دافعت السفيرة ميرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة, عن قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها حاليا, ونفت ما يردده البعض عن مسئولية المجلس عن زيادة معدلات الطلاق. وقالت إن قوانين الأحوال الشخصية ليست السبب في هدم الأسرة كما يردد البعض حيث توضح إحصاءات عام2010 أن حالات الطلاق, استنادا لقرار الزوج, سجلت85% من إجمالي571 ألفا ومائتين وثلاث وثمانون حالة, مقابل2% فقط لحالات الطلاق عن طريق الخلع.