح الدكتور إيهاب طاحون الوزير المفوض التجاري المصري بوارسأنه يتوقع أن تصل الصادرات المصرية بنهاية العام الحالي إلي نحو200 مليون دولار وأن خطة العمل الحالية تركز علي تحقيق الفائدة المشتركة للطرفين وقدم شرحا لمزايا الاستثمار بمصر ومنها فرص العمل للشركات البولندية في مصر بنظام الكويز للاستفادة في التصدير للولايات المتحدة الأمريكية, وقام بتجهيز بيانات واحصائيات عن حجم التجارة الخارجية لولندا ككل بتفاصيلها بما يشمل البنود الجمركية ومقارنتها بالصادرات والواردات المصرية البولندية للتعرف علي أهم المجالات التي يمكن أن تتوسع الصادات المصرية فيها وتتمتع بميزات تنافسية في السوق البولندية وهو ما يسمح للجمعية بإعداد دراسات عن فرص التصدير والاستيراد المتاحة للطرفين وفتح مجالات جديدة للتعاون. وشهد الاجتماع السيد ياسر شواف القائم بالأعمال في السفارة المصرية بوارسو.